ألمولدات الأهلية المنتشرة في جميع محافظات العراق وأقضيتها ونواحيها وأزقتها هي حالة سلبية غير طبيعية فرضتها علينا ظروف الحروب المستمرة والوضع الأمني التي مر بها بلدنا وهي بالرغم من محاسنها في توفير الطاقة الكهربائية للعائلة العراقية وتقليل معاناتها من جرّاء طول ساعات القطع للكهرباء الوطنية بالرغم من المبالغ الهائلة التي تم تخصيصها الى وزارة الكهرباء لتحسين منظومتها طوال السنوات المنصرمة ولكن دون جدوى , وعلى الجانب الآخر فان ظاهرة انتشار هذه المولدات لاتخلو من حزمة من المساويء والأضرار للمواطن تبدأ من الأضرار البيئية الخطيرة على صحة المواطن نتيجة السموم والغازات المنبعثة منها والتي تتسبب بمختلف الأمراض الخطيرة,وكذلك الأخطار الناتجة من الحرائق الكثيرة التي تنشب في هذه المولدات نتيجة انعدام أبسط شروط الأمن والسلامة في عملها وغياب المراقبة الحكومية لعملها من قبل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ووزارة البيئة ناهيك عن الفوضى التي تتسببها الشبكات العنكبوتية للأسلاك الممدودة بشكل عشوائي والتي تتسبب بحوادث كثيرة وتؤثر على جمالية الشوارع والأزقة وآخر هذه المساويء هو الاستغلال البشع الذي يمارسه أصحابها بحق المواطن بفرض الأسعار المرتفعة للتجهيز والتي يدفعها المواطن المسكين راضخاً لعدم استطاعته الاستغناء عن الكهرباء لدخولها في جميع تفاصيل حياته اليومية, والمفروض ان هذه الظاهرة تبدأ بالإنحسار تدريجياً مع مرور الوقت وبشكل يتناسب مع نسبة تحسن المنظومة الكهربائية الحكومية على الجانب الآخر وازدياد ساعات التجهيز للطاقة الى أن نصل الى المرحلة التي يطمح اليها الجميع وهي إنتهاء هذه الحالة غير الطبيعية وانتفاء الحاجة لها ورفعها نهائياً من شوارعنا ولكن الذي يجري على أرض الواقع ان الكهرباء الوطنية لازالت تراوح محلها الا تحسّن بسيط برغم تعاقب عدة وزراء على وزارتها ولازال المواطن يرزح تحت ظلم وجشع أصحاب هذه المولدات.
ألمضحك المبكي بنفس الوقت ان وزارة الكهرباء المبجلّة خرجت علينا بتصريح رسمي عجيب وغريب على لسان مصعب المدرس ناطقها الإعلامي حيث أعلنت بأنها بصدد تأسيس شركة مساهمة بين الوزارة وأصحاب المولدات الأهلية بهدف توفير طاقة كهربائية كاملة للمواطن وأنها ستقوم بدفع الطاقة الكهربائية من المحطات الرئيسية الى الثانوية ومن ثم عن طريق المغذيات الكهربائية يتم دفعها الى المولدات الأهلية التي ستكون مسؤولة عن تجهيز المواطن بشكل مباشر بالطاقة الكهربائية وانه سيتم تحديد سعر الأمبير بعد استكمال اجراءات تشكيل هذه الشركة المزعومة ومبررات وزارة الكهرباء رضي الله عنها وعن وزيرها في اتخاذ هذه الخطوة الذكية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخنا القديم والحديث كما يقول متحدثها الرسمي السيد المدرس بأن تجربة الوزارة مع المواطنين في استحصال أجور الطاقة الكهربائية سلبية بسبب عدم قيام المواطن بتسديد الأجور حيث ان المعدل العام لاستحصال الأجور ضعيف, وان تجربة أصحاب المولدات
الأهلية مع المواطنين جيدة, وفي نفس الوقت سيكون أصحاب المولدات بموجب هذه الشركة المزمع إقامتها مسؤولون عن جباية الأجور من المواطنين وفق ورقة الجباية الرسمية .
هنا نتسائل ماذا بقى لوزارة الكهرباء ككيان حكومي باعتبارها من الوزارات المهمة في الكابينة الوزارية وميزانياتها من أضخم الميزانيات بين الوزارات الأخرى ؟ فإذا كان أصحاب المولدات الأهلية سيقع على عاتقهم تجهيز المواطن بالكهرباء الوطنية المجهزة عبر مولداتهم الشخصية وهم من سيقومومن بتجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية خارج ساعات التجهيز الحكومي وهم من سيقومون بجباية الأجور الحكومية اضافة لجبايتهم أجور الأمبيرات التي يأخذها المواطن حسب إمكانيته المادية فماذا بقى لكم؟
أدعو الحكومة ومجلس النواب من هذا المنبر انه في حالة تطبيق هذا الإجراء الغريب من قبل وزارة الكهرباء أن يتم إلغاء هذه الوزارة العتيدة حيث لم يبق هناك داعي لوجودها ولنوّفر المبالغ الطائلة التي تصرف عليها ولنقلل من الأعباء على ميزانيتنا المنهكة ولنبقي على مديرية واحدة للكهرباء يكون واجبها الإشراف على التعاقدات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائية والإشراف على عمليات التوليد في محطات الكهرباء واذا كان لابدّ من الإبقاء على هذه الوزارة ولم يجد مقترحنا قبولاً فنقترح أن يتم تبديل إسمها الى( وزارة المولدات الأهلية) وأن يكون وزيرها أحد أصحاب هذه المولدات ويتم انتخابه بطريقة ديمقراطية وحسب مبدأ المحاصصة الطائفية الناجح والمعمول به في عراقنا العظيم.
