في سبعينات القرن الماضي، كان المتفائلون يقولون أن العراق، وبعد تحسين المناطق السياحية، سيتصدر العالم بأعداد السائحين، ويمكنه أن يزيد من الواردات بفعل ذلك، إضافة للزراعة المزدهرة والنفط في وقتها، والشعار المرفوع آنذاك “السياحة نفط دائم”، لكن الحروب وبفضل القيادة المتعجرفة من قبل نظام البعث، حولتنا الى أداةٌ بيد الصهيونية العالمية وأمريكا، الى رجال حرب! ومنذ ذلك الحين ليومنا هذا، ما أن ننتهي من حربٍ، حتى يُهيء لنا الأعداء حرباً أُخرى، وإن إختلفت الكيفية .
قبل فترة ليست بالبعيدة، قدم السيد وزير النفط لرئاسة الوزراء مقترحا، إثر انهيار أسعار النفط العالمية، بزيادة بسيطة على أسعار قنينة الغاز، مبلغ قدره”الف دينار”، وهذا المبلغ البسيط كان من الممكن به بناء مصانع جديدة، للمساهمة بطريقة وأخرى بالإرتقاء، ورفع الإنتاج المحلي ليسد حاجة العراق وزيادة، بعد أن إحتلت المجاميع الإرهابية أكبر مصفى في العراق، وما ناله من التخريب المتعمد من تلك العصابات، قامت الدنيا ولم تقعد، من قبل طرف فشل سابقا بإدارة الوزارة .
المثير بالأمر أن السعر زاد لكنه من حصة البائع وليس الدولة! يقابله السكوت المطبق من قبل المعترضين، وكان المفروض من المواطن التشجيع، لان هذا المبلغ كان من الممكن أن يبني لنا مصانع، تعود بالفائدة لنا جميعاً، وليس كما صوره الفاشلون، وهم أنفسهم الذين إبتدعوا شائعة نقص الغاز، التي أحدثت أزمة وتم السيطرة عليها بظرف أسبوع، من خلال زيادة الأُنتاج الأحادي، مع توقف مصفى بيجي، ولم يتسائل المواطن بالكيفية التي إتخذتها الوزارة بالسيطرة على النقص! .
وزارة الصحة إتبعت منهج جديد في الجباية، وبمبالغ لا يقدر الفقير على توفيرها، وهم يعرفون أن من يراجع المستشفيات هم الطبقة الفقيرة، لان الأغنياء يذهبون على حسابهم الخاص وخارج العراق، علماً أن الدستور والقانون ينص على مجانية الطب، فهل ستكون الجباية مشروع ضريبة يدفعها المواطن الفقير، ليستفاد منه المتخمون بأموال السحت الحرام؟ وأموال العراق تبقى نهبا للسياسيين، يستطببون بها خارج العراق وبالعملة الصعبة، والأمثلة كثيرة بمن إستفاد من هذه الأموال، آخرهم وزير المالية!.
وزارة النفط كانت تصدر مليونين ونصف تقريبا باليوم الواحد، وهذه النسبة ليست جديدة! بل هي من عهد النظام السابق، وبقيت لحد إستلام السيد عبد المهدي، حيث رفع الإنتاج الى مستوى قياسي، يشهد له البعيد والقريب، وصل الى أربعة ملايين وسبعمائة الف برميل باليوم الواحد، ولو لا هذا الرقم، لكانت الأزمة المالية أصعب مما نتصوره، وزاد جهوده بتخفيض نسبة الشركات المنتجة للنفط، من ثلاثة وعشرون مليار الى تسعة مليار، وهذا بالطبع جهد إستثنائي يحسب له .
المستشفيات تأن من العوز في كل مفاصلها، وتحتاج الى أعادة تقييم مقابل هذه الأموال، وتكون مجبرة على توفير كل الأدوية، التي تعج بها الصيدليات! بينما تفتقر لها مستشفياتنا، ناهيك عن الإهمال، وأضرب مثالا بسيطاُ، لا يكلف الدولة الا دنانير وليست ملايين، وهي الاثقال التي يتم بها سحب الأرجل، والبديل لها أَمّا “طابوكة أو بلوكة ” بدل الأثقال! فهل تعلم وزيرة الصحة، بأن الدكاترة في المستشفيات، يلجأون لإستعمال البدائل التي لا تمت للطب بأي صلة !.
