التكنولوجيا بلغت ذروتها في بقية دول العالم منذ عقود طويلة ونحن الى اليوم نستخدم الاوامر الادارية التي تعود الى زمن “العصملي” والعملية مقصودة ومدروسة من اجل الابتزاز وقبض الرشا وعرقلة معاملات المواطنين بشتى دوائر الدولة . تقاعس البعض من موظفي الدولة عن تنفيذ القرارات التي تخص المواطن ليس أمراً جديداً، تُقدم مبررات للرأي العام وللأعلام ولا تنفيذ حقيقي لما يحتاجه المواطن . الموارد المالية انسرقت في وضح النهار ، انباكت الحصة التموينية ، انباكت اصوات الناخبين انباكت الأسئلة انباكت الحكومة ، انباكت المصارف ، ربما هكذا تفكر السيدة ” طيف” مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية فهي تعمل على الإساءة لمجلس الوزراء الذي اوصى بتذليل العقبات واختزال الروتين لكافة المعاملات التي تخص موظفي الوزارات العراقية وتتحدى اي موظف حكومي ان يزيحها من هذا المنصب الذي يدر عليها ثروة هائلة لا تعد ولا تحصى تسلمت قطعة ارض في منطقة المنصور وتروم استلام اخرى في اليرموك ، لا تسمح للأعلام ولا للجهات الرقابية ان تتطلع على ما يجري في هذه الدائرة وتمنع المراجعين وهم يطردون من الاستعلامات بحجة لديها اجتماع والتزام يخص الموازنة . ثمة إشارة إلى لو كانت هناك ضوابط تنص على معاقبة الموظف المخالف، حيث يجب ان يضمن قانون في مجلس القضاء الاعلى يلزم كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة ليعوق أو يؤخر تنفيذ القرار القضائي يُغرّم أمام القضاء ، بما لا يقل عن راتب 3 أشهر ولا يزيد على راتب 6 أشهر، هل تقبل طيف ان يؤخر راتبها عدة اشهر ، طيف تُبرر تقاعسها دوماً بحنكة وذكاء ودهاء اشبه بعقلية معاوية بن ابي سفيان . هناك مستحقات مالية للشركات وللموظفين تضع العقبات والعراقيل امامها لكي لا يتم تسليم تلك المستحقات وتقول ان مجلس الوزراء العراقي اوصى بعدم صرف دينار واحد من هذه المستحقات ، كما ان عدم وجود وزير ووكيل للوزارة وغياب المفتش العام لوزارة المالية جعل من هذه الامرأة ان تبطش بالوزارة وتوقف كل اجراءات العلاوات وصرف مبالغ رسم الطابع للشركات ، بعض هذه المستحقات يراجع اصحابها منذ اكثر من خمسة سنوات ولا يتم الصرف وعودة المراسلات وتعدد الكتب بين الوزرات و”الحل والربط ” هو بيد “طيف ” ولا يوجد اي موظف لديه الصلاحيات التي تستولي عليها “طيف ” بكل وقاحة ولا من خجل والخوف من الله والجهات الرقابة غائب في صرف تلك المستحقات المالية ، كما ان المكتب الاعلامي لا يقوم بواجبه في المتابعة والرصد وايصال جميع ما يكتب في الاعلام الى وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان وكيل وزير المالية وكالة . كفى ان يواجه المواطن العراقي يوميا ازمات في حياتهم اليومية من فلتان في الأسواق والسير في المرور وفساد الإدارة والبيئة، شحة المياه والدواء ، انقطاع للكهرباء ، زيادة البطالة ، التظاهرات الجماهرية في بعض المحافظات ، اضطراب الأمن المحلي وتهديد الأمن الوطني عودة تنظيم داعش بطرق الفر والكر .
نطالب بوقفة حقيقية من الدكتور نوفل ابو الشون معاون مدير مكتب رئيس الوزراء ( رئيس لجنة تبسيط الاجراءات الحكومية) بزيارة وزارة المالية ، دائرة المحاسبة ، ودائرة الموازنة ، ودائرة الا مركزية لغرض الاطلاع على معاناة المراجعين والسخرية من طلباتهم وعمليات الابتزاز ودفع الرشاوي في هذه الدوائر التي تتميز بتاريخ عريق وحافل بالفساد والاهمال والصفقات المشبوهة ، اين الحلول والمعالجات لتلك الاجراءات التي وعد بها رئيس الوزراء حيدر العبادي أولولها تبسيط الاجراءات والتقليل من الروتين واستخدم الانظمة الحديثة ومحاربة الفساد وايدع المفسدين في السجون . للأسف الشديد نرى ان ” الفساد وحده من يشوه صورة الوطن ” على الرغم من وجود بعض الانجازات ، هنا لا بد من وجود وقفة حقيقة بوقف أذرع الفساد الموغلة في جسد الوطن المنهك ووضع حد لعبث العابثين خصوصا في صرف المستحقات المالية والاسراع بتوقيع اوامر الموظفين الخاصة بالنقل ودرجة الوظيفة وصرف الرواتب هناك موظفين يراجعون من منذ عدة شهور وهم لا يتسلمون راتبهم الشهري بسبب عدم توقيع ” طيف” وحسب المزاجية . تقارير واخبار من عدة مصادر اعلامية وجهات رقابية تؤكد بأن أياد فساد عابثة بوزارة المالية عرقلت صرف الاموال وحرمت المقاولين والموظفين من مستحقاتهم المالية وتلك التصرفات مخالفة لكل الشرائع السماوية ويحاسب عليها القانون العراقي . في رسائل شكوى من عدة اشخاص حصلنا عليها ونروم الكتابة والتوجيه إلى رئيس مجلس الوزراء ومن يهمه الامر نوه المشتكين إلى أن صبرهم قد نفذ بعد طول انتظار فترة صرف المستحقات المتجاوزة مدتها ما يزيد عن عشرة أشهر ومقاولين تزداد فترهم عن خمسة سنين وهم يراجعون دون بصيص أمل و لا انفراج يلوح في الأفق لافتين إلى أن من وصفوها بأيدي الفساد تماطل في صرف المستحقات وتريد الابتزاز والمساومة . يلزم الدولة والحكومة تطبيق الانظمة الإلكترونية الحديثة وخصوصا ما يخص حقوق الاوامر الادارية للمواطنين وليس ما كان يعمل في زمن “ العصملي” للدولة العثمانية. يجب ان تكون متابعة ورصد لهذه القضية الانسانية من قبل مكتب رئيس الوزراء العبادي لما يكتب في الاعلام وانصاف المواطن وننتظر الاجوبة والحلول لهذه المشاكل وتلك العراقيل في وزارة المالية .
.
