كلما يأتي وزيرا للكهرباء يعد بالإصلاح ومحاربة الفساد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والتعاقد مع شركات عالمية رصينة لتحسين المنظومة الكهربائية في الانتاج والتوزيع والصيانة . لم يتم تقدم وتحسن في اي فقرة من هذه الفقرات الثلاثة واحد الاسباب هو الفساد وتعين اشخاص غير نزهين ولا كفؤين بوجود منظومه اعلامية فاشلة وفاسدة وتلهث وراء المصالح المادية والشخصية والسفر والايفادات ولا تنقل ما ينشر في وسائل الاعلام من نقد وتشخيص وشكاوي للمواطنين ولا نعلم اين خطط واستراتيجية الوزير والمتابعة والتقييم وردع هذه الشخصيات الهزيلة والمهزوزة . هناك فساد وتواطؤ في التوزيع وفي الصيانة وفي التجهيز مناطق لا ترمش فيها الكهرباء والصيانة على مدار الاربعة وعشرين ساعة ومناطق محرومة ومهملة ولا مسؤول يلتفت اليها على الرغم من نشر تلك المشاكل في وسائل الاعلام مثل ما حدث قبل ايام في منطقة الثعالبة والشعب وفرق الصيانة لا تقوم بتصليح العطل على الرغم من قبل ايام قام الاهالي بجمع مبالغ نقدية لهم عملية ابتزاز ومساومه حتى يبقى العطل مستمر والمواطن يدفع ولا كهرباء وطنية مستقرة ومستمرة في فصل الصيف والمواطن يتذمر ويخسر اموال طائلة للمولدات ولشراء الاجهزة الكهربائية بسبب احتراق الاجهزة والفولتية مرتفعة والوزارة تسير بنفس الاخطاء والحيل وعمليات نصب واحتيال على المواطن ولا نعلم متى يتخلص المواطن من هذه المشاكل وتغادره 56 ويتنعم بالكهرباء اسوة ببقية دول العالم التي لا تمتلك مثل ما يمتلك العراق من ثروات هائلة . مفارقة ان يكون وزير الكهرباء غير متفائل و يبعث برسالة تثير القلق إلى الشارع العراقي ويقول
إن الطلب على الطاقة في تصاعد ولن ينتهي العالم خلال صيف 2019. وبحسب تغريدة الخطيب على موقع التواصل الإجتماعي ” تويت ويكرر ،ان الطلب على الطاقة في تصاعد قلتها مراراً وأعيدها تكراراً، ان الكهرباء في العراق ملف أمن وطني، والكل مسؤول على إنجاحه كما ساهم الكثير في إفشاله والمزايدة فيه. وزير الكهرباء يعاني من مكافحة الفساد المؤسساتي والتجاوزات على الشبكة، ومجابهة التدخل السياسي، وأن فرض القانون ليست مهمة الوزارة ولا نعلم مهمة من ؟ وعلى مدى السنوات الماضية، تعاقب وزراء عديدون لإدارة ملف الطاقة، وتم توقيع الكثير من العقود الاستثمارية للنهوض بهذا القطاع، لكن دون تحسن فعلي. يذكر أن الحكومات العراقية المتعاقبة خلال الـ15 سنة الماضية صرفت حوالي 50 مليار دولار على ملف الكهرباء، ورغم هذا يكفي إنتاج الطاقة الحالي نحو 40% فقط من الاحتياج الفعلي. نطالب السيد الوزير بالمتابعة والجدية في العمل وردع مافيا الفساد ولا نريد تسويف وتبرير والاعتماد على الاعلام الفاشل والفاسد .
