يندهش الإنسان عندما يسمع أن هناك من ليس له من اسمه نصيب أو كما يقال اسم على غير مسمى ! ويزداد المرء دهشةَ واستغراباً عندما يرى ذلك ويتعايش معه واقعاً ملم .  ما يؤسفنا وجود وزارة تحمل اسم وزارة العدل ، وربما تسمى في المستقبل وزارة الاعوج ..! في ضل عملها الاعوج وغياب السليم وانعدام العدالة ، وليذهب الى دوائر التسجيل العقاري ، ويرى كيف تسير معاملات المراجعين وكيف يتم استلام الرشوة وخلق الروتين بغياب الموظفين النزهاء اذ يتم التزوير ، والتلاعب ، والتأخير ، وحتى تلك الابنية فهي شبه مندثرة ومعطلة فيها المصاعد وتخلو من بقية الخدمات. وعلى الرغم من وجود الاموال وكثرة الجباية و دفع الضرائب من جراء اخذ الرسوم ودفع بقية المستحقات المالية وقسم منها تدفع بدون وصولات نظامية مسجلة لخزينة الدولة وربما تذهب الى جيوب المفسدين وسراق المال العام ، وقد تكون الرقابة والنزاهة غافية ولا معنية بمراجعة دوائر وزارة العدل وهذه الاجراءات زادت من عمليات الفساد وخمط المراجعين . وقد نشرنا مقالا صحفيا سابقا تناولنا  فيه  بعض عمليات الفساد و السرقات وكنا نتمنى ان ترد علينا الوزارة او موظفي قسم الاعلام والتواصل الجماهيري ولكنهم كالعادة نائمين او مغلسين بسبب تخمة الاستفادة وكثرة السفرات والايفادات وغياب المتابعة والرقابة لهذا القسم.  لقد تفاجئنا بأرقام المبالغ الكبيرة التي تصرف على اطعام السجناء .. ويرمى هذا الطعام بحاوية النفايات بسبب رداءته  وعفونه  وهو غير صالح للاستهلاك البشري باستثناء الصمون وبعض الخضروات ، وربما تذهب مبالغ كبيرة الى جيوب المفسدين في مكتب السيد الوزير ، وهناك تواطؤ مع المقاول المجهز لهذا الطعام وادعو لجنة الخدمات النيابية الى زيارة السجون والتحري عن وجبات الاطعام الفاسدة في سجون بغداد ، بينما تختلف عن تجهيز السجون في المحافظات . ان وجود تلك الملفات وغيرها الكثير يتطلب استجواب وزير العدل لمعرفة اين التقصير ومن هو المقصر واين تكمن المشكلة وماهي الاسباب ، كيف يتم حجز عقارات تابعة للمواطنين تم شرها من عدة اشخاص ويقال الى اخر مشتري العقار محجوز ويحرم صاحب العقار من الاستفادة من التسهيلات المصرفية لمصرف العقاري اسوة ببقية المقترضين ، وهذا الاهمال والغش والتدليس يتحمله وزير العدل وبقية مسؤولي الوزارة  لا يمكن لمواطن يشتري العقار ويتم فتح البيان واستحصال الرسوم واصدار السند الجديد ويتم التقديم على قرض ويجرى الكشف واثناء تسليم المبالغ يقال له العقار محجوز بسبب كونه عائد لاحد الضباط ، ولا علاقة بالشخص المشتري مع الضابط السابق ويواجه نحو 100 الف مواطن هذه المشكلة العويصة التي تسبب بها وزير العدل الذي نسي  من هو ؟ وكيف كان ؟ وكيف أصبح ؟! ،  ووعدت الوزارة بالتدقيق والحل ورفع شارة الحجز منذ عدة شهور ولكن الحلول غائبة وبقيت اراضي المواطنين محجوزة وهم محرمون من السكن وبناء دار يأويهم ويتخلصون من جشع الايجار ، سوف نظهر كافة ملفات الفساد والافساد داخل وزارة العدل ، ونطالب الساده النواب ومن يعنيه الامر في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، دائرة شؤون المواطنين الاجابة الشافية والوافية  لهذه المشاكل وردع المخالفين وتحقيق العدالة ، حتى تسمى وزارة العدل ، بحق واستحقاق  والا يبقى العنوان كما هو وزارة العدل اسم على غير مسمى .. وشتان بينهم وبين اعمالهم وأسمائهم .