وزير التربية بين المهنية والتسقيط

في بداية مقالتي اود ان اشرح للأخوة القراء كافة سبب كتابتي هذه المقالة وانها يشهد الله من باب الاستقلالية التامة وارجو ان تسع صدوركم لي وان تعلموا بانني لا تربطني اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد مع السيد وزير التربية وليس لدي معه اومع غيره من المسؤولين مصلحة خاصة ولكن ما يهمني هو قول الحقيقة الموجودة على ارض الواقع والتي نستنتجها من الاحداث التي تجري يومياً في العراق…
بداية موضوعي هو موضوع تسريب اسئلة الصف الثالث متوسط وما رافقها من لغو وانتقادات لعمل وزاره التربية وربما لشخصية وزير التربية نفسه وهنا لا بد للإنسان ان يراجع حساباته قبل ان ينطق او يكتب اي كلمة اذا لم يتأكد من مصادرها لأننا اليوم ولكثرة وسائل الاعلام اصبحنا نعاني من جهل الحقيقة التام…
بعد تسريب الاسئلة كتبت كل مواقع التواصل الاجتماعي واغلب الناشطين مقالاتهم وانتقاداتهم الى وزاره التربية بشان هذا الموضوع وهذا امر طبيعي جدا لان الوزارة تعتبر هي المسؤول الاول والاخير عن هذه الامانة وخاصةً موضوع الأسئلة الوزارية… ولكن السؤال الاهم هل ان مكتب الوزير او الوزير شخصياً هو من قام ببيع الأسئلة الى الاشخاص الذين قاموا بنشرها وهنا سوف اجد اجابة الناس لا ولكن هو المسؤول الاول في الوزارة وعليه ان يتابع كل شيء. وربما لا يعرف الكثيرون منا ان الوزير احيانا لا يستطيع محاسبة مدير عام تابع له كون الثاني متنفذ وضمن احزاب السلطة… وثانيا لو افترضنا ان الأسئلة تم نشرها من شخص معين فهل يعقل ان الشخص قام بشراء الأسئلة بمبلغ مالي كبير ثم قام بنشرها ولماذا مديرية عامة للتربية في منطقة معينه في العاصمة بغداد تقوم بهذا العمل ولا يسأل اللجان المشرفة هناك او المديرية العامة للتربية التابعة لها هذه اللجان عن سبب تسريب وبيع الأسئلة…
. ان الحقيقة واضحه للعيان والهدف الاساسي منها هو وزير التربية الاستاذ علي حميد مخلف الدليمي شخصياً لان هذا الوزير جاء الى منصبه الحالي بعد ان قضى اكثر من 25 سنه في عمله كتربوي وقد عمل مدير عام تربية في احدى مناطق العاصمة بغداد ثم مدير عام التعليم في الوزارة ولديه خبرة واسعه في مجال التربية والتعليم وكل ما يعرفه ويتابع مسيرته الوظيفية يجد رفضه لكثير من القرارات التي ارادت بعض الجهات السياسية فرضها على الواقع التربوي وآخرها ان تعتبر درجات نصف السنه الدرجات للمرحلة النهائية في المتوسطة وان يلغى قرار الدخول في مادتين ويعتبر شامل وغيرها من القرارات التي ربما تعيد للتربية بعض هيبتها ولكن كما تعرفون اخوتي الاعزاء اننا نعيش في زمن المحاصصة وليس زمن المحاسبة وان المنصب الوزاري اصبح مكسب للكثير من الاطراف والجهات السياسية وان منصب الوزير ليس خدمي اكثر مما هو وارد مالي لحساب الجهة المتنفذة التي جاءت به الى كرسي الوزارة….
ومن خلال هذه المجريات انني ارى ان السيد وزير التربية يدفع اليوم ثمن لمهنيته ولعدم اشتراكه بالجريمة الكبرى وهو القضاء على ما تبقى من النظام التعليمي في البلاد… وهذه هي الحقيقة رغم مرارتها على جميع المطبلين والمطالبين باستبدال الوزير… وارجو ان لا اكون محامي لمنصب وزير التربية اكثر من قول الحقيقة…. والحقيقة لا غيرها…