دأبت وزارة المالية ومنذ عام 2003 على تكريس ظلم شريحة الموظفين المحاسبين, حيث حرمتهم من مخصصات مهنية! اسوة بفئات الموظفين الاخرى الاقل مخاطرة وجهد, مثل القانونيين والمهندسين, كأن في الموضوع محسوبية وتهاون وعدم انصاف, فالمشتغلين في الحسابات يكونون دوما في وجه المدفع, ويتحملون مخاطر جسيمة, لما يمثله المال واحتسابه من قضية مصيرية وخطيرة, فمن باب العدل والانصاف يستحق المحاسبين الحكوميين والعاملين في الاقسام والشعب المالية ان تصرف لهم مخصصات مخاطرة, لما يقومون به من تضحية واقدام كبيرين.

منذ سنتين اقرت وزارة المالية مخصصات مهنية للقانونيين والمهندسين فقط! في قرار غريب يحمل جنبة سياسية ومحسوبية.

· وضع غريب

الغريب ان يتم ان يتم منح مخصصات مالية لفئات كثيرة ضمن هيكل مؤسسات الدولة, وهذه الفئات لا تقوم بأعمال فيها خطورة او اهمية, كما يقع على عاتق المشتغلين في الشؤون المالية, فكان من العدل والانصاف ان تصرف مخصصات خطورة للمشتغلين في الاقسام والشعب المالية في مؤسسات الدولة جميعا وتكون مبالغ منصفة بحجم المخاطرة التي يتحملها هذه الشريحة من الموظفين.

هذا يدفعنا للتساؤل: هل هناك ارادة خفية للضغط على الشريحة الاهم في الاعمال المالية الحكومية؟! لغرض انتشار الفساد المالي؟ هل هناك من يسعى لديمومة الفساد في العراق عبر تعطيل اقامة العدل بين موظفي البلد؟ ام ان جهل اصحاب القرار هو من ادخلنا دوامات من المشاكل التي لا تنتهي.

· توضيح:

ان العاملين في الاعمال المالية الحكومية يحتاجون لرعاية واهتمام, والاهم عدم ظلمهم, كي يبدعوا في عملهم وهو اشد الاعمال اهمية في كل كيان وظيفي, فالعاقل يفهم ان منحهم مخصصات مهنية اولوية قبل الكل, لحماية مؤسسات الدولة من تغلغل الظلم والفساد فيها, وتحقيق جانب الابداع, اما الحال اليوم فيدلل على ان اصحاب القرار غير مهتمين بالواقع الوظيفي ولا يبحثون على التطور والابداع, لذلك يتم اهمال الشريحة الاهم في مؤسسات الدولة (المحاسبين).

· اخيراً:

هنا نسجل دعوة مستعجلة لوزارة المالية: بان تمنح المحاسبين مخصصات مهنية مالية اسوة بباقي التخصصات, وان تطلق مع بداية العام الجديد (2022), لرد الظلم والحيف المسلط على المحاسبين الحكوميين, ولتحقيق العدل والرقي بمؤسسات الدولة, عبر الاهتمام بالشريحة الاهم في كل كيان وظيفي وهم (موظفي الاقسام والشعب المالية).