مرفق مهم وميناء حيوي لاي بلد ويعد مؤشرا على التطور الاقتصادي والحضاري والخدمات التي تقدم فيه تعطي الانطباع منذ الوهلة الاولى للزائر والمسافر ان هناك عملا بذل من اجله ولراحته من الجهات المسؤولة ..الا ان مطار بغداد لم يمسه التطوير الجاد بعد التغيير في عام 2003 ان لم نقل انه تراجع عما كان عليه واصبح الوصول اليه والخروج منه مرهقا ومكلفا على الصعيد المادي .
وتعاقب الوزراء على ادارة وزارة النقل واطلقوا سيلا من الوعود الا ان ايا منها لم ياخذ طريقه للتنفيذ الصحيح بل ان بعض الاجراءات يشك في الهدف منها ويعتقد انها صممت لمزيد من الفساد او انتفاع جهات محددة على حساب المواطنين ، كلنا نتذكر التصريح الشهير بان الوزارة تعمل على ان يصل المسافر بسيارته الى المطار وانه يستطيع ان يشحن حقائبه قبل يوم من سفره وان تكسي المطار وجد لخدمته وستنخفض الاجرة بمرور الوقت وما الى ذلك.
لقد ازدادت الامور سوءا وهذا ما لمسه الوزير الجديد ووضع اصبعه على الجرح مثلما يقال لانه على كل شفة ولسان ،فقد الغي النقل المجاني وحل محله الاحتكار الذي بات يكلف مبلغا باهظا ، فهو على سبيل المثال يكلف المسافر الى اربيل اكثر من 50% من سعر التذكرة ، واعلى ب 5 اضعاف عن اجرة سيارة من الشارع ، وهو الاغلى في دول العالم كلها . لقد وصفت الوزارة الشركة الناقلة عن حق ودراية ،بان تعامل شركة [تاكسي بغداد] مع المسافرين بمطار بغداد الدولي بـ”الجشع” . ان العقد ابرم بقصدية انتفاع الجهة المستثمرة واسترداد رأسمالها في اقصر فترة وتحقيق ارباح خيالية ، لا تكفي المراجعة للعقد والاتفاق الجديد الذي لم تلتزم به الشركة ،وانما ضرورة اخضاعه للنزاهة والتدقيق فيه ،ربما توجد فيه شبهة فساد ، ولابد من الانتباه الى ان عقود الاحتكار لم تعد صالحة و لايعمل بها على الاقل في هذا المجال . ان تخفيض الاسعار وعودة النقل المجاني استرداد حق فرط به ،وتخفيف عن كاهل المواطنين ، وضرورة ان يكون هناك نقل عام ، جماعي ، من مركز بغداد الى المطار بسعر بسيط ،وهذا تخصيص موجود في كل دول العالم ، الفقيرة والغنية ، والمتقدمة والمتأخرة ، وقد لاحظه واستخدمه المسافرون العراقيون بما فيه من ابرم العقد الاحتكاري. لا نتوقع ان تتقيد الشركة ما لم تكن هناك رقابة شديدة ونزيهة ومحاسبة الى كل من يتهاون في الحفاظ على حقوق المواطنين ، وحسنا فعلت الوزارة حين لوحت بالغاء العقد في حال عدم التقيد بتعليماتها ، فما اخذته الشركة من المسافرين كثير جدا واستغلال فاحش.
نطمح ان تقوم الوزارة بدراسة شاملة للاجراءات وتسهيل امور المواطنين في ساحة عباس بن فرناس التي هي الاخرى يتعرض فيها المسافر الى الابتزاز خصوصا ان الباصات المجانية التي تنقلهم من المطار لا تتوقف الا في داخل الكراج ، بعيدا عن السيارات التي جلبت مسافرين ويريدون العودة باجرة معقولة وطبيعية، واذا سمح لهم يحققون التوازن في الاجرة .
نتمنى على هذه الهمة اتخاذ المزيد من الخطوات التي تساعد على الذهاب والاياب بسهولة اكبر وتتماشى مع الظروف الامنية.
