وزارة النفط شحيحة بالتوزيع كريمة بالتهريب ؟!

الثروة النفطية الوطنية التي يعتمد عليها الشعب لم تصبح بأيدي امنية وتصان وتتم السرقات والاختلاسات على الرغم من تعدد الجهات الرقابية ولكن ، ( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) مدير (هيئة التفتيش) التابعة الى شركة توزيع المنتجات النفطية لا يعرف اين يقع مكتبه ؟ لم يتواجد في عمله منذ عدة شهور رئيس هيئة التفتيش لم يجتمع منذ أحد عشر شهراً بكادر عمل الهيئة ، ويضع خطة العمل بحجة انه يقوم بجولات تفتشيه في المحافظات ولكن لم يظهر نتائج التفتيش وتبقى المحطات الوقود تعمل خارج الضوابط ويستغل اصحاب المركبات ويتم تهريب المنتجات النفطية والقاص والداني سمع بسرقة (مليون لتر) من مادة الكاز في احدى محطات الوقود في محافظة بابل وهرب السراق والعملية مخطط لها ومبرمجة ولا نعلم اين كان رئيس هيئة التفتيش ؟.. وليس من المنطق ان يبقى بهذا المنصب منذ اكثر من عشرة سنوات دون الاعتماد على الكفاءات وتأهيل كوادر فنية نزيهة وامنية تعمل مع رئيس الهيأة ، لكون ان المحطات والمستودعات كثيرة ولا يمكن ان يقوم بالمتابعة والتفتيش والمحاسبة في كل محافظات البلاد نستغرب كثيرا تهريب المنتجات النفطية وايصالها الى كركوك بوجود رئيس هيأة التفتيش ، وهناك من يهرب الى الانبار ومنها الى سوريا وربما تصل الى (تنظيم داعش الارهابي) لا نعلم هل يعلم المفتش العام بهذه الاعمال والافعال التي يقوم بها رئيس هيأة التفتيش ؟ ، ام هناك دعم واسناد من تيار الحكمة والذي يهيمن على وزارة النفط ويقوم بتغيير المدراء العامين والتدخل المباشر في سياسة الوزارة وغياب العدالة ولا وجود للإصلاحات الحقيقية التي تمس حياة المواطن وهذا التهريب ينخر الاقتصاد الوطني ويهدر ثرواته يقع على السيد عمار الحكيم ان يتابع ما ينشر في الاعلام وهناك من يدعي انه مدعوم ومسنود من قبل الحكيم ولا قرار للوزير في التغيير ومعرفة الحقيقة المخفية وتلك الاسرار الخطيرة التي يتبعها رئيس هيئة التفتيش مثيرة للغاية لا يفعل تلك الاعمال الا اللصوص والحرامية والعمل باحترافية ويشهد عليهم ماضيهم الاسود، تعاون وتعامل على ما يرام مع مدير فرع التوزيع في الانبار والموصل متعكزين على الأحزاب وبعض الشخصيات السياسية اللذين لايقلّون عنهم سوءا وفسادا ، وإنطلاقا من ذلك يتحدث أهالي بعض المحافظات عن عمليات سرقة وتهريب تقوم بها مافيات معروفة تعمل على شراء كميات كبيرة من مادتي ( الگاز والنفط الأبيض) التي يتم تهريبها لاحقا للمحافظات الشمالية ومديري فرعي المنتوجات النفطية في محافظتي ( ديالى ونينوى) المدعوان ( حيدر خضير العامري) و ( فلاح اللهيبي ) لم يقدما المنتوج الكافي للنازحين وتلك الصفقات المشبوهة هي تضر كثيرا بالاقتصاد العراقي ولا تطوير للأداء والكف عن تلك السرقات لائحة بأسماء الملفات التي لم يبتّها القضاء بعد سوف نكشف عنها قريبا ، الاعلام الحر لم يتوقف وسوف يكشف كل الاسرار والخفايا ويقدم لائحة بأسماء الملفات التي لم يعلم بها القضاء والسيد الوزير والمفتش العام ونطالب من كل المسؤولين الشرفاء في وزرارة النفط وهيئة النزاهة التحقيق في هذا الموضوع حتى يتم تغيير الفاشلين والفاسدين من الذين تسلطوا على رقاب الموظفين النزهين لمواجهة سرقة المال العام. تكتيك جديد ومبهم يشوبه التحركات السرية التي تتبعها (هيئة التفتيش) وتظن انها بعيدة عن الاعلام والرأي العام ولا وجود للشفافية في العمل والمحافظة على المال العام تأخرنا كثيراً بالتحرك ضد هذه الهيئة كنا نروم ان يأتي الاصلاح ، ضد نظام الفساد والافساد أعاقتنا وجوه واسماء وتعيقنا اليوم جهات معروفه بعدائها للصحافة والاعلام ولا تريد كشف الحقائق بسبب ضرب مصالحهم الشخصية ولكن نحن لم نستسلم مادام وجود صوت للأعلام الحر وسوف نكشف كل الملفات ونظهر الحقيقة ما دمنا احياء.