التعامل مع أكثر من 8 مليون طالب، يشكل تحديا يعيشه القائمون على العملية التربوية في العراق، بكل ما في الملف من لبس وغموض مرافق بدءا من 2003 ولغاية 2015 وهو تأريخ كتابة هذا المقال.
الوزارة من سامي المظفر مرورا بعبد الفلاح السوداني، ثم خضير الخزاعي، فمحمد تميم، وأخيرا وليس آخرا محمد اقبال عمر الصيدلي الذي يدير الدفة الان من سنة تقريبا.

ما يمكن استدعاؤه فيما يتعلق بالإنجاز المتحقق من 2003 ولغاية محمد تميم يعد على أصابع اليد الواحدة ان كان ثمة ما يصطلح عليه انجاز، وهنا نتكلم عن انتقالة وتطوير في الجانب التربوي لم يسبق للعراف أن طبقه.

بعد تسنم وزير التربية الحالي محمد اقبال عمر الصيدلي كنت شخصيا احدى من يساورهم الشك في مقدرة الرجل على النهوض بالعملية التربوية ثم الوصول بالأنظمة والقوانين الى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة في الأنظمة، وشكي كان لان الرجل من بيئة (حزبية) تثار عليها ملاحظات عدة فيما استطاعت تقديمه للعراق بالإضافة الى (إسلامية) هذه الشخصية.

لكن الواقع الذي نقرأه بعد مرور سنة على تسنم الوزير مقاليد الحكم تجعلنا أمام جملة من الحقائق نذكرها للتأريخ:

1.     الوزير الحالي حاصل على شهادة الدكتوراه في علم النفس التربوي من جامعة بغداد، قسم العلوم التربوية والنفسية وحصل عليها بدرجة امتياز، وهو اول وزير بعد 2003 يحمل التخصص التربوي الدقيق، لينقله بتطبيقاته الى الوزارة.

2.     استطاع الوزير بفترة قياسية تحديث وتطوير الأنظمة التربوية والتعليمية وفق دراسات علمية اصافت الرصانة المطلوبة للعملية التربوية منهيا بذلك حالة الجمود والركود والروتين الذي كان سيدا في التربية عقدا من الزمن او يزيد.

3.     للتدليل على عمليات التحديث والتطوير لن أسهب في ذكر كل القوانيين والأنظمة بدءا من نظام الكورسات مرورا بنظام المحاولات وغيره، بل سنذكر تنويع التعليم.

4.     تنويع التعليم ﺸﻤﻞ تقسيم ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ. وبذلك فان ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﺳﻴﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻴﺤﺮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺗﺎﺑﺔ ﻭﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻭﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ.

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ.

هذا نظام واحد من عدة أنظمة تعمل عليها الوزارة.

بعد كل هذه الاعمال يظهر على وسائل الاعلام نائبان يحاولان ابتزاز العملية التربوية من خلال جمع تواقيع 120 نائبا لاستجواب وزير التربية بحجة تعرضهم لاختطاف داخل الوزارة، في حين أن ما حصل هو سوء تفاهم بين الحمايات وبين النائبين.

حقا في عراق ما بعد الجديد الإنجاز يقابل باستجواب.