منصب جديد غير مُعلن عنه في قائمة الوزارات والحكومات في بلادنا، لكنه موجود وقائم في الواقع وقوته وتأثيره اكبر واقوى من كل الوزارات، حتى الوزارات السيادية التي تتنافس عليها الاحزاب والكتل السياسية مثل الداخلية والدفاع والخارجية فالدرجات التي تمنح لكل منها هي اقل من هذا المنصب المهم والخطير.
وزير الاغتيالات الوطني هو البوابة والمدخل الذي يدخل فيه أغلب الاشخاص الى تولي والوصول الى قادة الصف الاول في بلادنا، ويكفي ان يعمل او يشغل احدهم مسؤولية في مجالات الامن اوالاستخبارات اوالمخابرات التي غالباً ما تقترن وتلحق بها صفة الوطني، وهي بالتأكيد ليس للتأكيد على وطنيتها وخدمتها للناس وابناء الوطن بقدر ماهي صفة ومنزلة عليا بحيث لا يستطيع احد مسائلتها من اصغر منتسب او موظف فيها الى الرأس الاعلى لها والذين هم جميعا فوق كل قانون ودستور.
صفة الوطني او الوطنية غالباً ما تلحق بالصناعة التي يدعي الجميع تشجيع الصناعة الوطنية والغائبة من كل مرافق الحياة، وفي التجارة والتعليم وصولا الى الكهرباء الوطني الذي لا يوجد له مثيلاً في هذه التسمية الا بالعراق والذي كلما ارتفعت او انخفضت درجات الحراة فيه قليلاً حتى يأتي ذكر الكهرباء الوطني وهو التيار الوحيد الذي يستطيع تشغيل الهيترات والصوبات واجهزة التكييف في العراق بعد عام2003.
الامن والدفاع اللذين يلحق بهما صفة الوطني من المفروض ان يحميا المواطن والوطن والمفروض ان تكون حدوده مصانه من اي قصف او تدخل من الجيران، وهو ما دعا لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في مجلس النواب العراقي الى استضافة وزير الدفاع العراقي من أجل توضيح تصريحاته المتعلقة بـ”الطرف الثالث”. المتورط والمتهم بقتل وقمع المتظاهرين وادخال اسلحة الى العراق بصورة غير رسمية، حسب كلام الوزير وقوله أن البندقية التي ترمى بها قنبلة الغاز المسيلة للدموع غير مستوردة من قبل العراق وعتادها ثلاثة أضعاف الوزن المسموح به ومداها 300 متروهذه لا نعلم مصدرها وكيف دخلت”.
لكن رغم التوضيح الذي نشرته وزارة الدفاع حول تصريحات وزيرها بمن وصفهم بـ”الطرف الثالث” الذي يستهدف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية ويقتلهم، وقولها إن “الطرف الثالث هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ونبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة”.
القتل والاصابات والجروح والاضرار التي اصابت المتظاهرين الذين قدموا أكثر من 350 شهيداً وستة عشر الف مصاب وجريح في الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من تشرين الأول الماضي والذين فشلت الحكومة العراقية في حمايتهم وعجزت قواتها واجهزتها العسكرية والامنية بمختلف مسمياتها واشكالها التي بررت فشلها بوجود (طرف ثالث) او (طرف فالت) يقنص المتظاهرين ويصيبهم في رؤسهم وقلوبهم والاجزاء العليا من اجسامهم وهي مهارات لا يتقنها الا من كان مُدربا ومختصاً بالاغتيال وملحقاته من التهديد والاختطاف والاختفاء القسري وحملات الترهيب بحق الناشطين والصحافيين والمحامين وكل من يقف ويساند المتظاهرين يثبت ويؤكد وجود وزير للاغتيالات الوطني!.
