وزارة الكهرباء العراقية, هذه الوزارة التي اكتفها الفساد طيلة عشرة سنوات, حالها حال باقي وزارات الحكومات المتتالية, لكن أن تنتفض للدواعش! فذلك ما لا يُطاق.
بعد سنوات الحاجة للطاقة الكهربائية, والتي تم هدر المليارات دون أي فائدة تذكر! تخرج لنا وزارة الكهرباء العراقية, بقرار تسعيرة مجحفة للمواطن العراقي! وكأنها تقول للمجاهدين الذين حرروا ديالى, العلم, تكريت, لتتجه تلك القوات لتحرير وكر الدبابير في الانبار, سنعمل على تجويع عوائلكم بسلبهم أموالهم, فهم يستحقون العقاب, لتشجيعهم إياكم على حرب الدواعش.
جاء ذلك القرار بعد الاتفاق لتحرير الرمادي, فنجاح القيادات الجديدة, سواء بالتوافق بين الرئاسات الثلاث, أو الاتفاق بين قادة الدفاع, الداخلية والحشد الشعبي, ليكونوا كتلة دعم للمجاهدين, للقضاء على الدواعش, والانقضاض على الحواضن الرئيسية, ولكون إعلام الثلاجة لم ينجح, وقوبل بالاستهزاء, فكان واجباً على ذيل الدواعش بالتحرك, لإشغال المواطن والحكومة بمشكلة كبيرة, لإحباط المعنويات.
تَناسى خبراء الشؤم الكهربائي, أن من يريد الحق يجب أن يقوم بالواجب أولاً, حيث لم يتم توفير الكهرباء بصورة كافية أولاً, وثانياً فإن التسعيرة المقترحة, لا يتناسب مع عدد ” الأمبيرات” ودخل المواطن العراقي, ولو أحيلت المحطات لمستثمرين, لم فعلوا ما فعلته هذه الوزارة الفاشلة, وقد كان على السيد الوزير, كشف الفساد واسترجاع الأموال من السراق.
إن التوقيت الذي اختارته الوزارة, المصابة بسرطان الفساد, لا يصب إلا بمصلحة أعداء التغيير و “الدواعش”, كونه يربك أعمال الحكومة والبرلمان معاً, فبدلاً من مناقشة القوانين المعطلة, ينشغل البرلمان بحلحلة الأزمة الجديدة, مما يخلق عدم الثقة من قبل المواطنين.
إن الحل الناجع لتوفير الإمكانيات المادية, يكمن بمداهمة مكامن الفساد والقضاء على حواضنها, فهي الرافد لعمليات الإرهاب, فمتى ما تم تجفيف بؤر الفساد, سينطلق العمل الحقيقي, بكل الميادين.
