وزير الداخلية وسيادة القانون الشامل !

اثارت حادثة الاعتداء على ضابط مرور في بغداد سخط المجتمع البغدادي خصوصا والعراقي عموماً ، ذلك ان الإعتداء مثّل تجاوزاً واهانة لهيبة الدولة وحضورها في الشارع لتطبيق القوانين على الجميع بالتساوي .
ملاحظتنا على القرارات الايجابية والمدعومة شعبياً التي اصدرها وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري ، انها اختصت تحديداً برجال المرور وكأن الوزارة مديرية للمرور وليس من مهامها حفظ وصيانة هيبة الدولة في الشارع بكل ما يتعلق بحفظ الامن واقرار القانون بحزم على الجميع دون تمييز ومراعاة وحسابات سياسية .
كثيرة هي المظاهر في الشارع التي ترسم صورة سلبية عن فوضى الاعتداء على مصالح الدولة وتقليل هيبتها بل استبدالها بقوة نافذة على الارض ، كظاهرة السلاح المنفلت والاستعراضات العسكرية لقوى لا تقيم وزنا للدولة ولا لمهام وزارة الداخلية ، ويعرف جيداً السيد الشمري ومن يمثل الوزارة في الشارع، ان هذه القوى المنفلتة تتصرف وكأن الوزارة غير موجودة فتتهشم صورة هيبة الدولة لدى المواطن الذي ينبغي ان يحميه القانون الذي من مهام الوزارة تطبيقه على الجميع دون تمييز .
في مراكز الشرطة سيادة الوزير ، يتجلى التمايز في التعامل مع الموقوفين بصورة لاتقبل النكران والنفي بين من لديهم اظهراً وبين ” أولاد الخايبة ” الذين يقودهم حظّهم العاثر الى مراكز الشرطة ، تمايز في التعامل والتهاون وسرعة الاحالة الى القضاء بموجب الدستور والقوانين ، وبإمكانك التأكد من ذلك متى شئت !
نعم نشد على يدك بالتعليمات الحازمة التي اصدرتها لحماية رجل المرور في الشارع الذي يمثل الدولة وهيبتها في مواجهة الذين يعتبرون انفسهم فوق القانون فيخرقونه جهاراً نهاراً بالجسكارات المظللة والسلاح غير المرخص المنفلت والتجاوز على حقوق المواطنين !!
ونطالبك بتعميم هذه التعليمات على كافة منتسبي الوزارة لحمايتهم من المستهترين بالقوانين وهم بحماية بعض الاحزاب للأسف الشديد، مع المراقبة الشديدة لأي خرق للقانون من قبل المنتسبين ، وهي خروقات موجودة أيضاً ومتجاوزة على حقوق المواطن التي اقرها الدستور وفصّلتها القوانين بوضوح شديد..