العراق ومنذ زمن طويل، يعاني من الأزمات في شتى المجالات، ولازال ماثل إمام الجيل الحالي، أزمات النفط والغاز في زمن النظام البائد، وكيف كان المواطن يمضي الليالي، حتى يحصل على كم لتر من النفط أو الغاز، كذا أزمات المواد الغذائية وغيرها.

كذا بعد التغيير الأول عام2003 وما بعده، مرت أزمات كثيرة، لا يزال بعضها مستمر، سبب هذه الأزمات مشخص، هو الفساد وغياب الآليات الرصينة، التي تضمن عدم تكرار تلك الأزمة.

الأمس مر المواطن بأزمة الغاز، الذي تم افتعالها بصورة غريبة، وربما كانت رسالة من الفساد، والرؤوس التي تديره في الوزارة، إلى الإدارة الجديدة في الوزارة، كون هذه الأزمة فيها الكثير من الغرابة، فالإنتاج موجود، وأكثر من الحالة الاعتيادية، بحدود مرة ونصف، ومنافذ التوزيع كما هي، لذا فقدت الوزارة، وأجهزتها تبرير ما جرى، وظهرت تبريرات مختلفة، كلها لا تلامس الحقيقة على الأقل، في إقناع المواطن، الذي لا يبحث إلا على ما يعنيه، وجود أو عدم وجود المنتج، بغض النظر عن الأسباب.

أمام هكذا وضع، فأن الوزارة بحاجة إلى إعادة النظر، في آليات التعامل مع توزيع منتجاتها، التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، ولا يمكنه الاستغناء عنه.

أول الخطوات في هذا الاتجاه، إعادة النظر بآليات التوزيع، والتعامل مع الوكلاء المكلفين بهذه المهمة، وإعادة النظر في الإجازات التي منحت سابقا، بواسطة صفقات أطرافها بعض أعضاء المجالس البلدية وبعض موظفي الوزارة، هذا الأمر الذي يعرفه أي مواطن بسيط، لشيوعه، حتى أصبح حديث متداول، كما حال مولدات الكهرباء، الذي وزعتها الدولة مجانا، لكن الفساد طالها، لذا وزعت بطريقة الصفقات أيضا، بين الأطراف أعلاه نفسها والمجالس المحلية، حتى أصبح العديد من موظفي وزارة النفط، والمحافظات ومجالسها، وأعضاء المجالس البلدية، أصحاب مشاريع في وكالات توزيع المنتجات النفطية ومولدات الكهرباء، وأصبحت الجهات الرقابية هي الخصم والحكم.

أذن على الوزارة أن تقوم بإعادة النظر، في الإجازات الممنوحة لتوزيع المنتجات، وإعطاء المواطن المستهلك، دور في منح هذه الإجازات، ووضع ضوابط يكون

للمجلس البلدي، وإدارة المحافظة أو القضاء أو الناحية، مسؤولية تضامنية، في حالة إخلال صاحب الإجازة بعمله، وأن تكون الأزمة الحالية قياس، في إلغاء أو إبقاء الوكالة، بعد تقييم المناطق، و حجم الأزمة في كل منطقة.

ترك هذه الأزمة بعد انتهائها، دون استخلاص نتائجها، وإجراء تغيرات تضمن عدم تكرارها، يعني الاستعداد لازمات متكررة، في منتجات أخرى، كالنفط الأبيض والبنزين والكاز والمنتجات الأخرى.

أن تشكيل خلية أزمة من موظفي الوزارة، المشهود لهم بالنزاهة والمجالس المحلية في كل محافظة، لجرد أسباب ونتائج الأزمة، ووضع الحلول لها، أمر لا يمكن بدونه، أن تحصن الوزارة نفسها، من القادم في ظل استهداف سياسي لشخص وزيرها، وتحت إدارة لوبيات الفساد، المعششة في الوزارة، والتي تنتمي أغلبها لجهة سياسية، فشلت في كل شيء، عند توليها إدارة الحكومة، ومنها وزارة النفط…