يتردد في الاوساط الشعبية والسياسية بان السيد علي الاديب يحسب على المثقفين ويغالي البعض ليحسبه على المفكرين ، ولكن مسيرة اداءه في وزارة التعليم العالي كأول منصب تنفيذي له اثبتت وبالادلة على خطل واكذوبة الدعايات الاعلامية التي ترفع من شأنه في مستوى الوعي والفكر وخصوصا في الجانب السياسي…
فما يجري اليوم في مجلس النواب ووزارة التعليم العالي حول التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية يؤكد سذاجة السيد علي الاديب في خطواته التي لها تداعيات سياسية سلبية على طموحاته وتطلعاته المشروعة وغير المشروعة، ففي الوقت الذي يتصدى رئيس لجنة التعليم العالي النائب عبد ذياب العجيلي بدعوة وزارة التعليم العالي الى التريث في احالة تدريسي الجامعات من حملة لقب استاذ مساعد على التقاعد وكذلك في نفس الوقت تتحرك كتلة الاحرار لجمع التواقيع لرفع سن التقاعد للاستاذ المساعد نجد ان وزارة التعليم العالي تسارع الى اصدار قرارا بوجوب الاحالة على التقاعد وعدم التريث ، واللطيف ان صاحب قرار وجوب اسراع الاحالة على التقاعد هو مدير عام الدائرة القانونية احمد سلمان شهيب ، وموطن اللطافة هنا ان شهيب لم يتخطى العقد الثالث من العمر وصاحب الهامش ” يعمم على كل الناس ” على احد الكتب الوزارية….
فكما يعلم الجميع ان اي سياسي ولاسيما من يشار له بالبنان في مجال العمل السياسي لايمكن لنا ان نتصوره يعمل خلاف مصلحته السياسية وخصوصا اذا كانت هذه المصلحة تنسجم مع مصلحة الدولة ، فالسيد النائب عبد ذياب العجيلي وان كان رئيسا للجنة التعليم العالي الا انه يمثل كتلة سياسية منافسة وغريمة لكتلة السيد علي الاديب وكذلك كتلة الاحرار تتنافس مع كتلة السيد الاديب في الشأن السياسي وبالتالي فان مواقف العجيلي وكتلة الاحرار والاديب ستلقى ردود فعل متباينة لدى اساتذة الجامعات تبعا لتباين هذه المواقف ، وبالتأكيد ان موقف العجيلي وكتلة الاحرار ستجد قبولا وامتنانا من لدن اساتذة الجامعات وقطاعات واسعة من المجتمع لتناغمها مع مصلحة الاساتذة والجامعات والدولة والمجتمع بينما موقف الاديب المتمثل بمدير عام دائرته القانونية سيجد استهجانا وامتعاضا لدى الاساتذة والجامعات والمجتمع ، وبالحسابات السياسية التي يسعى فيها السياسي الى توخي كسب الاصوات الانتخابية في النظام الديمقراطي نجد ان الاديب لايمكننا ان نضفي عليه مثقفا او مفكرا او حتى سياسيا محترفا لتبنيه هذا الموقف….
ونصيحة للسيد الاديب ان يتجه الى علاج الخلل في مسؤوليته وذلك بالاعتماد على مستشارين حقيقيين نبتوا وترعرعوا في المحيط الجامعي لا ان يعتمد على من لم يكن يوما استاذا جامعيا مارس التدريس وعاش في كنف واجواء الجامعات ، وكذلك ليتخلى عن اعطاء منصب خطير كمدير عام لدائرة قانونية الى من لايفقه الاثار والتداعيات لادار القرارات حتى ولوكان صهرا لصديقه طارق نجم مدير مكتب المالكي السابق ، فلعل بذلك يتقوم عمله واداءه وبالتالي يستفاد ولو على مستوى المصلحة الشخصية السياسية على الاقل.