قال وزير المالية في ندوة إقتصادية بتاريخ 3 تشرين الأول 2020 على قاعة دار الضيافة لرئاسة مجلس الوزراء “أن هنالك 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 و حتى الان، و هذا المبلغ يبني عدة دول” و “أن إنفاق هذه الأموال لم يكن هدفه إقتصادياً و إنما إستفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة”.
و كذلك صرح وزير المالية في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 5 شباط 2021 “لدينا ما يكفي من الأدلة بأن مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد و هناك بعض الكتل السياسية الكبيرة متورطة به و تتخذ من أسماء و شخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها”. و عن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال الوزير “لا أملك الحصانة القضائية و حتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء”.
الوزير بكلامه هذا فإنه يعرف الذين سرقوا أموال الشعب و لكنه لم يتخذ أي إجراء ضدهم لإسترداد الأموال المسروقة، و هو بهذا قد حنث باليمين الدستورية التي أداها الواردة في المادة 50 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي و مسؤولياتي القانونية، بتفانٍ و إخلاص، و أن أحافظ على إستقلال العراق و سيادته، و أرعى مصالح شعبه، و أسهر على سلامة أرضه و سمائه و مياهه و ثرواته و نظامه الديمقراطي الاتحادي، و أن أعمل على صيانة الحريات العامة و الخاصة، و إستقلال القضاء، و ألتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ و حياد، و الله على ما أقول شهيد”. هكذا و بكل بساطة فإن وزير المالية يواكح رب العالمين بمداراة من سرقوا 250 مليار دولار من أموال الشعب العراقي، و لا حول و لا قوة إلاّ باللّــــــه رب العالمين.
