مجلس النواب سلطة تشريعية ، ومجلس الوزراء سلطة تنفيذية ، هل ان في قولي طرح جديد ؟؟ كلا ففي ذلك بديهة البديهيات ، ووزارة المالية جزء من السلطة التنفيذية تنفذ القوانين وتأتمر بأمر السلطة التنفيذية ، أما هيئاتها فتأتمر بأمر الوزارة.. جفت الاقلام ورفعت الصحف .
في دولة كدولتنا توجد دولتان هما جمهورية العراق العميقة ، وجمهورية العراق ولا تحاكموني على هذا التصريح تجرأت على هذا القول كون السيد عادل عبد المهدي هو من قاله قبلي فضلا عن سياسيين كثيرين ، ..فمن خلال تورطي برصد القوانين غير الدستورية ، والأوامر الادارية العابرة للقانون عرفت ما لا يعرفه رؤوس السلطات الثلاث لأنهم مشغولون وأنا متفرغ فضلا عن كوني باحث منذ العام 1987 ومنذ ذلك اليوم وأنا معروف بأني امارس النقد البناء الهادف وشاء من لا راد لمشيئته ان ابقى حيا لحد لحظة كتابة هذا السطر ، وليس هذا المهم بل عزيزا وهو الأهم .
ولكوني باحث وكاتب متفرغ ارى ما لا تراه السلطات الثلاث فمثلا ارى ان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عمل ليس فقط غير مجدي بل ضار كونه يحمل في طياته تجاوزا على مهمة القضاء كما كانت هيئة النزاهة وهيئة المساءلة وغيرهما ، وعندما يكون رد فعل الحكومة على جريمة العبارة اقالة المحافظ ومجلس المحافظة اضحك في سري من الألم لأني اعي ان البيئة التي جاءت بهؤلاء هي قائمة وستأتي بغيرهم على نفس الشاكلة وبالطريقة نفسها كون الوعاء ذاته ، وأسأل نفسي : هل لوجاء هتلر والنازية معه هل سيتمكنون من حكم الموصل كما يريدون في ظل وجود (40) مكتبا اقتصاديا في الموصل ؟؟؟ في بلد فيه 1000 مكتب اقتصادي
كيف نكتشف وجود الدولة العميقة ؟؟ عندما نجد السيد محافظ نينوى يقف مقابل جثامين ضحايا الموصل ضاحكا مستبشرا مرتديا ربطة عنق حمراء زاهية ، أو ان يتحدث سياسيون عن بازار جديد في اربيل لبيع منصب المحافظ ، أو ان نجد دولة تستنفر طاقاتها وتأتي بغواصين من تركيا لانتشال 100 جثمان أو اكثر من نهر هائج لأن الاضواء مسلطة على الحدث بينما آلاف الجثامين ترقد تحت الانقاض في المدينة نفسها منذ زمن وكأن شيئا لم يكن ،أو كأن اتفاقيات جنيف لم تولد بعد ، او ان تسمع من الفضائيات ان هناك 250 الف متعاطي وتاجر مخدرات في البصرة بينما العراق سجل حالتين تعاطي فقط حتى العام 1991 ، أو ان تجد ان هناك شخصيات او فصائل او احزاب عندما يذكرها الفاسد تفتح امامه الابواب وتغلق ابواب القضاء مما يذكرني بصديق كان يقول ان الذي يهمني في النظام ان اتمكن من ان اضع رجلا على رجل وأتحدث مع المحقق كمواطن محترم ، وأجيبه انه اليوم لا يمكنه ان يثبت قدميه اصلا عندما يسمع بفلان وعلان … او ان نجد رئيس هيئة تنفيذية يقف ضد قانونين وقرارين للمحكمة الاتحادية العليا دون اي حساب بل ان مكافأته تكون بأن يقضي ولايتين في منصبه وكأن ارحام العراقيات قد جفت ، ويؤخر حقوق جيش كامل تأخرت ولايتين قبله وأكملها هو لولايتين مما يذكرنا بأننا كنا نقول ان الرئيس الامريكي مثلا لا يهم ان استبدل لأن أمريكا دولة مؤسسات ، وسنناقش هذه المسألة بشيء من التفصيل
دولة المؤسسات لا يهم تبدل الرئيس فيها لأنها دولة دستور وقوانين ، ولذلك نجد ان لكل مرحلة امريكية استراتيجية خاصة تنبع منها قوانين تلتزم بها اما جمهورية العراق العميقة فتتبدل فيها القوانين الا انها تبقى حبرا على ورق لأن العميقة قد يفلت من يدها زمام الامور احيانا فيصدر
من الدولة قانون منصف ضد اهداف الدولة العميقة ومخططاتها ، وذلك لا يهمها فهي تؤشر اشارة بسيطة وخفية بأن لا ينفذ هذا القانون وهي الحامية بعد الله ، وقد يكون الموضوع ليس هكذا بل هو حالة نفسية او موقف سياسي او جزء من ماضوية تؤدي الى موقف سلبي لشخص او حزب تجاه شريحة معينة ، فنخرق الدستور والقانون طالما الإفلات من العقاب مضمون. وسأعطيكم بعض الحالات الدالة وليس كلها .
الاولى كانت ان السيد رئيس هيئة المساءلة والعدالة السابق اصدر كتابا الى التقاعد الوطنية يقول فيه تحت عنوان (قوائم) ويقول طيا قائمة بأسماء اعضاء الفروع (نرجو اتخاذ ما يلزم من قبلكم) فقط لا غير فسارعت التقاعد الى قطع رواتب القائمة المرسلة رغم انهم تقاضوا رواتبهم بأمر ديواني وبناء على مشورة مجلس شورى الدولة ورغم ان قانون المساءلة لم يشر الى ذلك اما قوانين التقاعد برمتها فتؤكد استحقاقهم لها … اجتمعت هيئة المساءلة واصدرت قرارا جماعيا بالتريث بكتاب وجهته الى التقاعد الوطنية برقم 178 في 21/1/2014 والتزمت التقاعد به وبعد اشهر عادت فأوقفت التقاعد ، ويقال انه عندما يسألون السيد رئيس هيئة التقاعد عن الامر الرسمي الذي جعله يوقف الراتب .. يجيب ( جاني تلفون) وحق الرد مكفول .
الحالة الثانية هو ان التقاعد اهملت تنفيذ القانون رقم (41)لسنة 2013 بخصوص راتب الرتبة الاعلى لمن يستحقها من الجيش السابق . وضللت السادة رئيس الوزراء الاسبق والسابق ليحذوا حذوها بمادة في قانون التقاعد الموحد الاخير لا علاقة لها بالحقوق التقاعدية (21-عاشرا- آ)
الحالة الثالثة ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارها الملزم للسلطات الثلاث ( 35/اتحادية /2008) بأن تنتقل كل متعلقات وزارة الدفاع المنحلة الى وزارة المالية ولم تلتزم التقاعد الوطنية بذلك فبعد عقد من الزمن يصرح السيد رئيس الهيئة انه ينتظر جوابا من وزارة الدفاع الحالية. ليصرف مستحقات الاجازات المتراكمة للجيش السابق
الحالة الثالثة ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارها (122/اتحادية/2013) ان مكافأة نهاية الخدمة تصرف حسب المادة (21-تاسعا) من القانون الموحد آنف الذكر (( تحتسب المكافأة على اساس كامل الراتب ..)) وهذا ما تعضده كل قوانين التقاعد منذ الالفية الثانية بالراتب وذلك ما تعزز بأمر وزارة المالية للتقاعد الوطنية وقبل يومين ( اي في الالفية الثالثة تخرج مظاهرة فيقابل السيد رئيس الهيئة ممثليها ليقول لهم انه ارسل استفسار الى المالية عن الصرف هل هو بالاسمي ام المخصصات وهل تدخل بعض مخصصات الجيش الحالي ، ولا ندري هل ان قانون موازنة 2019 الذي قال ان المكافأة تصرف (( اسوة بالجيش الحالي)) افي ذلك شك ؟؟؟ ام اننا ينبغي ان نطالب مجلس النواب بالتوضيح ؟؟؟
ننتقل الى الهيئة الاخرى الهيئة العامة للضرائب وسأختصر القول بأنها خرقت الدستور (( حق التقاضي مكفول)) وخرقت قانون حجز الاموال (72) لسنة 2017 ولم تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء بخصوص القانون ولا بالأوامر الرسمية للأمانة العامة وذلك كله من خلال رفضها تصديق وكالات المشمولين بالقانون المذكور وعلى حد علمي حتى الاسبوع الماضي .
أن لم يكن هناك دولة عميقة فدولتنا ؟؟؟