مرة اخرى تتقدم وزارة النفط الى الخلف في ضل قيام العراقيين بثورة ضد الظلم والطغيان والفساد وهدر ثروات البلاد . تم عرض الملفات الخطيرة في احدى وسائل الاعلام وعلى الرغم من حاجة البلاد لتلك الثروات ولكن وزارة النفط تمضي بمسيرة مخجلة للغاية ولا يعنيهم الامر وتقاسم ملفات الفساد بين الرؤوس الكبار وتهريب المنتجات النفطية وتبقى حقول كركوك عصية على وزارة النفط ولا نعلم هل يدري السيد الوزير ام الامر مخفي ومدير المكتب يلعب( شاطي باطي) بالوزارة ويأمر المدراء العامين والمقسوم حاضر ولا احد يعترض عليه ورئيس الحكومة مستقيل وحكومة تصريف اعمال منشغلة بمطاليب الثوار وتوفير فرص العمل لا رقيب ولا حسيب والوزير مشغول بالاستجواب من قبل مجلس النواب رغم تعهده سابقا بإحالة جميع ملفات الفساد إلى لجنة النزاهة ولكن الحقيقة مفقودة بوزارة النفط . الملفات عالقة بهيئة النزاهة وهي عاجزة عن ردع مافيا الفساد والافساد والتهريب بوزارة النفط .اتهامات فساد متزايدة ولا نعلم اين دور وردع السيد الوزير الذي نلتقيه قبل سنة ونسمع الردع ومكافحة الفساد وحسم بعض الملفات ولكن تلك الافعال والاعمال هي فقط حبرا على ورق . والوزير الذي لا يحترم الموعد ويخلف الوعد ، ويكذب على الصحفيين ، ويغلق الابواب ، ولا يتواصل مع الذي قابله وكشف له بعض الملفات وقال سوف اتابع هذا الامر ، ولكن الحقيقية الكذب والتسويف والتدليس ، كيف حال بقية المراجعين والكل يعرف ان قيمة الرجال في الصدق والامانة والنزاهة وقول الحقيقة والرجل موقفه الكلمة والوفاء بالعهد . حتى وقود المركبات فيه مواد مسرطنة وشركة التوزيع اصبحت بؤرة والروتين والفساد ينتعش فيها وصل الى تزوير اوراق النفط الابيض وملفات عديدة لا تعد ولا تحصى تهدر ثروات البلاد والمضحك بالقضية ان الغضبان اتخذ من موقع الشركة في منطقة مصفى الدورة مقرا له لإدارة الوزارة مع السادة الوكلاء ننتظر الزملاء بكشف بقية الملفات ونطالب السيد الوزير ان يحترم كلمته وموقفه ولا يماطل ولا تسويف بالقضية امام الاعلام والرأي العام ننتظر الاجابة من السيد وزير النفط من اجل كشف الحقيقة وتعرية المفسدين وطرد الفاشلين .
