وزارة التعليم العالي في الطريق الخاطئ

لا يخفى على الفرد العراقي اذا اراد أي شخص ان يكون معترضا على اداء أي مفصل من مفاصل الدولة او تكلم باي كلمة تطالب بالإنصاف وارجاع الحقوق الى اصحابها ترميه السلطة واعوانها بعدة اتهامات منها ان يكون احد اعوان النظام البائد  فقد تعودنا من صدام وازلامه بان كل من يعترض عليه هو تابع الى ايران ا والى امريكا فمازالت العقلية الاغائية هي المسيطرة على اذهان رجالات السلطة والاقلام التي تدعم المشروع السلطوي ولكن يبقى القلم معفرا بمداد الحرية لا يلوي عنانه عطاء سلطان او تهديد طاغوت .
انا على علم بان وزير التعليم العالي  السيد علي الاديب يمتلك فريقاً من المتابعين الإعلاميين الذين يسعون جاهدين تلميع الصورة المشوهة التي عليها وزارة التعليم العالي ولكن هيهات فان الشمس الحقيقة لا تغطى بغربال ولنا في هذه الوقفة عدة نقاط نذكر ابرزها :
1- السيد علي الاديب قد انتهك صلاحياته  وقام بسن التعليمات او القوانين وفقا لمزاجه الخاص وما قام به هذا العام من اشتراط فتح الملف الدراسي لطلبة الاجازة الدراسية ( الموظفين الذين يرومون اكمال دراستهم خارج العراق )  بان يكون المتقدم لا يقل معدله عن (60) بينما الاستثناء هو من صلاحيات الوزير الذي ينتمي اليه الموظف وليس لوزارة التعليم العالي الا معادله الشهادة التي سوف يحصل عليها من خارج العراق مستقبلا كما نصت المادة (4)من قانون منح الاجازة الدراسية (رقم 160  عام 2011) وكما موضح في كتاب وزارة التربية ادناه
2-  هناك قوانين تخص الجامعات منها لا يستطيع أي شخص ان يرتقي منصب عميد كلية او رئيس جامعة الا اذا كان يمتلك لقب علمي عالي يؤهله الى ادارة المؤسسة العلمية بينما وزير التعليم العالي السيد علي الاديب لا يمتلك الا شهادة الماجستير التي حصل عليها وهو عضو في الجمعية الوطنية  فكيف له ان يكون وزيرا للتعليم العالي ؟  اذا كان الادنى يجب ان يكون حاصلا على قلب علمي عالي فمن باب اولى ان يشمل هذا الشرط منصب الوزير
3-  بعد مهزلة قبول النائب عباس البياتي في الدراسات العليا قبل عامين اصدرت وزارة التعليم العالي في هذا العام شرطا في خطتها بان لا يحق لاعضاء البرلمان ومجالس والمحافظات و المستشارين ( من مدير عام الى وزير) ان يتقدم للدراسات العليا لانه لا يتسنى له ان يمتلك الوقت الكافي لاتمام دراسته من جانب و  قضاء المهام الملقاة على عاتقه كونه مسئوولا في درجة عالية من مفاصل الدولة العراقية من جانب اخر أي يشترط ان يكون متفرغا للدراسة فقط وهذا قرار صائب وجيد لكننا نسال هل السيد الاديب عندما حصل على شهادة الماجستير كان متفرغا لها ؟ يوم كان عضوا في الجمعية والوطنية العراقية ؟ وكان له الدور البارز في الحراك السياسي  والظهور الاعلامي ؟ لعل السيد علي الاديب يؤمن جازما ان الشهادة في هذه الحالة يكون جهدها العلمي عبارة عن هباءا منثورا بالنسبة لصاحبها كما كنت التجربة معه.
4- امتاز السيد علي الاديب بالقرارات المرتجلة و العشوائية  فمثلا في هذا العام وقبل بضعة اسابيع تزامنا مع بدا العام الدراسي في الجامعات العالمية وسعي العديد من العراقيين للدراسة خارج العراق اصدر عدة قرارت
أ‌- منع استلام أي ملف دراسي يكون صاحبه لديه معدل اقل من(65) ثم تراجع عن ذلك واقتصر الامر على معدل(60) على ارغم من ان ذلك ليس من صلاحياته بالنسبة للمتقديمن التابعين للوزارات الاخرى كما قلنا
ب‌- منع استلام أي ملف دراسي للاختصاصات الانسانية ( اللغة العربية وادابها ,التربية الاسلامية , التاريخ , الجغرافية , القانون) وهذا مخالف الى حقنا الذي كفله الدستور والقانون في حقنا بالحصول على اجازة دراسية شرط موافقة الوزارة التي ننمتي لها وهي التي تتكفل بالجانب المالي ومن جانب اخر يلح السيد وزير التربية بانه بجاحة ماسية الى السماح لمنتسبي وزرة التربية من هذه الاختصاصات والذين منحوا اجازة دراسية للدراسة خارج العراق
ت‌- منع استلام أي ملف من الاختصاصات الانسانية ( اللغة العربية , التاريخ, الجغرافية , القانون ) وقبل اسبوع تراجع عن ذلك ووافق على فتح الملف لتخصص ( القانون )
ث‌- منع فتح ملف الى الاخصاصات الانسانية المذكوة اعلاه ولكن قبل اسبوع وصل الى الجامعات كتاب مفاده السماح الى طلبة الدكتورا ولكن خلال (24 ساعة ) تزويدنا باسماءهم وطبعا الكتاب يصل عن طريق معتمد البريد وهذا المعتمد يجمع البريد اسبوعيا وبالتالي لم يصل الكتاب الى الجامعات الا بعد(168) ساعة .
ج‌- قبل اكثر من شهر اصدرت وزارة التعليم العالي بعدم السماح لطلبة الاجازات الدراسية بالدراسة في دول فئة (ج) وهذه الدول ليست متاخرة علميا بل لانها من الناحية الاقتصادية دول نامية وتعتبر المعيشة فيها مناسبة للطالب العراقي ومن المعيب ان يكون تقييم البلد من الناحية العلمية له علاقة بالجانب الاقتصادي فمثلا ايران دولة متقدمة علميا وتعد جامعاتها في مقدمة جامعات الشرق الاوسط في التصنيف العالمي الا انها تعاني من ازمة اقتصادية بسبب العقوبات السياسية بينما وزارة التعليم العالي  من ثم تراجع عن ذلك ليشمل القرار فقط الزمالات والبعثات الا اننا نرى في موقع دائرة البعثات اعلانات لبعثات وزمالات مفتوحة الى هذه الدول ….
هذا ما يسمح به المقام في عرض بعض التناقضات التي تشهدها وزارة التعليم العالي والبقية تاتي انشاء الله لكني اريد ان اقول الى من يتهمنا نحن المطالبين بانصافنا وارجاع حقوقنا المسلوبة  بانني لست من ازلام النظام البائد ولايوجد لي قريب حتى من الدرجة العاشرة منهم حتى اتهم بمجرد انني اطالب بحق مسلوب على يد السيد وزير التعليم العالي مجازا .