عندما شرع وزير العدل بتعميم التعليمات بالمرقم ( 1 )لسنة 2016 ,بفرض زيادة الرسوم العدلية ,استناداً لأحكام المادة (25 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 , والتي تنص ((للوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم واجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة لغرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او المحافظة والمدرجة تخصصاتها ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2016 ,على أن يتم اشعار وزارة المالية أول بأول في ضوء ذلك استثناءاً من قانون الإدارة المالية رقم 95 /لسنة 2004وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك ) .هذا النص المقحم في قانون الموازنة , والذي ينعكس سلباً على حياة الشعب العراقي في المجال الوظيفي والاقتصادي وهو يمثل رؤية مخالفة للدستور الدائم ولا يعطي اساس صريحة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي , وهو مخالف بحكم المادة (28) من الدستور : اولاً :ـ (لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ). وهذا النص يعتبر من القواعد الآمرة والملزمة في كل مرة تفرض رسوم أو ضرائب او تعدل ,يجب أن يصار الى اصدر قانون خاص بهذه الرسوم أو الضرائب وتنشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية والتي يجب الخضوع لها وعدم تجاوزها تحت أي ظرف او حاجة والا تعتبر الحكومة أو الوزارة مخالفة لنصوص الدستور التي يوجب ابطالها بأثر رجعي المادة (19): تاسعاً :ـ (ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم). هذه من الناحية القانونية التي لا تسوغ أو تجيز فرض ضرائب أو رسوم فلماذا يتم خرق الدستور من قبل الحكومة ,وهي تتمسك بالدستور عندا أثارة أي مشكلة أو خلاف سياسي بينً ,وهي اول الناقضين له في ما يخص الحقوق والالتزامات .باعتبار وزارة العدل تضم المديريات الاهم على مستوى الحقوق والضمانات للمواطن العراقي وتتكون وزارة العدل من التشكيلات الاتية : اولا : مجلس شورى الدولة , ثانيا : دائرة رعاية القاصرين , ثالثاً : دائرة الكتاب العدول , ربعاً : دائرة التنفيذ , خامساً : المعهد القضائي , سادساً : دائرة الاصلاح العراقية .ومجلس انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991المعدل ,ومحكمة القضاء الاداري في العراق الذي مقرهما في وزارة العدل تمارسان اعمالها عند خرق للقانون واستمرارية المعاملات الرسمية و الوظيفية وهذا ما يعطي مكانة السمو والعلو لوزارة العدل دون تدخل الوزير بالاختصاص القضائي .أن وزارة العدل وهي من حصة حزب الفضيلة الاسلامي وتابعة للمكون الشيعي وتم تدرج الموظفين حسب الولاء والقرب من الحزب والايمان بالايدلوجية الفكرية التي ينادي بها هذا الحزب وليس على اساس التأهيل أو التحصيل أو التخصص والتي هي تكريس للطائفية السياسية والتوافقية الحزبية ,التي اوجدها مشروع الاحتلال الامريكي البغيض في العراق .أن اقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2016 عندما تم اضافة المادة (25) في الميزانية العامة والتي اقرت بموجب تصويت نواب البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل في ظل الازمة المالية التي تتبجح بها حكومة د. حيدر العبادي على الرغم من ان الازمة المالية انعكست على دخل الفرد العراقي ,وكساد سوق الاعمال وتوقف كل مشاريع القطاع العام وهو المحرك لسوق القطاع الخاص ,أذا فرضنا ان هناك قطاع خاص بالمعنى الحقيقي على الرغم من بقاء خرق وتحايل على المواطن في ظل الاسراف والتبذير الحكومي من مؤتمرات وسفرات غير مبررة ,وتسابق محموم وتفاهم على الاستمرار بأخذ قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذين انهكا المواطن العراقي بإجراءاتهما وطلباتهما التعسفية التي فرضاها على حكومة من اجل الحصول على المبالغ التي هي اموال من اجل الاستمرار بالإنفاق الحكومي , وهناك اموال مسروقة لم يتم استرجاعها ومحاسبة السراق عليها أو الفسادين وهي اموال الشعب العراقي .أن الترهل الوظيفي في هذه الوزارة والتي ابتدعت واجتهدت في العمل الاداري والوظيفي من خلال الازدواجية في تعيين أكثر من رئيس للدائرة الواحدة وخصوصاً كتاب العدول ومديرية التنفيذ بتعين كادر غير مختص يفهم واجباته الادارية والوظيفية , في ظل تكريس الولاء الحزبي والطائفي المقيت لإدارة هذه المؤسسات الرسمية , وفشل الاحزاب الاسلامية في اعطاء تصور واضح لمشروع الدولة الموحدة , ووقوع المجتمع العراقي في مصيدة الاستقطاب الاقليمي والدولي ,واستقطاب المحاور المناطقية التي سوف تقلل فرصة ,وجود الكيان العراقي المستقل والموحد على المدى الطويل والمواطن العراقي هو الخاسر الوحيد وجغرافية العراق .ولا نعرف مغزى اجتهاد وزير العدل في ظرف عصيب يمر به العراق , سوى الاضرار بالمواطن والقسوة عليه أكثر فأكثر , في ظل انحسار المثل والقدوة الحسنة ,فالإمام علي بن أبي طالب (ع) خليفة المسلمين ,عندما كان يوزع بيت المال كان يكنس المكان بنفسه ويرشه بالماء ,وعندما يأتي اخوه عقيل بن أبي طالب وهو محتاج ويكلمه فيقوم الإمام فيطفئ السراج لان الكلام لا يخص أمور المسلمين , كان هناك نهج عادل , نتلمس من كل هذا ان الاسلام السياسي الجديد , ليس على هدى و طريق هذا الدين القويم أو على نهج الامام العادل وانما على طريق الظلال والجور وتحميل الرعية تبعات الفساد.أن مسؤولية ما يحصل من اعمال مخالفة للقانون والدستور, تتحملها نقابة المحامين العراقيين باعتبارها الصرح والممثل القانوني للمواطن وهم في تماس مع هذه الوزارة العدلية ,أن فرض الرسوم وزيادتها يوجب الوقوف ضد هذا الاجراء و الزيادة ورفضها بكافة الطرق القانونية والاجتماعية بمساعدة الاعلام المسؤول والمنظمات والجمعيات الحقوقية من خلال اقامة دعوى ضد الوزير غير المختص في وزارته والخروج بمظاهرات شعبية لاحترام القانون والدستور ومحاسبة اللذين يخرقون بنوده , عندما قال رسول الله ص : « إذا حكم الحاكم ، فاجتهد وأصاب ، فله أجران . وإذا حكم ، فاجتهد فأخطأ ، فله أجر واحد » . أذا هناك مسؤولية تقع على الراعي الوزير عند تصديه لهذه المسؤولية وهي الالتزام بالعدل والانصاف وعدم السكوت على الظلم والجور .
