وزير الكهرباء متى تردع تواطؤ موظفي محطات التوزيع مع المولدات الاهلية

تناقض وكذب وتدليس في تصريح وزير الكهرباء لؤي الخطيب ، يطالب اصحاب المولدات الاهلية بتخفيض اسعار الاشتراك للمواطنين فيما يعمل بعض المحتالين الموظفين لمحطات التوزيع بالتلاعب والتواطؤ مع اصحاب المولدات الاهلية حين يقترب الشهر من النهاية تزداد القطوعات في ضل وجود الكهرباء على مدار الساعة . حذرنا مرارا وتكرار عن تلك التصرفات غير المسؤولة والا وطنية وهو تواطؤ بعض ضعاف النفوس في دوائر سيطرة الكهرباء مع بعض أصحاب المولدات والاتفاق معهم على زيادة ساعات القطع لإجبار المواطنين على الاشتراك في مولداتهم. ورغم وجود ازمة وحالة طورئ في البلاد ، و الشعب يخوض حرباً ضد فيروس كورونا ويمر بضائقة مالية وظروف استثنائية صعبة للغاية ، وهذه الظروف تتطلب تكاتف الجميع وتعزيز روح المواطنة والتعامل الإنساني لعبور هذه الأزمات، إلا أن بعض ضعاف النفوس يستغلون هذه الأزمات لإشباع جشعهم بطرق غير مشروعة على حساب الفقراء، وهؤلاء لا يختلفون عن الاعداء في إجرامهم وبطشهم بالمواطنين ان عدداً كبيرا من مناطق بغداد تشهد ظاهرة غريبة تتمثل في زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في بداية الشهر ونهايته حتى في الشهور المعتدلة التي لا تشهد ضغطاً على منظومة الكهرباء، وبالتالي يضطر الأهالي الى الاشتراك في المولدات الأهلية ودفع اجور باهضه ، ما يؤشر وجود تواطؤ واضح من قبل بعض منتسبي الكهرباء مع أصحاب المولدات . نطالب من الجهات الرقابية في المحافظات ومن مجلس الوزراء وهيئة النزاهة ان يتم تدوين اسماء أي منتسب في الكهرباء يثبت تورطه في هذه الممارسات اللا أخلاقية واللاإنسانية وسيتم نشر اسمه في وسائل الإعلام ولن نكتفي بمعاقبته من خلال الإجراءات الإدارية، بل سنطالب بمحاكمة هؤلاء ليكونوا عبرة لغيرهم ونطالب وزير الكهرباء لؤي الخطيب الى اجراء تحقيق في هذه القضية وإنزال أشد العقوبات بحق الفاسدين والمفسدين بوزارة الكهرباء . وهذه الممارسات تتكرر كل سنة بدون اي حزم ولا رادع من وزير الكهرباء وهو يعلم وله داريه ومعرفة تامة بتلك الاخبار وكل هذه التفاصيل وهي مورثة وليس بجديده على وزارة الكهرباء . قدمنا مقترحا وهي ان يقوم المواطن وخاصة البغدادي بدفع اجور المولدات في دوائر الاقضية والنواحي والقائم مقام بتنظيم تلك الجباية من خلال طباعة دفاتر الجباية وتسلميها الى اصحاب المولدات بالأسعار الرسمية التي تحدد من قبل المحافظة. مرة اخرى نطالب المسؤولين في الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون المواطنين والمحافظين وخاصة محافظ بغداد بتنظيم عمل تلك المولدات ومحاسبتهم اثناء المخالفات خاصة ان الكهرباء الوطنية لا عودة لها بوجود مافيا الفساد وعدزهير الفتلاويم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية.