لا يمر ذكر لعقود التراخيص النفطية الا وشكك المواطنون في نزاهة احالتها لما ورد فيها من هضم لحقوق العراق ونيل من مكتسباته وتمكين الاجنبي من استنزاف ثروته واعادته من اوسع الابواب بعدما تم طرده زمن الحكومات السابقة اكثر من مرة.
وزير النفط الحالي ذاته شكك في هذه العقود وطالب بمراجعتها والتفاوض بشأنها وابدى انتقاده لابرامها، بالرغم من انه عدها ضرورة لتطوير الصناعة النفطية.
المشكلة ان العراق حين تنخفض الاسعار لم يعد مجدياً له استخراج النفط وبيعه وعندما ترتفع الاسعار تنهب ثروته على عينك يا تاجر وفي وضح النهار اقل ما يقال ان القائمين على وزارة النفط والطاقة ابرموا العقود من دون خبرة ودراية واوقعوا العراق في ورطة الخلاص منها ليس سهلاً، وعرضوا ثروة العراقيين لاضرار فادحة ودمروا الموارد من الصناعة النفطية.
من يعود الى مدة ابرامها مع الشركات الاجنبية ويدقق في التصريحات التي اطلقها المسؤولون ومن هم خارج المسؤولية صبت جميعها في ان العراق المستفيد الاول منها وانها تشكل فتحاً جديداً للاقتصاد الوطني، ولكن لم تمض سوى بضع سنوات وبدأت الاصوات تتعالى والاتهامات تزداد وضوحاً لمن كان ورائها، الى جانب الاصوات القليلة في حينها التي حذرت من هذه الآلية والاسلوب الذي يرهن ثروة البلاد الرئيسة للاجنبي مرة اخرى.
المهم الان ملفات وزارة النفط كثيرة وما تزال تغلفها السرية من الامريكان والعراقيين على حد سواء، فالمحتل لم يسمح الى احد الاقتراب من وزارة النفط وتدخل طوال وجوده في تعيين وزرائها ومن ثم الذين توالوا على الاستيزار لم يكونوا شفافين كفاية ولا صريحين مع اصحاب الثروة والكل تاجر بمقدرات العراقيين اهمالا وعدم خبرة وسوء تصرف واتهامات بعمولات وادارة ليس من حاجز بينها وبين السحت الحرام يمكن للمواطن ان يلمسه او ان يميز بين مسؤوليها الكبار
ملف وزارة النفط من الحقبة التي اعقبت الاطاحة بصدام حسين الى يومنا هذا لوحدها بحاجة الى هيأة نزاهة خاصة بها تفتح ملفاتها من دون قيد او شرط. الى جانب ديوان الرقابة المالية تدقق بكل صغيرة وكبيرة لمعرفة ما جرى فعلا في هذه الوزارة ولا تموت بالتقادم الجرائم التي ارتكبت لسرقة النفط وتوظيفه الى المصالح الضيقة والجهوية ليس من العدل والاحترام لارادة الشعب ان لا يفتح على سبيل المثال ملف موانئ التصدير غير الشرعية للنفط، ولا القياس بالذرعة وعدم نصب العدادات ولا ما يقال عن الاستيراد الوهمي لملايين اللترات من المشتقات او ما يسمى بالفضائي الذي يكون على الورق، مروراً باعاقة استغلال الابار الحدودية التي انتفع بها الجيران ونحن ما نزال نتفرج ولا نصل الى حل لحماية الثروة النفطية لغاية في نفس يعقوب، الى جانب التصدير غير الشرعي وثقب الانابيب.
لا نبرئ احداً من دون تحقيق نزيه في هذا وغيره الكثير من العقود التي تحوم حولها الشبهات ، البريء من يقول القضاء فيه كلمته عندما تفتح ملفات التحقيق وتدقيق الحسابات.
مرة اخرى نقول لا احد فوق الشبهات الكل متهم في هذا الزمن الذي لم تترك لنا النخب السياسية سوى الشكوك فيها وضرورة اخضاعها للمحاسبة من كان بريئا من الوزراء عليه ان يتقدم الى القضاء لينال شهادة بذلك.
طبعاً لا تكفي المؤسسات الوطنية للتدقيق مع احترامنا وثقتنا ولكن لتخليصها من ضغوطات الاحزاب والكتل يمكن الاستعانة بجهات حسابية اجنبية للتدقيق مشهود لها بالخبرة والنزاهة لازالة شكوك العراقيين واتهاماتهم لوزراء النفط ولحقبة كاملة من السنين
