مرة اخرى يثبت القضاء العراقي انحيازه الواضح من خلال الاستجواب الذي تقدم به اعضاء في مجلس النواب لوزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر   لقضايا الفساد الاداري و المالي بمليارات المسكين من ابناء الشعب العراقي ويطعن باستجواب لدى المحكمة الاتحادية العليا والتي تعودت على مصادرة حق مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي وسيصدر القرار حتما لصالح السيد جاسم محمد جعفر فقد عودتنا المحكمة الاتحادية العليا على اصدار القرارات لصالح حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها لصالح وزير التعليم العالي والبحث  العلمي علي الاديب عندما تقدم عدد من النواب لاستجوابه واصدرت المحكمة الاتحادية قرارا غريبا بمنع مجلس النواب  من ممارسة دوره في محاسبة الوزراء في سابقة خطيرة لم يشهد لها القضاء العراقي مثيلا  لان السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد علي الاديب قيادي في حزب الدعوة و ائتلاف دولة القانون فهو بالتالي لا يطبق بحقة القانون هذا الحال ينطبق على وزراء دولة القانون الذي اصدر القضاء العراقي امرا بالقبض عليه ومن ثم  تم الغاء امر القبض الصادر بحقة لأنه من دولة القانون وحزب الدعوة الحاكم  اما محكمة النشر و الاعلام فقد تحولت الى واجهة لحماية نواب دولة القانون فعندما تتعلق الدعوى بمتهم من دولة القانون فلا يتم اتخاذ اي اجراء بحقة واذا اقيمت دعوى بالتعويض من قبل نائب في دولة القانون فان القرار سيصدر لصالحة ومنها القرار الصادر بحق حيدر الملا لصالح علي الاديب والدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفين بحق حنان التلاوي ردت الدعوى لان النائبة حنان التلاوي من ائتلاف دولة القانون وهي بالتالي غير مسؤولة قانونا لان القانون يحمي وزراء و نواب دولة القانون وكذلك الدعوى المقامة من قبل السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفين بحق النائب كمال الساعدي تم رد الدعوى من قبل محكمة النشر والاعلام في الوقت التي اصدرت فيه هذه المحكمة امر القبض بحق النائب المستقل صباح الساعدي وفق المادة 226 من قانون العقوبات وهي ماده ملغية ولكن الشكوى من قبل رئيس مجلس الوزراء  نوري المالكي  فباي معيار يعمل القضاء العراقي الذي تحول اداة للتسفيط السياسي و بدلا ان ينادى القضاء بنفسه عن السياسة و السياسيين تحول الى وسيلة تسقيط سياسي و اصبح القضاء العراقي قضاء للحكومة وبالتحديد لمصلحة حزب واحد وكتلة واحدة الا وهو حزب الدعوة و ائتلاف دوله القانون والمحكمة الاتحادية العليا تحولت الى اداة بيد الحكومة في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصها فما علاقة المحكمة الاتحادية العليا باستجواب وزير في الحكومة من قبل مجلس النواب واي قانون يعمل به مجلس القضاء الاعلى و المحكمة الاتحادية العليا و المحاكم وفي مقدمتها  محكمة التحقيق المركزية  و محكمة الجنايات المركزية وخاصة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب التي تحولت الى مادة شائعة الاستخدام لأسباب سياسية تذكرنا بالمادة 200 من قانون العقوبات في ايام النظام البائد ان القضاء العراقي وللأسف الشديد شهد تراجعا كبيرا واهدارا لكرامة القضاء اصبح  واضحا طبيعة القرارات الصادرة من القضاء العراقي قبل النطق بها حتى ان القرارات الصادرة من مدحت المحمود معروفة ومكشوفة للجميع وتفوح منها رائحة الانحياز  وانحراف المحكمة الاتحادية عن مسار عملها الحقيقي وانغمست في العمل السياسي حد النخاع وقرارات مدحت المحمود في نقل القضايا التحقيقية وفقا للمصلحة السياسية وهذا ما حصل من ايام في نقل قضية رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي من محاكم الانبار الى محاكم بغداد لأسباب طائفية