< نسخة منه الى رئيس الوزراء >
نصيحة لوجه الله الى كلّ المواطنين والمواطنات من اصحاب السيارات ” الخصوصي والأجرة والحمل ” , نوصي وننصح بالدخول عبر الأنترنيت الى موقع ” مديرية المرور العامة ” وإدخال رقم المركبة الخاصة بكل شخص , فسيتفاجأ كل ّصاحب سيارة بوجود عدة غرامات مالية تتعلّق معظمها بأيقاف العجلة في امكنة ممنوعة من الوقوف , وغرامات أخرى تتعلّق بعدم ربط حزام المقعد , علماً أنّ كلّ غرامة مبلغها 20 000 دينار , واذا لم يجرِ دفعها خلال دينار , واذا لم يجرِ دفعها خلال 30 يوماً فسوف يتضاعف المبلغ .! , الإبهام وعلائم الأستفهام وهذه السهام تكمن في :-
كيف يمكن اثبات وجود الغرامة بدون وصل رسمي ! ولماذا لم تضع دوريات المرور وصل الغرامة على زجاج السيارة او في مكانٍ آخر منها طالما أنّ المركبة المخالفة متوقفة في مكانً ممنوع .! وهنالك ايضاً العديد من شوارع العاصمة لا توجد فيها اشارة او علامة ” ممنوع الوقوف ” فكيف للمواطن او سائق المركبة أن يتعرف على الأمكنة الممنوعة , وحتى عدم ربط حزام المقعد فقد غضّت شرطة المرور النظر عنه منذ زمنٍ طويل , وتمرّ السيارات من أمام اعينهم دون ان يربط سائقوها احزمة المقاعد وهم لا يعترضون .! , ثمّ ما رأي القضاء في دفع هذه المبالغ والغرامات من دون اثباتاتٍ او أدلّةٍ ثبوتية .؟ , وإحقاقاً للحق فنقرّ أنّ هنالك بعض المخالفات القليلة تقوم شرطة المرور بتدوين ارقام تلك السيارات اذا كانت تسير بسرعةٍ لا يمكن ايقافها , وهنا فلا نمتلك فكرةً ما عن موقف رجال شرطة المرور تجاه مخالفات عجلات الأحزاب والفصائل الأخرى .!
وفي واقع الأمر , وإذ كنتُ من المشمولين في هذه الغرامات دون أن ادري وقبل دخولي الى موقع ” مديرية المرور العامة ” عبر الأنترنيت , فقد سألتُ واستفسرتُ من بعض الزملاء الذين لديهم درايةً اكثر منّي بهذا الشأن ” شأن مبالغ المخالفت المخبأة ! ” ففاجأوني أنْ مطلوب من كل ضابط مرور تكون مهمته في الشارع , أن يقدّم مبلغاً محدداً بصيغة مخالفات مرورية اسبوعياً الى القاطع الذي يعمل فيه , لكنهم لايمتلكون ادلّة او براهين على ذلك ” ومن المحال وجود هكذا براهين ! ” , واذا ماصحّ ذلك فهو من اكبر واضخم فضائح الفساد الحكومي المالي والأداري .!
وبقي أن نقرّ ايضاً بقيام دوريات شرطة المرور في وضع وصولات المخالفات على السيارات المتوقفة في امكنة ممنوعة في احجايينٍ كثيرة , ولعله بذلك تضيع هذه وتلك .!
في تقديراتنا الأولية أنّ السيد وزير الداخلية لا يوافق على مثل هذه الأجراءات والعمليات المرورية المخالفة للفانون !