على مدى عقود من الزمن مضت , ظلت وزارة الزراعة لا تستطيع تنفيذ خططها لتامين غذاء العراقيين , في منتصف التسعينيات جرت محاولات جادة , فانتجت اصناف جديدة من بذور الحنطة , وزيدت كميات السماد الكيمياوي , وتوسعت المساحة الزراعية , ورغم هذا كله لم تستطع ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الحنطة , حتى كان كل ما يحصد يسوق الى وزارة التجارة عنوة على المنتج , ويبقى المزارعون الكبار حالهم حال اي اسرة عراقية تعتاش على مفردات البطاقة التموينية .
لقد بلغ انتاج الحنطة عام 2003 (2,589,467) طن وارتفع الى (2,748,840) طن عام 2011 بمعدل نمو مركب 7% للمدة المذكورة , بمساحة (6,594,945) دونم عام2003 و(5,543,080) دونم عام 2011 وبمعدل نمو سالب (-2.3%) وهذا يعكس ليسهناك تطورا ايجابيا كبيرا , لكن في عام 2019 ونتيجة لتضافر الجهد للقيادة العليا في وزارة الزراعة بتوفير كامل المستلزمات الضرورية للعملية الزراعية والدعم المتواصل للفلاحين والمزارعين بانتاج البذورالجيدة والملائمة للبيئة العراقية والأسمدة والمبيدات المجانية وإقراض الفلاحين في مختلف المجالات، وضمان شراء الإنتاج الزراعي من الفلاح، وبأسعار السوق , وللدور المميز لدائرة الارشاد الزراعي بتقديم الإرشادات الزراعية لكوادرنا المتخصصة واعتماد الطرق الحديثة للزراعة والري والمكننة الزراعية , ولدور دائرة البحوث الزراعية بتعميق التجارب العلمية وانتاج اصناف حنطة محلية , كل هذا كان سببا ان يبلغ انتاج الحنطة لهذا الموسم ( 4,750,00) طن جزء منه من بذور الرتب العليا , وهذا الانتاج تحقق من زراعة مساحة تقدرب (7,207,980) دونم .
ان المنجز الكبير لانتاج الحنطة ان لم نقل انه يكفي لحاجة السوق المحلية , فانه اقترب منه كثيرا , وهذا معناه توفير مبلغًا يزيد عن المليار دولار؛ يخصص من الموازنة من أجل استيراد مادة الحنطة، كان يدفع سنويا إلى شركات تجارية ووسطاء في دول الجوار والخارج؛ اذن الاكتفاء الذاتي من انتاج الحنطة معناه موت هؤلاء التجار والوسطاء الذين يعتاشون على غذاء العراقيين ويمارسون الفساد بابشع صوره , من هنا قامت قيامتهم ولم تقعد , فظهرت ظاهرة حرق حقول الحنطة والتي برزت هذا العام حتى بلغت مساحتها اكثر 1185 دونما في اربع محافظات هي ديإلى وصلاح الدين والموصل وكركوك , فهنالك من لا يريد بناء إقتصاد وطني يقوم على تراكم إنتاج داخلي .
ان وزارة الزراعة عندما اقتربت من الاكتفاءالذاتي من انتاج الحنطة وبعض المنتجات الزراعية الاخرى ومنعت استيرادها كانما داست على رأس الجني , فانتفضت جهات تضررت مصالحها التجارية ضد القيادات الادارية العليا فيها مبتدئين براس الهرم الوظيفي (الوزير) وبدءالتلويح بالاقالة والاستجواب.
امانة نقول: ان وزارة الزراعة لم تاخذ فرصتها في الادارة المهنية المستقلة الا مرتان, احدهما في ظل الحكومة الدكتاتورية في منتصف التسعينات , فاسست برامج وطنية لزراعة الذرة الصفراء – القطن – الطماطة زهرة الشمس – برامج المحاصيل الصناعية كالبنجر وقصب السكر والتوسع في عمليات الري بالرش في عموم العراق , والفرصة الاخرى اليوم في ظل العملية السياسية الديمقراطية ,بالطموح للوصول الى الاكتفاء الذاتي بسلة الغذاء العراقية بما فيها انتاج التموروحماية المنتج الزراعي .
فانتاج الدواجن هو الاخر يتطور بخطوات متسارعة , ففي دواجن كربلاء وحدها وبشهر واحد تم انتاج 3 ملايين من افراخ التفقيس و70 مليون بيضة .
ان انتاج الدواجن (اللحم والبياض) خلال مدة منع استيراد الدواجن ومشتقاتها وصل الى 8 ملايين بعد ان كان بحدود 4 ملايين دجاجة بياضة في فترة الاستيراد وتطمح الوزارة الى الوصول الى 12 مليون دجاجة بياضة , وهناك تطور ملحوظ في انتاج مشاريع لحم الدجاج بكمية تقدر 110 الف طن سنويا وهذا بدوره يؤدي الى تشغيل الايادي العاملة وامتصاص البطالة, فمنع الاستيراد اعاد اكثر من 4 الاف مزارع الى مزاولة عملهم في ديالى وحدها.
فماذا تريدون بعد هذا من وزير الزراعة ؟! منتسبون ملتفون حوله , بدليل خرجوا بمظاهرات لاجله , ومزارعون وفلاحون راضون عن عمله , وانتاج نباتي وحيواني يتطور !!! ان رجلا اكاديميا يؤدي دوره بمهنية وتجربة عملية ومتفهم للوسط الذي يعمل بمعيته , كنقيب للزراعين 2004-2010 ومدير زراعة الديوانية 2006- 2010 ومدير عام شركة بين النهرين 2010- 2015 ومدير عام دائرة البستنه 2015- 2018 ولديه 90 كتاب شكر , واكاديمي مميزببحوث منشورة.