مرة اخرى أعود لقرائي في الغراء كتابات للحديث عن شجون وشؤون الخارجية العراقية وما أكثرها، أعود وأنا غير مهتم بما صرح به الجعيفري وليس الجعفري لشلة من المنافقين المحيطين به وعلى رأسهم المدعو حق الحكيم واحسان العوادي وقريبه الدكتور ياسر وقيس العامري عن امتعاضه الشديد لما يكتب عنه  كل يوم وما ينشر في وسائل التواصل الأجتماعي او ما يقوله اغلب المحللين والشخصيات السياسية وحتى القريبة منه  ومن حزبه مثل الأستاذ غالب الشابندر وغيرهم  وتشهيرهم به حسب ادعائه وانه يتعرض لهجمة قاسية وطلب منهم كيفية التعامل معها او الحد منها على الأقل ، واما بخصوص ما كتبته في حلقتين سابقتين ، قال لشلته ، أتمنى أن أعرف الأسم الصريح لصديقي غير الوفي موسى الموسوي لا لشيء ولكن لأدعوه الى الوزارة واتناقش معه في كل الأمور الخلافية بيني أي بين الجعيفري وبيني ، اقولها هنا ، انا الفقير لله ليست لي اية امور خلافية معه ولكنه واقولها بالفم المليان كما يقول اشقاؤنا المصريين ، انك يا جعيفري لا تصلح لهذا المنصب أبداً وانك موظف فاشل في الحكومة العراقية الفاشلة أيضاً، و لا يشرفني ان أزورك أو ألتقي بك ، وانني آسف حقاً على اللحظة التي تعرفت بها عليك عندما كنت انت  نصف مجنون وكنت أنت ريزخوناً فقط.
تناولت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الأجتماعي  مؤخراً أخبار الخلافات في  الوزارة ، بين شلة المنافقين وعلى راسهم حق الحكيم  وأحد وكلاء الوزارة بشأن تدخلهم في شوؤنه، لم تكتف هذه الشلة بالتدخل بل أخذت على عاتقها تعيين اكثر من 50 شخص من معارف الوزير المخرف وجلهم من محافظة كربلاء بعد أخذ تعهداتهم بالأنتماء الى حزبه بالرغم من عدم صلاحيتهم للعمل الدبلوماسي وهناك انباء عن قيامهم بأخذ رشاوي كبيرة منهم لغرض تعيينهم في هذه الوزارة التي يحلمون بالعمل فيها.
طفح الكيل بهذا الوكيل الذي لم يجد امامه الا التخلي عن مهام عمله وليفسح الطريق لهذه الشلة التعبانة بان تمارس كل اعمالها الدنيئة.
ما الذي يحدث الآن في هذه الوزارة التي فشلت وستفشل في كل مهامها الدبلوماسية مادام الجعيفري وشلته فيها، عموما يمكن ايجازها بما يلي:
1.    تفتق ذهن الشلة وعلى راسهم الوزير الزهايمري بان يعتمدوا اسلوباً شيطانيا في تعيين أقرباؤهم وغيرهم في الوزارة وهو استخدام ( الملاك المتحرك) الذي يعني ان لك الحق في تعيين اي شخص بالأستفادة من الدرجات الوظيفية الشاغرة بسبب الأحالة  على التقاعد أو الفصل او حالات الأستقالة بدون أعتراض وزارة المالية على هذا الأسلوب رغم توقف التعيين في دوائر الدولة بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.
2.    تعيين المحسوبين على حزب الوزير بدرجات وظيفية عالية واقصد بالوظائف العالية درجات دبلوماسية عالية والبعض منهم تم نقلهم من مؤسسات حكومية اخرى حتى ان البعض منهم كانوا يعملون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالرغم من عدم توفر الشروط  المطلوبة للتعيين بمثل هذه الدرجات.
3.    ينوي الوزير الباكستاني الأصل ويعمل جاهداً هذه الأيام  على ترشيح جماعته والمنتمين لحزبه ليشغلوا مناصب مهمة في السفارات العراقية ويتم الآن اعداد  قائمة باسماؤهم الى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة على تعيينهم.
4.    الوزارة تعاني من  ظاهرة الترهل وهناك جيش من الموظفين يزداد كل يوم تقريباً وينعكس هذا عمل الوزارة ويمكن لمس حالة أكتظاظ بناية الوزارة عندما تزورها لأول مرة.
5.    ستخلوا الوزارة من الكفاءات والشخصيات الدبلوماسية والأدارية المخضرمة  بعد اقل من خمسة اعوام بسبب احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانوني او لأسباب أخرى كامنة في قلب وعقل وقمقم الوزير.
6.    أن الفشل الذي يواكب عمل الوزارة يتحمله الوزير وبطانته ونقص الخبرة والأهتمام بالجوانب المادية مثل الأستفادة من الأيفادات والنقل الى خارج العراق دون الألتفات الى تطوير عمل الوزارة ومنتسبيها.
أخيراً أتمنى أن يقوم الوزير بالأطلاع على ماورد في مقالنا هذا بدون أن يشغل نفسه في التعرف على صديقه اللدود الذي كان طالباً معه يدرس الطب في جامعة الموصل.