تلاشت الآمال وغاب التفاؤل بخطط العدالة في وزارة المالية اذ مازال الوزير في وادي والمحافظين في واد اخر ، فيما يعاني الشعب الويلات من كثرة الفساد وهدر المال العام . لم ولن تسود العدالة والاصلاح في وزارة المالية ويبقى الظلم والطغيان والمحسوبية والفساد وطرد المراجعين ديدنهم . اذ في زمن العديد من الوزراء منهم رافع العيساوي وهوشيار زيباري ، والا ن فؤاد حسين يكمل المسيرة وهي كلها ملفات فساد . قبل عدة سنين نظرت محكمة النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في( 53) قضية فساد المتهمين في هذه القضايا مسؤولين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة ، تتعلق بتهم فساد مالي واداري في كل سنة لم تخلو الوزارة من اخطر الملفات التي تتعلق بالموارد المالية للدولة . يلهث هذا الوزير وراء المصالح القومية والحزبية وتارك بقية المحافظات وهي تواجه خطر الموت ، وفيروس كورونا وبقية احتياجات المحافظات في ضل هذه الازمة القاتلة . الوزارة تغرق بملفات فساد لا تعد ولا تحصى خاصة في امور التعين ، واعادة التعين والدرجات الوظيفية وترقية الموظفين مشاكل اخرى عالقة منذ عدة سنين وهي خروج كبار الموظفين تقاعد على اقل عنوان وظيفي ولديهم خدمة ٣٠سنة ، ولكن موت الضمير لا يحرك ساكن في هذه الوزارة . وهناك مشاكل ضمن درجات حركة الملاك في بعض المحافظات وفي غرف المدراء العامين ومنهم رئيس هيئة التقاعد العامة . فساد وابتزاز مصرف الرافدين والغلو في فوائد القروض بشكل لا يصدق وتعهد المصرف بالتخفيض ولكن لا جدوى في التطبيق. مصرف الرشيد الروتين والفساد وصل حد الذروة ، المصرف الزراعي حدث ولا حرج في كافة الفروع الرقابة والمتابعة معدومة تماما ، والمدير العام مشغول بالزيارات الخاصة ويعمل وفق المحسوبية فقط ودائما مشغول بالاجتماع السري او مسافر. هناك مافيا كبيرة ومتجذرة في وزارة المالية لا نعلم متى يتم تفكيكها وايداعها في السجون ،
تدخل هذا الوزير مبكرا في اختيار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وذكرت وسائل الاعلام بان رئيس اقليم كردستان يضغط لغرض بقاء فؤاد حسين في منصبه حين يتم تشكيل الحكومة الجديدة . تجميد حساب وزارة النجف على الرغم من هو قانوني ودستوري ولكن لغرض طائفية وقومية لم يتم الصرف . أزمة كبيرة ومتجذرة وهي سرقة و تصدير النفط عبر أراضي الإقليم والاشكال القائم بين الحكومتين منذ سنين طويلة والحلول غائبة بسبب فساد وتعند رئيس الإقليم وتلك الموارد تذهب الى الحزب الحاكم في شمال العراق . ومع تشكيل لجنة مشتركة بهدف تسليم الإقليم لبغداد 250 ألف برميل يوميا، ولكن مسعود يضرب تلك الاتفاقيات عرض الحائط ويسرق في الخفاء والعلن واليوم وزير النفط ثامر الغضبان حيران عن كيفية اقناع الاقليم بتخفيض تصدير النفط . يجب على رئيس الوزراء المكلف (مصطفى الكاظمي) عدم البقاء على وزير المالية فؤاد حسين وهذا مطلب شعبي وهذه وزارة مهمة للغاية ويجب ان يكون الوزير وطني ومهني ويمتاز بالكفاءة والنزاهة ويحمل الجنسية العراقية .
