ينتظر الالاف من المواطنين المحرومين من الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية التقانة شخصية من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية والشمول بالإعانات الاجتماعية. لا يتم الشمول للفقراء والمحتاجين بدون محسوبية ودفع الرشاوي والابتزاز وعمليات النصب والاحتيال التي تمارس ضد الفقراء والمعدمين والمسحوقين الذين يسلكون الطرق القانونية ، ويأتون من ابواب ولكن لا وجود للاستجابة والشمول على الرغم من مرور عدة سنوات واشهر طويلة ولا وجود للاستجابة يأتي وزير ويخرج وزير ونفس الطاس ونفس الحمام .ترمى الاتهامات بين وزراتي التخطيط والمالية ويبقى المواطن هو الضحية ودوامة المراجعات والوعود لا تنهي . لو تريد الوزارة ان تعمل وفق الاستحقاق الوطني والقانوني لما بقى الاف المواطنين يعانون وربما يصل العدد الى مليون مواطن محتاج الى هذه الرعاية ويتم الكذب والتسويف والمماطلة من يتمكن من الوصول الى النواب وبعض المسؤولين والوزراء يستلم وغيرهم ترمى معاملاتهم في سلة المهملات ولا يتم استقبالهم بحجة عدم وجود الموازنة ولا شمول جديد وتغلق ابواب الوزارة امامهم تفتح لمافيا الفساد والتخريب وللمحسوبية والمنسوبية لا وجود لمشكلة المتجاوزين على برنامج شبكة الحماية الاجتماعية والقروض الميسرة والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من قبل اشخاص داخل الوزارة وخارجها او باتفاق بين الجانبين من اجل سرقة هذه الاموال بأسماء وهمية ، اما اذا نتكلم عن منح القروض فحدث ولا حرج من فساد واستغلال وتقديم اسماء وتجاوز . نتمنى على الوزير الالتفات الى هذه الشريحة وانصافهم وانهاء ملف الفساد والروتين والتعجيل بصرف منح العوائل المتضررة من جراء فيروس كورونا قبل عيد الفطر وهذه دعوة الى البنك المركزي العراقي بالمساهمة وصرف تلك المبالغ للفقراء .