الوزير في اي دولة هو مفصل علوي يتعامل ويدير كافة الشوؤن المتعلقة بوزارته سواءا فيما يخص تفاصيل تخصص الوزارة او شوؤن العاملين فيها ، كما ان الوزير يتحمل مسوؤلية ادارة ومعالجة كل القضايا والامور والنظم التي تعيق عمل او تطوير وزارته وذلك من خلال التعاون مع رئيس حكومته لمعالجة ما يحتاج لقرار حكومي او مع البرلمان فيما يحتاج الى اقرار تشريع جديد يتناسب وما يواجهه الوزير خلال قيادته للوزارة .
الوزير الكفوء والنزيه يحاول جهده تنسيب الوكلاء والمدراء العامين الكفؤين والنزيهين من اجل الاسس اعلاه ، بل وانه يفسح المجال لـ ( رافد ) مباشر يربطه مع كافة منتسبي وزارته وكذا كافة العراقيين من اجل التواصل مع باطن اوضاع وزارته سواء على صعيد الشكاوى او تعاملها مع موظفيها او صعيد انجاز اعمال الوزارة للعراق للعراقيين عموما ، وهذا كله جنبا الى جنب متابعة الاعلام بشتى انواعه للوقوف على ما يخص وزارته .
ما وجدته من خلال رصدي وتعاملي ورصد وتعامل العديد من المواطنين وزملائي الاعلاميين مع معظم المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات والهيئات الرسمية العراقية من ٢٠٠٣ ولحد اليوم ، ان الغالبية العظمى لهذه المواقع الالكترونية الرسمية لها هدف رئيسي واحد فقط يتمثل بالترويج لنشاط الوزير او المسوؤل الحكومي وحاشيته ، وتهمل تلك المواقع اهمالا كليا شكاوى او آراء التواصل مع رعاياها من الموظفين او العراقيين عموما .
الان ، في جميع مواقع الوزارات او الهيئات الحكومية وكذا الجامعات العراقية تجد عناوين بريدية لمراسلتها او حقول خاصة للكتابة اليها الكترونية ، الا ان اغلبية هذه المواقع ، لا تجيب على من يراسلها ، والسبب واضح الا وهو ان هذه المواقع انشأت اصلا بهدف رئيسي هو الترويج عن الوزير او المسوؤل الحكومي وحاشيته ، وما وجود عنوانين لمراسلة تلك المواقع الرئسمية الا وجود رمزي يقتضيه ( اتكيت ) مثل هذه هكذا مواقع ، هذا بافتراض ان تلك العناوين البريدية تعمل اساسا حيث توضح لنا ان قسمنا من تلك العناوين لا تعمل اصلا ، كما ان اغلب الموظفين القائمين على ادامة تلك المواقع ( ان لم يكن جميعهم ) هم موظفين ( مدللين ) محسوبين على حاشية الوزير او المسوؤل الحكومي ، واولئك الموظفين يدركون جيدا ان مسوؤليهم ليسوا مهتمين بتصديع روؤسهم بأي شكوى او قضية يراسلهم بصددها موظف او مواطن ما ، وعليه فانك اولئك الموظفين حريصين جدا على اهمال كل مراسلة لمواقعهم ففي ذلك الرضا التام عنهم من قبل مسوؤليهم .
ان التعمد في اهمال البوصلة الحقيقية التي تحدد صحة وجدية وعدل ونزاهة وزارة او دائرة حكومية والمتمثلة بالتواصل مع شكاوى او اراء او افكار الموظفين والمواطنين العراقيين ، هو احتيال وجريمة عظمى بحق كل العراقيين وعلى مجلس الوزراء العراقي وكل وزراء و مسوؤلي الدولة العراقية الآن توضيح موقفهم منها بوضوح وعلى الملأ ومن خلال ( كتابات ) !
ونحن بالانتظار .
