لا نعلم متى يتم الإصلاح ومكافحة الفساد في مديرية المرور العامة . لسان الحال يقول ان الوزير يبتز مدير المرور، و مدير المرور يبتز مدراء القواطع ، ومدراء القواطع يبتزون المواطنين ، وهنا يكون الضحية هو المواطن صاحب المركبة . تسجل عليه غرامات تصل الى اكثر من مليون دينار وبشكل تعسفي وبطرق غير حضارية والمواطن جالس في مركبته ولا يكلف رجل المرور نفسه بنطق كلمة اتحرك يقوم بتصوير مركبات المواطنين او تسجيل نداء من الجهاز الاتصال وهنا يتم تنظيف الجيوب بدل تأثيث وتنظيف الشوارع . غرامات غير منطقية ولا معقولة بمبالغ خيالية يعلم بها اثناء تسجيل المركبة حصريا بسبب عدم تحديث الحاسبة ولم يبلغ مسبقا ولا يستلم وصل الغرامة والمفروض الاستعانة بالتقنية والتبليغ من خلال أرسال رسالة نصية تصل عن طريق (الموبايل او الايميل) والتعاون مع شركات الاتصال للهاتف النقال. هناك معلومات كاملة عن أصحاب المركبات مسجلة في حاسبة المرور ، بعض شرطة المرور يستغل حتى الخصومات الشخصية ويقوم بتدوين أرقام المركبات ومن ثم تسجيل غرامات عن طريق الآجل . المعروف للقاص والداني أن البيع والشراء في المناصب امرا عاديا في العراق ، ولكن ان يقوم مدراء القواطع بابتزاز المواطنين بحجة ان الوزير يريد ايرادات وهناك توصية من المدير العام بالقيام بوضع الغرامات التعسفية واهانة سواق المركبات من بعض ضباط وشرطة المرور ويتذرعون بضرورة تسجيل الغرامات بدون علم وداريه سواق المركبات في اكثر الاحيان. مشاكل تسجيل المركبات والتلاعب بالسجلات ودفن الاضابير بحجة الاضبارة مفقودة والسيارة حديدة على الرغم من صرف سنوية لهذه السيارات وهي بالألاف كيف تسير تلك المركبات بدون أوليات يا مدير المرور ومذنب المواطن المشتري لتلك المركبات واين العمل بالتقنيات .
كتبنا الى مدير المرور عشرات المقالات وحاولنا الاتصال معه ايام واشهر كثيرة ولكن يعطينا اذن الطرشة وامام قناة العراقية يدعي الموبايل مفتوح امام المواطنين ولا نعلم متى نتخلص من الكذب والتسويف والتدليس هل يعقل ان يعتدي ضابط مرور على طفل رضيع وابلغنا مدير المرور ولكن اذن من طين واذن من عجين ولا يكلف نفيه ويأخذ مكان واسم هذا الضابط . الحوادث المرورية والموت المجاني يوميا والارقام تضاهي ضحايا الارهاب في شتى شوارع البلاد الخارجية والداخلية لوريات الحمل تسير والاحمال كثيرة ويتم تخسف الطرق ومديرية المرور عجزت عن نصب الكاميرات واجهزة الرادار وكانت سيطرات مرورية تراقب الطرق الخارجية سواق الكيات يسرون بسرعة عالية و يستخدمون جهاز الموبايل ولا ينتبهون للطريق وهنا تحصل الحوادث المميتة يوميا . غياب التنسيق والمتابعة مع وزارة الاعمار والاسكان وهذه الوزارة لديها مديرية خاصة لغرض صيانة الطرق والجسور وهناك دور للمحافظين وامانة بغداد ولكن الى اليوم لم تقوم مديرية المرور بأرسال ولو كتاب واحد الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض صيانة وتأثيث تلك الطرق المهمة للغاية، ويسلكها الملايين سنويا بين السياحة والزراعة والتجارة ولا نعلم اين مبالغ المليارات التي تجبه من مديرية المرور و تبويب اصلاح الطرق والجسور من قبل المواطنين وخاصة اثناء تسجيل المركبات . نطالب وزير الداخلية متابعة هذا المقال وتنفيذ الاصلاحات وردع مافيا الفساد الرسالة موجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون المواطنين ولن ولم نسكت بعد اليوم على هذا الابتزاز والاستغلال بحجة الوزير يريد دفاتر غرامات ! .
