طالعتنا مديرية شؤون الشرطة في وزارة الداخلية ببيان مقتضب وخجول عن حالات فساد تتضمن رشا ومخدرات وشرب كحول أثناء الخدمة , وهي أن دلت على شيئ فأنما تدل على تفشي مظاهر الفساد في مفاصل أجهزة الوزارة كلها , وأذا تعمدت الوزارة في بيانها الى ذكر بعض المحافظات التي وقع فيها الفساد مع ذكر مراتب صغيرة فأننا بدورنا كمواطنين نمتلك حق الرقابة والحرص على وطننا ودولتنا ومالنا العام الذي تنفق منه وزارة الداخلية وأجهزتها نقول : أن الذي كشفتموه لايعد شيئا لما يمارس من فساد في كل ألاجهزة وعلى أمتداد كل المحافظات العراقية وليس كما ذكرتم في طريقة أنتقائية ” كربلاء , وبابل , ونينوى ” وأن الذين يمارسون الفساد هم رؤس كبيرة تبدأ من ديوان الوزارة ومكاتبها وتمتد الى مديريات شرطة المحافظات وشعبها وأقسامها التي تضم ” الجنسية , والجوازات , وألاقامة , وألاستخبارات وما أدراك ما ألاستخبارات ومايجري فيها , والنجدة , والمرور , وألاليات , ومراكز الشرطة في ألاقضية والنواحي , ومديريات البلدة , وشرطة السجون , والشرطة القضائية , وشرطة حماية المنشأت , وشرطة حماية الشخصيات ” فأغلب مدراء وضباط هذه ألاقسام فأسدين يتعاطون الرشوة خصوصا من الجماعات ألارهابية وبسبب هذا الفساد يتمتع ألارهاب بفرصته الذهبية في أراقة دماء العراقيين وتخريب ممتلكاتهم وزعزعة أمنهم لآن كبار مسؤولي الشرطة المحلية وألاتحادية هم من رواد فنادق الدرجة ألاولى وهناك تعقد الصفقات وتدفع العمولات وتبقى وزارة الداخلية مشغولة بكتابنا وكتابكم , وسري للغاية وما تدري أن أسرارها مكشوفة وأمنها مخترق وجهودها تذهب سدى مع ضابط سكير لايمتلك قواه العقلية كما قال الشاعر :-
شربت ألاثم حتى ضل عقلي .. وأن ألاثم يذهب بالعقول
ومع الضابط الثمل منتسب لا أمانة له , يستغل المواطنين ويضايقهم ويعتدي على حريتهم بأسم الواجب والقانون , يساعده في ذلك جهاز أمني فاسد وقضاء ضعيف , ومحافظون لاخبرة لهم ومجالس محافظات لاتعرف واجباتها ومجلس نواب منشغل بأمتيازاته منقسم على نفسه متحزب لغير المصلحة الوطنية , وهذه هي قصة الفوضى والفساد في العراق .
