بتوجيه من وزير الداخلية السيد محمد الغبان تم رفض سيارات كشف المتفجرات والتي كان قد تعاقد عليها المدعو محمد كبه وبالتعاون مع عدنان الاسدي الذي كان يتولى منصب الوكيل للوزارة ومع كبار مسؤولي الوزارة والذين تم الإستغناء عنهم، علماً أن هذه السيارات وبعد إجراء الفحص لها من قبل اللجنة التي يشرف عليها الوزير بنفسه تبين أنها عبارة عن أجهزة فاسدة وغير صالحة بارك الله بكل جهد خير يبذل من قبل الوزارة والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها تعمل بكل نزاهة وإخلاص للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة البلد وكشف المتلاعبين وسراق المال العام.
إن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على هذه الوزارة التي تحافظ على سلامة المواطنين، وإن الفترة الماضية شهدت الكثير من حالات الفساد وعدم الإهتمام في الأمن العام، وكذلك هناك من كان يسرب المعلومات إلى الكثيرين ممن لا يريدون الخير والسلام والإستقرار للبلد، فقد استغلت العصابات الإجرامية الخرق الأمني وقامت بسرقة الملفات والمعلومات السرية مما سهل دخول المواد المتفجرة والسيارت المفخخة إلى بغداد والمحافظات، لذلك نشد على يد وزير الداخلية ومن يعمل معه بإخلاص للعمل على كشف كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن والشعب، ونكرر مرة ثانية أن وزارة الداخلية هي صمام الأمان للعراق وعليها تقع المسؤولية والله الموفق لما فيه الخير والعمل الصالح.
بتوجيه من وزير الداخلية السيد محمد الغبان تم رفض سيارات كشف المتفجرات والتي كان قد تعاقد عليها المدعو محمد كبه وبالتعاون مع عدنان الاسدي الذي كان يتولى منصب الوكيل للوزارة ومع كبار مسؤولي الوزارة والذين تم الإستغناء عنهم، علماً أن هذه السيارات وبعد إجراء الفحص لها من قبل اللجنة التي يشرف عليها الوزير بنفسه تبين أنها عبارة عن أجهزة فاسدة وغير صالحة بارك الله بكل جهد خير يبذل من قبل الوزارة والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها تعمل بكل نزاهة وإخلاص للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة البلد وكشف المتلاعبين وسراق المال العام.
إن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على هذه الوزارة التي تحافظ على سلامة المواطنين، وإن الفترة الماضية شهدت الكثير من حالات الفساد وعدم الإهتمام في الأمن العام، وكذلك هناك من كان يسرب المعلومات إلى الكثيرين ممن لا يريدون الخير والسلام والإستقرار للبلد، فقد استغلت العصابات الإجرامية الخرق الأمني وقامت بسرقة الملفات والمعلومات السرية مما سهل دخول المواد المتفجرة والسيارت المفخخة إلى بغداد والمحافظات، لذلك نشد على يد وزير الداخلية ومن يعمل معه بإخلاص للعمل على كشف كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن والشعب، ونكرر مرة ثانية أن وزارة الداخلية هي صمام الأمان للعراق وعليها تقع المسؤولية والله الموفق لما فيه الخير والعمل الصالح.
