تتسابق دول العالم في اسعاد شعوبها والتفنن في خدمتهم ومنها من أنشأ وزارة اسماها وزارة السعادة كما في دولة الإمارات التي تختص واجباتها في البحث عن أفضل السبل لإسعاد الشعب الإماراتي، إلا في العراق فالأمر يختلف تماما فالأشياء كلها تستهدف المواطن والقرارات تؤدي إلى التضييق عليه وكأن إزعاج المواطن هي أهم معايير التقويم الايجابي لدى مؤسسات الدولة العراقية، ومن أحدث مبتكرات وزارة النفط الفاضلة هي قطع الغاز عن سكان شارع حيفا منذ الشهر العاشر من العام الماضي بحجج واهية ليس لها تفسير منطقي مع استمرارها بجباية مبالغ استهلاك الغاز من شاغلي الشقق للأشهر التي سبقت أيقاف ضخ الغاز للسكان.
الذي يعرفه سكان حيفا أن وزارة النفط أتفقت مع الجمعية التعاونية المشرفة على توفير الخدمات للساكنين بجباية الغاز من المواطنين منذ أكثر من سنتين لقاء عشرة آلاف دينار شهريا يدفعها المواطنيين للجمعية وأغلب المواطنين إلتزم بدفع مبلغ الجباية الشهري لموظفي الجمعية، ويستثنى من ذلك الشقق الفارغة في المجمعات السكنية لشارع حيفا.
وهناك من يتحدث عن خلاف بين الجمعية التعاونية لشارع حيفا ووزارة النفط بسبب تخلف الجمعية عن سداد ما بذمتها من أموال لوزارة النفط في حين يقول أخرون أن الموظفين المسؤولين عن ضخ الغاز يمتنعون عن ضخ الغاز لأصحاب الشقق من دون استلام حصتهم من الجمعية التي ربما لا تتمكن من دفعها أو أن الأمر لا يعني الجمعية بشيء، لانهم ليس من سكان شارع حيفا ولا يهمهم ووضعهم وتقديم الخدمة اليهم، فهناك من يقوم بواجباتهم على قدم وساق ولا رقيب عليهم ولا يوجد من يحاسبهم، وربما افضل الطرق هي الاستنجاد بهيئة النزاهة لانها اقصر السبل لفتح ملفات كثيرة جدا تتعلق بعمل الجمعيات التعاونية التي تشرف على الشقق السكنية ومنها جمعية شارع حيفا، ونحن مضطرون لهذا السلوك بعد أن عجزنا عن ايقاف التجاوزات التي لحقت بالسكان في هذه المجمعات، ومن حقنا أن نسأل عن مصير الوقود الذي كان يستلم بأسم مولدات عاطلة وغير موجودة وهي خارج الخدمة, واشياء أخرى لايعلمها إلا الله والراسخون بالعلم!!
