ذم القرآن الكريم التحزب في آيات كثيرة، منها(فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [المؤمنون : 53])، أي أن التحزب أصبح لمصالح خاصة.
سياسة الأحزاب التي لم يعرفها الشعب العراقي حتى سقوط الصنم، إنكشفت أخيراً بأنها سياسة مصالح فئوية خاصة، مبنية على المنفعة الشخصية فقط، فأن كنت من حزبي وتنتمي إلي، فأنت مني وأنا منك، وأنت تطلب وأنا أُنفذ، ولكنك إن كُنت من غير حزبي، فأنت لستَ مني وأنا لستُ منك، ولا تنتمي إلي! ولا أعرفك! وليس لك شئٌ عندي! وإن كُنت عراقي بن عراقي! مستوفي لجميع شروط المواطنة الصالحة.
هذا ما حدث وما يزال يحدث في وزارة العدل، حيث أصبحت هذه الوزارة مُلكاً شخصياً لحزب الفضيلة، فبعد ذهاب الوزير السابق(حسن الشمري)، جاء الوزير اللاحق(حيدر الزاملي) وكلاهما من حزب الفضيلة!
لماذا!؟
ولماذا يستخدم حزب الفضيلة هذا المعيار!؟ ويكيل بمكيالين، وهو يدعي بأنهُ حزب إسلامي!؟
والإسلام يقول: المسلمون متساوون كأسنان المشط!؟
لا ينتهي الموضوع عند هذا السؤال، حيث قام هذان الوزيران بتعيين كل من ينتمي إلى حزب الفضيلة، في مقر الوزارة أو إحدى دوائرها، وأصبحت الوزارة ملكاً للحزب (طابو صرف، مسجل بالتسجيل العراقي، وكيف لا وأن دائرة التسجيل العقاري هي إحدى دوائر هذه الوزارة!؟).
حدثني أحد الموظفين بعقد في إحدى دوائر وزارة العدل، قائلاً:
منذ عشر سنوات وأنا موظف بعقد في هذه الدائرة، وكلما قدمتُ طلباً لتثبيتي كموظفٍ دائم، يتم رفض الطلب بحجة عدم وجود درجات شاغرة، وأن ليس هناك حصة من التعينات في الموازنة العامة لوزارة العدل، ولكننا نتفاجئ دائماً بتثبيت بعض أصحاب العقود، والذين لم يمر على تعيينهم سوى بضعة أيام! الأمر الذي أثار إستغرابنا، فذهبت لأحدهم وقلتُ لهُ: كيف إستطعت تثبيت نفسك موظفاً دائمياً!؟ مع عدم وجود تثبيت!؟ فأجابني بكل بساطة لأني من حزب الفضيلة.
فإذا كانت وزارة العدل غير عادلة مع منتسيبيها، فكيف لها أن تكون عادلة مع غيرهم!؟
وإذا كان هذا حال وزارة العدل فما هو حال باقي الوزارات!؟
