بعد الانتصار الذي تحقق في كسب دعوى ضد شركات (الهاتف النشال) كشف وزير الاتصالات أركان شهاب بقوله أتعهد بتقديم شركات تقدم خدمات الجيل الرابع في عام 2021 وهناك شركات جاهزة للعمل بمجرد إعطاء ترخيص من هيئة الاعلام والاتصالات”. وبيّن، أن “بقية الشركات إذا كانت لديها نية للتجديد، يجب أن تكون وفق شروط جديدة، ومعالجة الملاحظات والوضع القانوني”، مؤكداً “وجود إمكانية فنية ومادية وقانونية لإطلاق رخصة رابعة من خلال شركة وطنية، ولدينا شركة اتصالات بإمكانها أن تقدم افضل خدمة وتوفر ضمانات أمنية”. وأكد، أن “هيأة الإعلام والاتصالات تماطل مع مجلس الأمناء بإطلاق هذه الرخصة، من خلال فتح المجال أمام هذه الشركات . ويقول النائب محمد شياع السوداني أن “هيأة الإعلام والاتصالات تماطل مع مجلس الأمناء بإطلاق هذه الرخصة، من خلال فتح المجال أمام هذه الشركات”، مستدركاً بالقول: “بعد كسب هذه القضية وحصولي على قرار بداءة الكرخ، هناك قضية أخرى بدائية بشأن الذين تورطوا بإصدار هذا القرار، والبرلمان له قرار وفق الصلاحية الرقابية”. كل الشعب يرفض عمل هذه الشركات التي عملت بالابتزاز والاستغلال واسوأ خدمة في الشرق الاوسط بأعلى التكاليف المادية والمواطنين متذمرين بشكل غير مسبوق من عمل تلك الشركات الفاشلة والفاسدة والمستغلة لحاجة المواطن العراقي لخدمات الاتصالات وهي تعمل بكل ثقلها من اجل عدم عودة حتى خدمات الهاتف الأرضي واندثار البدلات التي تعمل في كل دول العالم وتقدم الخدمة للذين لا يتمكنون من الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول. أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، اليوم الثلاثاء، أن شركات الهاتف النقال في العراق هي الأكثر ربحية على مستوى الشرق الاوسط رغم سوء خدماتها، فيما دعت إلى اطلاق خدمة هاتفية حكومية وإيجاد منافسة مع تلك الشركات. وقالت عبد المطلب، إن “الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان في العراق، هي ان شركات الهاتف النقال على اختلاف اسماءها سيئة الخدمة واسعارها، تعتبر الاعلى مستوى الشرق الاوسط رغم ان ارباحها كبيرة جدا قياسا ببقية الشركات في المنطقة”. ان “شركات الهاتف النقال هي من الملفات المعقدة التي يمكن ان تشكل نافذة لدعم الاقتصاد الوطني، الا ان وجود جهات متنفذة داعمة لها منع محاسبتها طيلة سنوات طويلة خاصة، وان في عهدتها ديون طائلة لخزينة البلاد لم تسدد رغم ان ارباحها هي الاعلى في الشرق الاوسط . ان “شركات الهاتف النقال لا يمكنها إيقاف خدماتها فجأة وتغادر العراق لأنها بالأساس متمسكة في البقاء، بسبب حجم الارباح المالية الهائلة والتسهيلات الكبيرة”، مبينة أن “قرار القضاء العراقي الأخير بإيقاف تجديد الرخصة للشركات، يمثل انتصارا للحفاظ على المال العام، وسيكون بداية نهاية الضبابية في عملها واعادة تصحيح المسار العام لها من ناحية تحسين الخدمات وخفض الكلف خاصة وان التعليم الإلكتروني بات جزء من منظومة التعليم في البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا”. وتابعت عضو لجنة الخدمات في البرلمان، أن “العراق سوق كبيرة للهواتف النقالة وهناك شركات دولية تتمنى ان تدخل هذا السوق وفق معطيات جديدة واسعار اقل وخدمات أكبر”، داعية الحكومة إلى “التفكير جديا في اطلاق رخصة هاتف جديدة حكومية لخلق التنافس”. نطالب وزير الاتصالات الايفاء بالوعد واجراء مناقصة قانونية وتأسيس الشركة الوطنية لتمنح الرخصة الجديدة وطرد شركات النصب والاحتيال والابتزاز المكشوف . [email protected]