وزير الداخلية يغفو عن خطف الناس ويصحى على ابتزاز شرطة المرور!

من المفارقات والغرائب في بلادي ان يشكو المسؤول لتلك المهام والواجبات ، فهو يشكوا مواجهة تلك المشاكل اما للأعلام او للرأي العام . وتلك المعاناة يتحدث بها البرلماني والرئيس وغيرهم الكثير ، ان وجود ظاهرة الخطف هذه الايام شئ محير للغاية كيف يتم تجاوز السيطرات والتنفيذ والتخطيط ووجود تلك الافواج الكثيرة من شرطة وجيش واستخبارات والشؤون وغير ذلك من تعدد التسميات للقوات الامنية التي كسرت ظهر الارهاب ، وانتصرت على اعتى العصابات في العالم وهزمتهم شر هزيمه ، ولكن تفاجئنا بتغلب عصابات الجريمة على القوات الامنية في العاصمة وغيرها من الاماكن وباستطاعة تلك العصابات التنفيذ والتخطيط في اي مكان وزمان ، والمصيبة الكبرى هي اختطاف الكفاءات الوطنية وقتلهم بدم بارد، تلك الافعال والاعمال تذكرنا بحقبة الرعب في اواخر السبعينات اذ برز (ابو طبر) واخذ الخوف والهلع يراود الناس وخصوصا في بغداد . ان كثرة ارقام الخطف وقد وصلت الى نحو 250)) جريمة خطف وقتل في الشهر الواحد ، ولا يمسك من هؤلاء المجرمون الا القليل ، وزد على ذلك حديث الناس عن دفع الرشاوي للشرطة للإفلات من العقاب او الهرب خارج الحدود نتمنى من السيد وزير الداخلية ان يفعل جميع اجراءات الامن من اجل حماية المواطن حتى يشعر بالأمن والامان متابعة المشاريع التي تخص الامن ، من مشاريع نصب الكاميرات الى تفعيل الجهد الاستخباري وتدريب شرطة النجدة وبقية الصنوف التنسيق بين عمليات بغداد والجيش والشرطة ، تفعيل دور المخاتير ، متابعة سكنة المناطق الجديدة وخصوصا العشوائيات والتجاوزات والمناطق الشعبية التي يتواجد فيها كثرة الفنادق والجنسيات العربية وخاصة منطقة السعدون والبتاويين وشارع ابي نؤاس ومناطق الكرخ المركز ، تفعيل دور المخاتير والحراس الليلين تدقيق الحسابات في المصارف مراقبة المركبات المشبوهة استخدام العوامل النفسية في السيطرات وغير ذلك الكثير الكثير. الامر الثاني هو ابتزاز شرطة المرور لأصحاب المركبات والتعامل معهم بعيدا عن احترام حقوق الانسان وهذه الايام (شادين حزامهم ) على اصحاب الدراجات النارية اذ لا يليق برجل الامن والمرور ان يتخفى اشبه (بالحرامي) ليتربص بأصحاب الدراجات النارية ويقوم بابتزازهم بحجة هناك توصية من وزير الداخلية لتعظيم موارد الوزارة او امر القاطع يريد اعداد من تلك الدراجات !! وتلك الافعال والاعمال كانت تقوم بها الفرق الحزبية بحجة المجهود الحربي! ، ويتم دفع الرشوة في الطريق او تسجيل غرامة مالية ولا نعلم من اين جاء هذا القرار المثير للجدل بتغريم ناس واستثناء اناس اخرين ،واين تذهب تلك المبالغ الكبيرة ، وتلك الدراجات النارية اصبحت وسيلة للخلاص من الزحام القاتل وقلة المرائب وغلاء الوقود وامور كثيرة يستفاد منها اصحاب الدرجات النارية الذين اعتادوا عليها وهو امر مألوف في كل دول العالم ، واصبح لهذه الدراجات سوق رائج وتأتي يوميا بأعداد كبيرة عبر منافذ الحدود ، وكانت قبل سنة 2003 ترقم وتصرف لها السنوية ويتم التجديد ولكن مديرية المرور فشلت في عملية التنظيم وترقيم تلك الدراجات بعد الانفتاح والتطور الحاصل في الاستيراد ، ولو ان السيد وزير الداخلية يريد تعظيم الموارد حسب ادعاء شرطة وضباط المرور لكن الامر اسهل حين يتم ترقيم تلك الدراجات ، ودفع الرسوم وصرف السنويات وهي تباع تلك الدراجات بين المواطنين بشكل رسمي واستحصال مبلغ بشكل قانوني ويليق بالمواطن العراقي الكريم وقد دخلت تلك الدراجات الحدود عبر الجمارك بشكل رسمي وحتى يصعب سرقتها بعد ان اصبحت السرقة لهذه الدراجات ظاهرة ومعاناة جديده تواجه المواطنين خصوصا في بغداد ، اذا لماذا هذا التهاون واذلال المواطن وتأخيره عن العمل وتحصل مشاكل كثيرة تصل للعراك في الشوارع بين شرطة المرور والمواطن الذي يشعر بالابتزاز دون غيره ولا تطبيق للقانون حيث راكب الدراجة الذي لديه باج يسمح له بالمرور وغيره يتم تغريمه او ابتزازه ، وهذا الامر لا يلق بشخص السيد وزير الداخلية الذي لديه واجبات ومهام كثيرة ويقع عليه بالدرجة الاولى توفير الامن وحماية جميع المواطنين وليس ابتزاهم بهذه الطريقة المهينة والتي لا تليق برجال ناضلوا الدكتاتورية والظلم والاستبداد من اجل الحرية والبناء واحترام كرامة الانسان وانتخبهم الشعب ووضع الثقة بهم نتمنى المعالجة الانية لهذه المشاكل اسوة بما تعمل به جميع دول العالم المتقدمة واحترام الانظمة والقوانين وحقوق الانسان ، والابتعاد عن الابتزاز واهانة الناس من قبل حماة القانون ورجال شرطة المرور.