وزارة الصحة والحاجة الماسة لقانون رواتب جديد

بعيدا عن الارهاصات والقوانين المطلوب إنجازها وإقرارها من قبل الحكومة والبرلمان كلا حسب اختصاصه لكن سأركز على رواتب موظفي وزارة الصحة ولا اقارنها مع بقية الوزارات ولا حتى بين العناوين الوظيفية! سيقول قائل ما يتحدث هل هي حزورة؟ ام أنك تتلاعب بالكلام؟
لأنني مقرب، وعلى معرفة ودراية برواتب وزارة الصحة، وعلى تماس معها، كوني اداري سأتحدث عن ظلم كبير يعاني منه اغلب موظفي الوزارة وبدون استثناء، او تمييز بين عنوان وظيفي واخر، كطبيب اختصاص او بدون اختصاص، او م مختبر او صيدلي او اداري وغيرها.
لا اتحدث عن التسكين أيضا، وكيف يسكن الموظف الحاصل على شهادة الدبلوم في الدرجة الرابعة وغيرهم بالسابعة او التاسعة.
لو تتبعنا قوانين الخدمة المدنية جميعا، سيما قانون 24 لسنة 1960، وقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22لسنة 2008 وشروط منح الترقية والعلاوة، لوجدنا ان الموظف عند اكمال حدود درجته الحالية كأربع او خمس سنوات يستحق الترقية، ولاحق لأي شخص منعها إياه الا بالقانون والبنود معروفة.
لكن ان ترى موظفين اثنين حاصلين على شهادة واحدة، من قسم وشعبة واحدة في الدراسة، وتم تعيينهم بنفس اليوم، وامر الإداري واحد، لكن تجد أحدهم بدرجة معينة، والأخر اقل منه بدرجة، لا لوجود عائق قانوني كالعقوبة او غيرها، انما لوجود بعض الاجتهادات، او تسلط بعض الذين لا يفقهون القانون جيدا، او عمل غير الإداريين كالمهن الصحية، والتمريضية، وحتى الطبية بمجال الإدارة، وهي طامة كبرى.
فعلى وزارة الصحة إصدار امر اداري تعيد النظر برواتب، ودرجات بعض موظفيها المغبونين بغض النظر عن العنوان الوظيفي، وإعادة النظر باحتساب رواتب 2008 لقدمه وكثرة الأخطاء فيه، ذلك لصعوبة إقرار قانون جديد للرواتب.