وزير الاعمار سوق بيع وشراء المناصب في بلديات النجف ينتعش !

شر البلية ما يضحك ما يحدث في بلديات محافظة النجف اضحوكة علنية اصبحت متاحة للقاص والداني ، وهناك سخرية الالاف المواطنين على صفحات الفيس بوك بان كيف يتاح لهؤلاء الفاسدين التحكم في دوائر البلدية والغنيمة بمنصب (المدير العام) الذي يخرج من الباب ويعود من الشباك . بيع وشراء المناصب اشبه بمزاد علني ولا يهم كشف ملفات الفساد وهدر المليارات ويأتي الأشخاص الفاسدين والذين تحوم حولهم شبهات الفساد . هنا يكمن السؤال اين دور وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة في هذه القضايا ام الوزارة رفعت الراية البيضاء امام حيتان الفساد! فيما استسلم محافظ النجف لؤي الياسري بسبب الرشاوي والضغوط السياسية والمحسوبية . سوق بيع المناصب في أوج نشاطها تواكب تلك الاجراءات خصوصا اثناء بداية الانتخابات او تشكيل الحكومة كل اربعة سنوات . أصبح بازار “بيع وشراء” مناصب في بلديات النجف كلش عادي رغم التظاهرات المنددة بالفساد وإجراءات لجنة مكافحة الفساد هذه مفارقة كبيرة ونجهل سكوت وموافقة وزير الاعمار والاسكان والبلديات ومحافظ النجف وكيف تنعكس تلك العمليات على تقديم الخدمات للمواطنين الكرام . لا يحمل العراقيون وخاصة مواطني محافظة النجف الاشرف أي أوهام بشأن إمكانية أن يتخلّص وزير الاعمار والبلديات من هذه المافيات بسهولة ووفق القانون بل اصبحت تلك الاوهام حقيقة . يحكم في وزارة الاعمار والبلديات صفقات مشبوهة علنية و هناك ملفات الفساد وخاصة بيع وشراء المناصب المتأصلة فيه بمجرّد الانتقال من حكومة الى اخرى تنتعش تلك المزادات فيما يتم طرد الموظفين الذين لديهم سمعة طيبة ويمتازون بالكفاءة والنزاهة . ، حين يقترب موعد الانتخابات تنتعش تلك الاسواق في شتى الوزارات وخاصة في دوائر وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وذلك لقيام هرم الوزارة على دعم الفساد وتنصيب الفاسد بدعم واسناد من بعض الاحزاب والحركات السياسية في البلاد. تمثل تلك الأحزاب والتي تطمح الى الاستيلاء على تلك الميزانيات في ضل انعدام الخدمات ميزانيات الوزارة على مدى سنوات كثيرة تذهب الى جيوب الفاسدين وبعلم وداريه الوزير والوكيل والمنصب هو المدير العام . أموال الصفقات العمومية مصدر حياة لها وإثراء لقادتها، ما يدفعها إلى الاستماتة في الدفاع عن تلك المغانم متحدّية الشارع المنتفض ضدّها منذ حوالي اكثر من سنة . نطالب تدخل وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة شخصيا وايقاف هذه المهزلة والتحقيق مع المدراء العامين الذين تضخمت ثرواتهم بشكل غير طبيعي الامانة العامة لمجلس الوزراء معنية بهذا الامر ولجنة مكافحة الفساد وننتظر الاجابة والإصلاحات وتقديم الخدمات الحقيقية . [email protected]