ماتزال شركة الكي كارد التى تعاقدت معها وزارة المالية ومصرفي الرشيد والرافدين تقدم اسوأ الخدمات للمواطن العراقي ووزارة المالية شريكة حقيقية معها في الفساد والابتزاز وخدمتها الرديئة من اجهزة خربانة واسعار عالية في التسليم وفي قروض الفائدة وخصوصا للموظفين في قضية توطين الرواتب واعطاء القروض ونطالب السيد وزير المالية وضع حد لهذا الاستهتار والاستخفاف باستحقاقات المواطنين والشركة باقية على هذا النهج ولا تعديل ولا تطوير مادام الرشاوي والكوميشن هو السائد في تعاقدات وزارة المالية ومصرف الرافدين تقبض مديرة مصرف الرافدين الرشاوي و(الكوميشن) وتغض النظر عن المخالفات واستغلال المواطن بحجة ان الشركة لديها عقد مع وزارة المالية وتعمل في جميع المحافظات ولا يحق لأي شركة تقديم العطاءات والمنافسة . هذه الشركة التي تثير حولها الشبهات وتدفع الرشاوي لبعض وسائل الاعلام ومنها قناة (الحرة عراق) حتى يتم ترويج انجازات وهمية ونشاطات بحجة قدمت خدمات وحصلت على الجوائز ، ونسبة مليونيه من المشتركين ووزارات عديدة وطنت رواتبهم والحقيقية كذب وتسويف وتزوير للحقيقة والتي فيها استغلال لحاجة الموظف لهذا القرض وابتزاز في نسبة الفائدة بحجة اموال مستثمرة . يؤكد عدد من النواب مراراً على أن عمل شركة الدفع بالبطاقة الذكية “كي كارد” يشوبه فساد واهمال واستغلال بشكل كثير وكبير ، ويحمّل البعض الشركات المالية الأزمة المصرفية الخانقة التي تواجه المواطن العراقي . هناك ونسبة الأرباح التي تحصل عليها، الشركة عالية جدا وتتهرب من الضرائب والرسوم التي بذمتها . أن الكثير من الشكاوى التي وردتنا بخصوص هذه الشركة، تنتقد سير عملها وما تفرضه من عمولات على حاملي البطاقة، وعدم توفيرها جميع الخدمات التي يجب أن تقدمها. مستثمر مستقل ولا اي جهة حكومية لها الحق في المحاسبة والتقييم والتدقيق وتخفيف هذه النسبة العالية جدا وتستغل الشركة عدم وجود الكفيل وتستقطع نسبة 2)) مليون دينار ويزيد ، على هذا القرض بقيمة (5) مليون دينار وجلهم من الموظفين والمتقاعدين وتستغلهم الشركة ووزارة المالية ساكتة وتبارك هذا الاستغلال وهذا الابتزاز اين العدل يا وكيل وزارة المالية د ماهر جوهان ورئاسة الوزراء امنت فيك وسلمت رقاب الموظفين بيدك وهذه امانة ثقيلة وعليك الحفاظ عليها بكل شرف ونزاهة أمر في غاية الغرابة، حيث تحتكر شركة البطاقة الذكية واسمها ( Baghdad Card) هذا النوع من العمل دون أن تجد لها منافسة، ليس لعدم وجود هذا النوع من الشركات بل لأن (Baghdad Card) عرفت كيف تحكم سيطرتها على البلاد وتغلق الأبواب أمام المنافسين، برأسمال ثلاثة مليارات دينار، بعد أن تعاقدت مع مصرفي الرافدين والرشيد في صفقة تشوبها الغموض ويكثر فيها الفساد والافساد . ان على اعتماد البطاقة الذكية في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المستفيدين من المصرفين يجب ان يعاد النظر فيه بشتى المجالات . واطالب السيد فؤاد حسين وزير المالية ان يطلع عن قرب على هذه العقود ويقرر ويكشف كل المخفي والمستور وضرورة حق الرد والايضاح لجهات التي ذكرت أسمائهم في هذا المقال .