يستغل العديد من المسؤولين في الحكومة مناصبهم ومنهم الوزراء والسفراء وتهدر الأموال الضخمة على الرغم من توجه الدولة نحو التقشف والمحافظة على المال العام في هذه الفترة الحرجة حيث يواجه العراق أزمة مالية خانقة ، ويتسارع هؤلاء الفاسدين على صرف تلك الأموال قبيل التغيير الوزاري المرتقب، وقبل حدوث الثورة السلمية للتغيير ، اذ ان منازل الوزراء والسفراء تبقى محتكرة من قبل شاغليها على الرغم من انتهاء مهمة تكليفيهم مع السيارات والحمايات في ادارة الوزارة او السفارة .مثال لذلك يقال ان الدولة تصرف على ايجار بيت زيباري 188 مليون دينار سنويا، في حين ان التعليمات لا تجيز صرف اكثر من 36 مليون دينار، و “نفقات وقود سيارات موكبه تبلغ نحو 100 مليون دينار سنويا ايضا .
كما ان “نثرية مكتب زيباري تبلغ 25 مليون دينار شهرياً، فيما تجاوزت نفقات سفره الى عمّان بطائرة خاصة 90 الف دولار . بينما رئيس الوزراء حيدر العبادي حدد حمايات الوزير بثمانية افراد، و يبلغ عدد حمايات زيباري 527 شخصا.
ويواجه البلد عجزا ماليا كبيرا، وتكمن الخطورة في كيفية سداد هذا العجز في الظروف الحالية مع استمرار العمليات العسكرية وتراجع إنتاج النفط وتدني أسعاره. من المفترض ان يصدر مجلس الوزراء ضوابط واجراءات تحد من تلك الصرفيات ولا يتم الصرف الا للضرورة القصوى ،اين كان الوزير والسفير في السابق ولماذا لم يرمم المسبح والحمام بمبلغ ثلاثين الف دولار اغتنم الفرصة ويريد ان تدفع تلك الترميمات من المال العام وكم لدينا من الوزراء والسفراء حماماتهم ومسابحهم وبقية اثاث بيوتهم متهالكة وخربة ونرى ان وزيرة الصحة تقول ليس لدينا مبالغ لشراء الأدوية وفحص المرضى ، ولكن بالمقابل تصرف المليارات على اثاث وترميم منازل المسؤولين، و تتجاوز نثريات الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة 2 تريليون دينار سنويا (نحو ملياري دولار) وتشتمل على تأجير وترميم منازل وتأثيثها، وفواتير هواتف مفتوحة، وكذلك الايفادات المستمرة طوال العام؛ حيث يقول سياسيون ونواب سابقون إن أحد وزراء العبادي “رمم منزله بمليار و400 مليون دينار”، كما تجاوزت تكلفة وجبة غداء لأحد المحافظين 64 مليون دينار اما عزيمة رئيس الجامعة المستصرية يقال قد بلغت مائة مليون دينار(خل ياكلون). نطالب عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، أن تكشف مع لجنتها ومع رئيس مجلس الوزراء و ديوان الرقابة المالية ارسال تفصيلات كاملة عن عمليات الصرف في موازنة 2016، وحتى لجنة النزاهة البرلمانية، هي معنية بهذا الموضوع هذه دعوة الى امانة مجلس الوزراء ومن يهمه الامر الى ضرورة ايقاف هدر المال العام بهذه الطريقة الهزيلة والمخزية .
