وزراء الموارد المائية وتحريك المسؤولية الجنائية

يأتي وزير ويذهب أخر والوزارات واقفة ، ان لم تكن متأخرة عن ركب التقدم الذي يصيب العالم يوميا ، هذا هو ديدن وزارات العراق منذ السقوط ، ولم تشذ وزارة الموارد المائية عن هذه القاعدة بل كانت نموذجا مثل الاسوأ للاداء الوزاري ، وهذا لا يعني ان مجالس الوزراء غير مسؤولة عما يلحق بالعراق اليوم من خراب وتدمير جراء الفيضانات التي تلحق بالمدن والريف في بلد ابتلى بوزراء لا تأتمنهم على قطيع من الغنم. والحق لو كان هناك قضاء حقيقي لقام بمساءلة كل وزراء الموارد المائية . او غيرهم من وزراء هذه الدولة التي باتت فاقدة الأهلية بسبب السلطة الفائدة للوطنية والأهلية ،
ان الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة لم يكونوا يفكروا بانشاء السدود بعد ان يتم توجيه سؤال لاي منم لماذا لا نبني السدود او اكمال ما هو لم يكتمل من هذه السدود .؟ يجيب بسؤال هو الاخر اين هي الامطار .؟ بهذه العقلية تدار وزارات الدولة اليوم ، وزراء لا يعرفون أهمية التحسب والتخطيط ، وزير مسؤول عن السدود يفكر بعقلية من ينظر الى الطبيعة على انها وافقة لا تحول فيها او تغيير عليها ، كل وزراء الموارد المائية ومن بعدهم المدراء ورؤساء دوائر الري هم مسؤولون اليوم مسؤولية جنائية أمام القضاء عما يلحق بهذا البلد من تجاوز الطبيعة بمياهها ممتلكات الفلاحين وفقراء الريف او منجزات التمدن في المدن العراقية، وان وزراء الري على اختلاف انتماءاتهم كانوا لاهون بالترف الاداري او الإيفادات والتمتع بمغريات المنصب او كانوا بعيدين عن غضب الطبيعة بالتندر بكفاءاتهم او عرض امكانياتهم دون تسخير هذه الإمكانيات لخدمة عوامل منع تعدي الطبيعة على الناس وممتلكاتهم ، فهل هذه السلوكيات الفاسدة ستكون بمنأى عن العقوبة او على الاقل توجيه الاستفسارات الإدارية والحكم اليوم للقضاء ليقول كلمته .