وزير العدل العراقي والعدل الملموس

العدل سمة الذات الإلهية ، العدل أساس الملك ، هكذا قالوها ، العدل صفة يمتاز بها من كان إنسانا عاقلا ، العدل صفة عقلاء القوم ، العدل ميزة أهتمت بها كل الأديان ، العدل راحة للضمير ، كل الكتب السماوية تتكلم بالعدل ، العدل عنوان الإنسان السوي ، العدل ضمان لكرامة الإنسان ، ربما أحدنا لا يهتم بهذه المفردة عندما يكون إنسان خارج النفوذ والسلطة ولكن عندما يكون في موقع المسؤولية عليه أن يهتم بالعدل ليكون محط تقدير واحترام من أبناء الشعب وهذا ما نلاحظه في شخص السيد وزير العدل ، التاريخ يسجل المواقف سواء كانت سلبية أو ايجابية وتبقى هذه المواقف شاخصة بالسجل الإنساني للشخص الفلاني ولو بعد حين فان كانت سلبية تبقى محط نقد واستهجان وإن كانت ايجابية تبقى شاخصة أيضا وتصبح صرح واضح تعود لصاحبها بالبنان والتقدير ، الرجل موقف والموقف هو الثبات على إحقاق الحق وإحقاق الحق هو العمل بما يرضي الله وما يرضي الله هو العدل بعينه ، إذن من كان عادلا فهو أولا حصل على رضى الرحمن عز وجل وبنفس الوقت نام مرتاح الضمير .
وزير العدل العراقي أثبت للكل أنه رجل عادل ولكن هناك من يريد أن يخلط السم بالعسل متخفيا وراء أقاويل تقول إن وزارة العدل تنتهك حقوق الإنسان والحقيقة أن وزارة العدل حريصة على إحقاق الحق فواجب هذه الوازرة هو العدل بين الرعية فكيف تكون بلا عدل ، فالوزارة ماضية في متابعة السجون وفي تقديم أفضل الخدمات وما الصرخات التي تخرج من أفواه بعض السجناء لا تشمل وزارة العدل بل تشمل البعض من ضعاف النفوس والمحسوبين على وزارة الداخلية والتي فيها بعض العناصر التي دخلت بعد السقوط وهم يتبعون احزاب وليسوا محسوبين على العراق ومن كان يخدم الحزب فهذا قد أقسم على خدمة الحزب و ( قائد الحزب ) وليس خدمة الوطن ويعني أنه بلا عدل ومن هذا المنطلق الضيق يتصرف مع السجناء بطريقة الكيف والمزاج والانتماء والعلاقات محاولا استغلال السجناء وابتزازهم بكل الطرق لأسباب نصفها شخصية والنصف الآخر تنفيذا لإملاءات حزبية ولكن هل نحمل وزارة العدل مسؤولية تصرفات القائمين على السجون ، بالتأكيد وزارة العدل بكل كادرها الكبير ابتداءً من الوزير إلى أصغر موظف لا يوافق على إهانة الذات البشرية بل يسعى إلى إحقاق الحق وهذا ما لا يعجب البعض من الأحزاب التي جاءت لتنتقم من أهل العراق ونفس الاحزاب هي من تضع اللوم على وزارة العدل لأبعاد العمل المشين الذي تقترفه مليشياتها في السر والعلن وهناك من ضعاف النفوس الذين تعودوا على ابتزاز السجناء والحصول على السحت الحرام ولهم مواقع كبيرة في أغلب السجون ومن هؤلاء من يساوم الإرهابيين ويطلق سراحهم بتمثيلية كهروب سجناء سجن البصرة وفي الأخير يتم تحميل وزارة العدل المسؤولية وهي خارج المسؤولية بحقيقة الأمر ولكن كل هؤلاء لا ينتمون لوزارة العدل ،
من خلال متابعتي للأخبار سمعت إن هناك اضطهاد لبعض السجناء في سجن معين وهذا الاضطهاد ربما يكون طائفي فمثلا سجناء أغلبهم من الطائفة الفلانية والقليل من الطائفة الأخرى نجد أن القليل هم المضطهدون والذين يتعرضون إلى تحقير واعتداء ، عندما سمع الوزير بهذه التصرفات حاول فصل السجناء حسب المذهب حتى تنتهي حالة الاضطهاد الطائفي داخل السجن وهذه تسجل نقطة بيضاء في تاريخ الوزير ، فهو لم ينحاز لطائفة معينة بل كان العدل واضحا في قراره حتى يضمن راحة البال والضمير ، هذا الخبر المفرح لم تسلط عليه وسائل الإعلام الضوء ولكن لو كان العكس لقامت الدنيا ولم تقعد وهناك الف قلم وقلم يخرج منتقدا الوزير معتبرا إن الوزير رجلا طائفيا ، لو كان الوزير طائفيا لحاول إذلال السجناء من الطائفة الأخرى بطريقة وضع مجموعة قليلة منهم ضمن المجموعات الكبيرة ليضمن اهانتهم بطريقة غير منظورة حتى يضمن شفاء الغليل ولكن وزير العدل عمل بمقولة العدل أساس الملك وتصرف بحكمة إنسانية جعلته محط إعجاب من كان قريبا وشاهدا وسامعا للحدث ،
إن النظرة المأخوذة على السجون حاليا هي نفس النظرة التي زرعها المحتل البغيض حين تجرأ بطريقة وحشية على اهانة واغتصاب السجناء في سجن ابو غريب سيء الصيت بداية الاحتلال لضمان انتزاع الاعترافات ضد من كان يقاوم المحتل ولكن هذه النظرة بعيدة جدا عن واقع السجناء في العراق ، أما الآن فالسجين يختلف عن سجين الاحتلال بغض النظر عن نوع الجرم المرتكب حتى الإرهابيين العرب يتلقون معاملة إنسانية في سجون العراق ليس حبا بهم ولكن هكذا هي العدالة فما دام هذا الإرهابي سجين . إذن يتحتم علينا معاملته معاملة تضمن حقوقه الإنسانية والمثبتة أصلا في المعاهدات والمواثيق وكل هذه الحقوق ضمنها الدستور وطبقها السيد الوزير ، نعم يختلف الوزير بالمبدأ والفكر مع الإرهابيين ولكن هناك حالة مهمة وهي القانون والعدل الذي يجب أن يطبق بحق كل سجين وإلا أصبحنا لا نختلف عن المحتل قيد أنملة،
أرى إن السيد الشمري كان ولا يزال موفقا في تعامله وقيادته لهذه الوزارة المتعبة والتي تحتاج من شخص الوزير في اليوم لأكثر من 24 ساعة يعمل بجهد استثنائي حتى يضمن السير على الخطوط الحقيقية لمسار العدل والعدالة .

[email protected]