(إكذب واكذب وإكذب حتى تصبح إضحوكة للناس). أقول: كيف لدولة تطالب العالم بإحترام سيادتها وهي لا تمتلك سيادة في الداخل؟
من أهم مميزات الحكومة والبرلمان العراقي منذ الغزو الغاشم لحد اليوم هو الكذب على الشعب، وهم لا يجدوا ضيرا في الكذب مهما كان مكشوقا أمام الجماهير، فالفضائح دينهم وديدنهم، وأحيانا يكذبون على بعضهم البعض، لأن جباههم لا تنضح إلا بالذل والعار والعمالة، وأحيانا لا يكن للكذب مبررا، لأن الكلام أو الحدث لا يستدعي الكذب ومع هذا تراهم يكذبون! ولأن حالة الكذب تشمل الرئاسات الثلاث وجميع النواب والوزراء والقضاة وزعماء الأحزاب السياسية ونزولا، لذا نحتاج الى مجلدات لتدوين أكاذيب هذه الطغمة الفاسدة والمنحلة اخلاقيا. الغريب ان معظمهم مسلمون ويحملون جنسيات اجنبية فرئيس الجمهورية بريطاني، ورئيس الوزراء فرنسي، ووزير الدفاع سويدي، ووزير الصحة بريطاني وكذلك وزير المالية، ووزير الداخلية بريطاني وايراني الجنسية وهلم جرا. لا هم استلهموا من اخلاق الإسلام شيئا، ولا هذبتهم الحضارة الأوربية حيث عاشوا، بمعنى ضيعوا المشيتين.
ولعل من أشد الأكاذيب التي ارتكبها مجلس الحكم السابق بالتعاون مع مرجعية النجف تتعلق بالدستور العراقي، فقد وزعت الحكومة العراقية نسخة من الدستور لكل عائلة عراقية مع البطاقة التموينية قبل الإستفتاء عليه، وحث المرجع الشيعي الأعلى العراقيين على التصويت لصالح الدستور مع العلم ان ثلاثة محافظات عراقية رفضت الدستور وهذا يعني رفضه، لكنهم تلاعبوا بأصوات محافظة نينوى وتم تزوير الأصوات تحت حجة ان نسبة الرافضين تساوي تقريبا نسبة الراضين عليه، علما ان الدستور صاغة الساسة الشيعة والأكراد، وتم ادغام بعض الأعضاء من السنة ممن لم يكن لهم حق التصويت على المواد خلال عرضها للإستفتاء الأولي داخل لجنة صياغة الدستور.
كان الدستور الذي وزع على المواطنين عام 2005 من قبل الجمعية العامة قد حمل عنوان (دستورنا بين أيدينا) ويتكون من (139) مادة، ولكن عندما أقر الدستور ونشر في صحيفة الوقائع العراقية تضمن (144) مادة، بمعنى ان الدستور الذي تم الإستفتاء عليه من قبل الشعب هو ليس نفس الدستور الذي أقرته الجمعية العمومية والمرجعية. مع هذا تم التكتم على هذا الأمر من قبل مجلس النواب ومرجعية النجف، ولم تكشف الحقيقة إلا قريبا عندما تحدث النائب يوسف الكلابي عن وجود خرق كبير في الدستور العراقي، حيث تمت إضافة (5) مواد الى الدستور بعد الإستفتاء عليه من قبل الشعب. وتضمنت أحدى المواد المضافة أخطر فقرة في الدستور وهي الفقرة/4 من المادة 142، وتنص بأنه لا يجوز تعديل الدستور إذا رفضته ثلاث محافظات متجاورة (اي اقليم كردستان)، وصار لا يمكن بموجبة اجراء أي تعديل على الدستور إلا بموافقة الأحزاب الكردية المصادرة لإصوات الشعب الكردي. وقد إعترف الخبير القانوني (طاهر البكاء) وكان عضوا في لجنة صياغة الدستور بأن الدستور قد تم التلاعب به، فالمادة (139) تحولت الى المادة (144) بعد التصويت عليه. ذكر البكاء ” ان نسخة الدستور التي أقرها الإستفتاء تحتوي على 139 مادة فقط، في حين ان النسخة المعتمدة حاليا تحتوي على 144 مادة، أي بزيادة خمس مواد دستورية”. وطالب البكاء بإجراء تحقيق قضائي حول هذا الخرق الدستوري الخطير الذي قام به رئيس لجنة اعداد الدستور همام حمودي وعضو اللجنة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي تواطئا مع الأعضاء الأكراد في اللجنة.
وتضمنت المادة/139 التالي” يُعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالإستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه”. فكيف تحولت هذه المادة الأخيرة الى المادة/144″. هذا يعني ان الدستور الحالي مزور، ولا يمثل إرادة الشعب، بل تم الضحك على الشعب العراقي، كما يقول المثل (ثعلب في فروة خروف). العجيب في الأمر ان المواد الخمسة أضيفت قبل يوم واحد من نشره في جريدة الوقائع العراقية. لعبة خبيثة لعبتها الأحزاب الكردية بالتعاون مع همام حمودي وعادل عبد المهدي. لاحظ في هذه الحالة البرلمان ضحك على الشعب.
سؤال غير بريء: ما هو رأي مرجعية النجف بتزوير الدستور الذي أفتت بالتصويت عليه؟
الكذبة الأخرى التي مررتها الحكومة على مجلس النواب وتم إبتلاعها من قبل مجلس النواب على مضض، وذلك عند إعداد ميزانية عام2018 بإعتراف النائبة عالية نصيف، حيث ذكرت بأن مسودة الميزانية التي عرضت على مجلس النواب وصوت عليها تضمنت فقرة بأنه في حال عدم قيام اقليم كردستان بدفع ايرادات النفط المستخرج في الإقليم للحكومة الإتحادية فلا يتم صرف أي مستحقات للإقليم بما فيها الرواتب، ولكن الحكومة بعد ان صوت مجلس النواب على الموازنة تم حذف هذه الفقرة. وصار الى قيام الحكومة الإتحادية بصرف مستحقات الإقليم بغض النظر عن تسديد الاقليم واردات النفط الى الحكومة الاقليمية من عدمه. لاحظ في هذه الحالة الحكومة ضحكت على البرلمان.
والآن لنأخذ نموذجين لكذب الوزراء اولهما وزير الصحة العراقي (جعفر صادق علاوي) هذا الطبيب البريطاني يعالج الناس وهو مريض، هرب من العراق عام 1972بسبب خدمة العلم في العراق ليؤدي يمين الولاء لبريطانيا، وادعى في لقاء تلفازي بأن مدة خدمة العلم غير محدودة، وان هروبه سياسي، أما سياسي فلا معنى له، بل هو مجرد كذب، لأنه أكمل الدراسة في الكلية بحرية ودون ان يتعرض له أحد، ولم يكن له اي إنتماء سياسي، كما أن مدة خدمة العلم لخرجي الكليات الطبية كانت محددة لمدة سنة واحدة، والعراق لم يكن في حالة حرب ليهرب من الخدمة، وكان الطبيب بعد تخرجه يعمل في مجاله الطبي في المستشفيات العسكرية أو وحدات الميدان الطبية. وكَذَبَ وزارته عندما زعم ان وزارته اخطأت عندما أعلنت باستشهاد (350) متظاهر، والرقم الحقيقي ـ بالنسبة له ـ (111) شهيد فقط، وليس الموت بسبب الرمي بالذخيرة الحية والقنابل الغازية السامة، بل نتيجة حوادث التكتك (تصادم وانقلاب). هذا الوغد الكاذب يعلم جيدا ان عدد الشهداء تجاوز الـ (500) وعدد الجرحى والمعوقين تجاوز (20000)، ولذلك أمر المستشفيات بعدم تزويد أي جهة بعدد الشهداء والجرحى. نسأله لماذا التكتم على الأعداد الحقيقية؟ وهل نصدقك ونكذب كل الأفلام والصور التي تناقلتها وسائل الإعلام الاجنبية والمحلية؟ ولماذا تغلقوا كل المحطات التي تغطي نشطاء المتظاهرين في العراق؟ من عام 1972 لغاية 2005 وانت تعيش في بريطانيا، كل الذي تعلمته هو الكذب فأي إنسان وضيع أنت! هذا الوغد الكذاب حصل على استثمار نتيجة لتوسط قريبه أياد علاوي لقطعة أرض لبناء مستشفي لأمراض السكري في منطقة الكاظمية عام 2007 بمبلغ (95566) مليون دولار. وهو لا يمتلك رأس مال للحصول على العقد وليست له شركة، وقد توقف المشروع في زمن نوري المالكي وحيدر العبادي، حتى حصل الفرج على يد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجعله وزيرا للصحة ومنحه الإستثمار.
والكاذب الثاني كنموذج ليس إلا هو وزير المالية، وهو حاصل على الرقم القياسي في الغباء حسب موسوعة غينيز، هذا الأفاك الذي ترك لمستشار رئيس الوزراء العسكري (عبد الكريم خلف بن غوبلز) التحدث بإسم وزارته، خرج لنا بمسرحية فكاهية حول تحرير اللواء المختطف (ياسر عبد الجبار) بقوله ” من خلال المتابعة الميدانية اليومية المستمرة والعمل المتواصل وتقاطع المعلومات، تمكنت قوة من مكافحة اجرام بغداد من تحرير المختطف اللواء ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في الوزارة وتأمين سلامته. ان ذلك جاء بعد مباغتة ومصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج العاصمة بغداد”. نقول للوزير الكاذب:
1. تم اختطاف اللواء من قبل (10) عجلات رباعية الدفع حكومية بلا أرقام كالعادة في البلد الديمقراطي، وكان المختطفون بزي رسمي ومروا عبر عشرات السيطرات الأمنية ولم يعترضهم أحد. علما ان الكثير من المواطنين اتصلوا بالجهات الأمنية واعلموها بعملية الخطف.
2. تمت العملية بعد خروجه من الدائرة مباشرة، اي في عز الظهر وفي منطقة الجادرية، أي مكان يغط بالقوات الأمنية وميليشيا تيار الحكمة، بمعنى أمام أنظار القوات الأمنية التي لم تحرك ساكنا بل تعجز عن حماية واحد من قادتها الأمنيين.
3. قامت كاميرات الشارع كما شاهدنا بتسجيل عملية الخطف ومتابعة الخاطفين الى آخر نقطة (بيت) وصلوا اليه، بمعنى ان الوزارة تعلم الجهة التي خطفته، والمكان الذي اعتقلوه فيه من أول ساعة.
4. كان الإسبوعان اللذان مرا على إعتقال اللواء ليس لإعداد خطة لإقتحام الوكر، كما زعم الوزير بل للتفاوض مع الجهة الخاطفة (عصائب أهل الحق) حول قبول عدد من عناصرها في الدورة الأمنية التي ستعقد قريبا، حيث رفض اللواء ياسر عبد الجبار قبول (15) مرشحا قدمته العصائب على أساس مرشح لكل نائب من نوابها، بسبب عدم كفائتهم وعدم توفر الشروط فيهم. وتم الإتفاق على قبول عدد أقل واستبدال المرشحين القدامى بعناصر جديدة تمتلك الشروط.
5. طالما لديكم يا وزير الداخلية هذه القدرة على معرفة الجناة والمختطفين، لماذا لم تداهموا الأوكار التي خطفت الناشطين في التظاهرات ومنهن فتيات وحررتموهم من المختطفين؟ وأنتم تعرفون الجهة التي اختطفنهم ومكان اختطافهم، وهي نفس الجهة التي اختطفت اللواء، ونفس مكان الإعتقال أي في شارع فلسطين، وليس منطقة زراعية ونائية كما زعمت
6. كان مع اللواء المخطوف عددا من الحماية المسلحين وبعجلتين، وهم يعرفون جيدا من اختطف اللواء، لذلك لم يصطدموا معهم، ولو كانت عصابة هي التي اختطفت لتصادموا معها، وإلا اعتبروا متخاذلين، ويجرمون وفق القانون.
7. أتحدى وزير الدفاع ان يكشف عن الجهة الخاطفة او يقدم الخاطفين الى القضاء.
حضر في بالي قول ينطبق عليكم شلع قلع، وهو انكم” أذل من السلطان عز الدين ملك الروم”.
وحكايته ذكرها عباس العزاوي” كان هلاكوخان متألما من السلطان عز الدين لعدم التفاته إلى أحد قواده بايجونويان ومحاربته له،وبعد استيلاء المغول على بغداد أحس عز الدين بالخطر الحائق به فدبر حيلة ينقذ بها نفسه ويتذرع بها للخلاص فركن إلى المثول بين يدي هلاكوخان واغتنم فرصة الوفادة بصنع نعل جعل صورته مصورة فيه وقدمه إلى هلاكو وقال له :إن صورتي التي تحت نعلك آمل أن تكون شفيعا لي وتجعلني مفتخرا بلطفك”. ( تأريخ العراق بين احتلالين1/227). ولات حين مناص يا طغاة!