وزارة الكهرباء فقدت مصداقيتها

منذ 2003 ولغاية اليوم لم تَصدق وزارة الكهرباء في تصريح واحد لها قط، ووعودها كانت مجرد حُقن تخديرية مؤقتة، والوزراء الذين تولوا عليها جميعهم بسنتهم وشيعتهم كانوا فاشلين بامتياز، ولم ينجحوا سوى ببناء مسابحهم ومواقعهم البديلة وتعيين آقاربهم والحصول على منافع شخيصة لا أكثر، وليس أنا الذي أقول هذا الكلام بل يقوله مثلي البقال والنجار والفحام واللحام والدهان والزبال والحداد والفتيرجي والطبال والدنبكجي وغيرهم، بل جميعهم متفقون على أن أفشل الوزراء هم من تولوا وزارة الكهرباء.
ناجحون فقط في الاستثمارات واختراع الطرائق التي عبرها يحصلون على مزيد من المنافع وبناء امبراطورياتهم المالية وفتح شركاتهم في الأردن وبعض دول الخليج ويسوقون كذبهم على الناس عن طريق متحدثيهم في وزاراتهم، بعضهم من بعض لاينتمون لهذا الشعب في أشكالهم وألوانهم ومشاربهم.
وآخر بدع وزارة الكهرباء أنها تسعى لتوزيع جباية الأموال إلى شركات خاصة تنتمي لاشخاص معلومين ومسومين بجهاتهم السياسية مقابل تزويد المواطنين بالكهرباء على مدار اليوم، والقضية برمتها تقضي بمضاعفة أسعار استهلاك الكهرباء الى خمسة أضعاف سعرها الحالي وإعطائها للمستثمرين مقابل جباية الأموال من المواطنين، كما أن الوزارة ستتنازل عن جزء من حصتها لهولاء وهي تستمر بدفع تكاليف التجهيز والتوزيع والصيانة وغيرها.وحكمة الوزارة من رفع الأسعار وتحويل المبالغ المستحصلة للمستثمرين التي ستُجبر المستهلكين بخفض استهلاكهم خشية من الفواتير العالية وبالتالي ستنخفض حاجة البلد الى الطاقة الكهربائية مما ينتج توازناً بين الانتاج والاستهلاك وهذا الأمر لن تفلح به وزارة الكهرباء مطلقاً، وإن نجحت التجربة في منطقة زيونة واليرموك فإنها ستفشل لو طبقت على مستوى البلد وينجح فقط الجزء الذي يتعلق باستيفاء اجور الكهرباء من قبل الشركات المستثمرة وستفشل الوزارة في توفير الكهرباء على مدار الساعة، وحينها ستبحث عن فكرة جديدة سترهق جيوب الفقراء أكثر وأكثر وسيضطر المواطنون للاعتماد على المولدات من جديد وسيخرج علينا المتحدث باسم الوزيرقائلاً: إن سبب انقطاع الكهرباء هو تشغيل الكيزرات من قبل المواطنين لذا عليهم تحمل أخطائهم وأن الوزارة جادة في توفير الطاقة في 2050.