مازالت اغلب الطرق والجسور في البلاد تحصد اراوح المواطنين وهي خالية من السلامة المرورية ولا اسيجة حديدية ، ولا تخطيط ، وبدون علامات مرورية بدءا من العاصمة بغداد الى بقية المحافظات الشرقية والغربية والجنوبية . مبالغ طائلة تأخذ من المواطنين واصحاب المركبات تصل الى المليارات سنويا ولا تنسيق مع مديرية المرور العامة ، وامانة بغداد ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ومجالس المحافظات. شلة فاسدة ولصوص احترافية تدير دولة تسمى مؤسسات ولكن الاحزاب والعصابات والمافيا واقع الحال هي التي تسيطر على تلك الجهات الحكومية وخاصة في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة . ماذا ننتظر من وزارة تصبح دكاكين لبيع وشراء المناصب والوزير يستلم الحصة على الجاهز ولا يعلم ان شرقت او غربت وخاصة في محافظات الفرات الاوسط تباع وتشترى مناصب مدراء البلديات بالدفاتر ولا رادع والكل من المسؤولين مستفيد والمواطن متضرر الوزير لم يحرك ساكن شرقت او غربت تبقى هو يبحث عن العقود الدسمة و(المقاولات الطاكه) مجرد املاء جيبه والاستفادة الشخصية وتحقيق المكاسب بشتى الاتجاهات طيلة وجوده على هرم الوزارة هي فرصة لا تعوض وعليه ان يغتنم هذه الفرصة … دماء الابرياء لا تهمه ولا ممتلكاتهم والطرق معدومة فيها الخدمات ولا احصاءات ولا متابعة ولا انجاز كل هذه المشاكل تحل بكلمة اذ يقول لسنا المسؤولين اما امانة بغداد او مجالس المحافظات . يجب عليه أولا ان يوفر ما تحتاجه تلك الطرق والجسور ومفاتحة كافة الجهات من اصحاب القرار لما تحتاج تلك الطرق من اموال ودعم واليات وتبليط .لا يجوز التبرير بحجة انه غير مسؤول تقع المسؤولية الكاملة على عاتقه ولديه شركات واليات وامكانيات واموال لا تعد ولا تحصى ولكن النقص في الخبرة والمعرفة والدراية .
الى متى تبقى ضحايا الطرق المرورية تضاهي ضحايا الارهاب حسب احصاء وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاعمار والاسكان ومديرية المرور يتبدلان الاتهامات ولا تنسيق ومتابعة وجدية في العمل والانجاز وحتى مديرية المرور تجبي من المواطنين اصحاب المركبات مبلغ 150 دولار عن كل مركبة وفق رسومات حكومية ولا نعلم اين تذهب تلك المليارات ولا نرى لا طرق ولا جسور كلها متهالكة ومحطمة ومدمرة وسايد واحد ولا تطوير ولا تجديد . نطالب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وشخص السيد الوزير ان يرد على هذه المهزلة ولماذا لا تنجز تلك الطرق والجسور والمركبات تسير في الظلمات . هذه دعوة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء . ومن يهمه الامر في مديرية المرور، وامانة بغداد ، ومجالس المحافظات الاهتمام بهذه الموضوع ننتظر حق الرد والايضاح ولنا جولة اخرى وتفاصيل طرق الموت والخراب.