حلت علينا الويلات والنكبات بعد سنة 2003 ،وكنا نمني النفس و استبشرنا خيرا بتغيير الحال والاهتمام باقتصاد البلاد ومشاهدة عملية الاعمار والبناء والتنمية خصوصا بعد الوعود التي اطلقت من قبل كبار الدول في العالم مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها ولكن استبشرنا بسلسة حرائق لها بداية بدون نهاية مجي المعارضة العراقية مع التغيير وجلهم حاملي شهادات الدكتوراه ولهم خبرة في الجهاد وازاحة النظام الدكتاتوري واستلام زمام الامور في البلاد اشاعة مفاهيم الحرية والديمقراطية ! ولكن كثرة الحرائق في كل مكان وخصوصا في دوائر الدولة والمصارف ووصلت الى صناديق الانتخابات !، ورغم ان بوادر الفشل في الادارة بانت منذ البداية ولكن الساسة طالبوا الشعب بالصبر والانتظار ويقولون الخير قادم ؟! واعتاد الشعب على هذا “البنج ” من قادة البلاد . بعد مرور اكثر من عقد ونصف لم يحصل تغيير وتم تبديد الثروات وانهار اقتصاد البلاد وتقاسم السراق ثروت البلاد بحجة رواتب للنواب والساسة والدرجات الخاصة ، واحتلت عصابات داعش الارهابية بعض المحافظات وزهقت الألاف من المدنيين الابرياء ومن القوات الامنية وحصلت المجازر والمقابر الجماعية وزورت حتى الانتخابات .
مشكلة وكوارث وتدمير اقتصاد البلاد وهي كثرة الحرائق المفتعلة وخصوصا في دوائر الدولة ومنها البنك المركزي العراقي ،، والمصارف الحكومية ووزارة المالية ، الداخلية والنفط ، والصحة ، والتجارة ، بعض الاسواق واكداس العتاد واخير صناديق الانتخابات التابعة لمفوضية الانتخابات ، كل تلك الحرائق ويقال ان السبب هو ” تماس كهربائي ”
حتى الاسواق الكبيرة في جميلة والشورجة وبغداد الجديدة يقال انها تصفية حسابات بين التجار. تقف وزارة الداخلية عاجزة عن وضع الحلول والمعالجات والضحية هو المواطن . للأسف وزارة الداخلية متمثلة بمديرية الدفاع المدني (الاطفاء) فشلت و عاجزة عن تحقيق السلامة من الحرائق واخضاع جميع الوزارات والاسواق التجارية واماكن خزن البضائع للمتابعة المستمرة ومنحها اجازات وموافقا ت خبراء الدفاع المدني بكافة انواعها خاصة في منطقة جميلة والشورجة وبقية اماكن الفنادق وفي الاماكن الدينية المقدسة الكل يخضع للتفتيش وإلزامهم بوضع شروط السلامة والامان اسوة بما تعمل به الدول المتحضرة . يجب ان يخضع الجميع لهذه المسؤولية وانهاء هذا( الخزن العشوائي) الذي اصبح يقلق المواطنين ويهدد حياتهم يوميا ان ضرورة تخزين تلك البضائع ومتابعة الابنية الحديثة وخلوها من المواد الحارقة و بصورة نظامية واخراج المخازن الكبيرة من المدن ومعرفة كل التفاصيل وهذه الإجراءات ضرورة قصوى ليس من المقبول والمعقول ان تكون مخازن و”سكلات” للحطب والخشب قرب مراكز المدن وهذه مسؤولية تضامنية من عدة جهات مثل امانة بغداد والامن الوطني وفرق الاطفاء المدني والمجالس البلدية وحتى المواطن يقع عليه المسؤولية وان يبلغ عن تلك المخالفات والتجاوزات والمسؤولة الأولى تقع على وزارة الداخلية (مديرية الدفاع المدني ) التي لم نشاهدها يوما تفقدت الوزارات الحكومية والاسواق والفنادق وفتشت عن (مطفأة الحريق) او منظومة الكهرباء او السلم الخارجي للبنايات الكبيرة طبعا بالتأكيد كل تلك التفاصيل تنتهي بدفع الرشا والتوقيع بسلامة الموقع ، وجراء هذا الفساد والفشل تزهق ارواح المواطنين وتضيع اموالهم ويلجئون الى البطالة وابتزاز المصارف الحكومية من اجل الحصول على السلف . ليس منطقيا ان تتصدر نشرة الاخبار اليومية نشوب حريق ووقوع الكوارث و ضحايا والفاعل تماس كهربائي !!. يجب ادخال بعض الموظفين الدورات التدريبة واجراء التمارين الخاصة بمكافحة الحرائق وتامين مطفأة الحريق وشمعة الماء انتشار سيارات الاطفاء الاسراع بالوصول الى موقع الحريق ، وليس خراب السيارات والمعدات كما نراه في بعض مراكز الاطفاء فضلا عن انتشار الفساد في مديرية الدفاع المدني .
هذه دعوة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون المواطنين / وزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني / المجالس البلدية / مجالس المحافظات / الى المتابعة وتامين المناطق السكنية والمخازن التجارية وفنادق المحافظات المقدسة واجراء الجولات التفتيشية ننتظر الاجابة والرد وللحديث تفاصيل وبقية .
