قبيل الحرب العالميّة الثانيّة كان هُناك تياران أكبرهُما تيار الاكتفاء الذّاتي والانكِفاء داخل الولايات المُتحدة لكونها قارة يحميها مُحيطان كبيران على جانبيها وبِها من الخيرات ما يكفي بل ويزيد عن تأمين حياة كريمة لأبنائها. وكان هذا التيار يُطالب بعدم الانجِرار إلى الحرب العالميّة الثانيّة التي كانت على وشك الوقوع. في المُقابل كان هناك تيار أصحاب البنوكِ والشرِكات الكبُرى والتي أوصلت تكنولوجيا الانتاج الحديث إلى طاقاتٍ أنتاجيّةٍ تحتاج إلى أسواق العالم بل وموارِده الطبيعيّة لزيادة أرباحِها. وقرّر أصحاب المصارفِ والشرِكات تشكيل لِجان دراسات مُشتركة فائقة السّرِيّة مع وِزارة الخارجيّة الأمريكيّة تُسمى (دِراسات السلمِ والحرب) كانت لِجان هذه الدِراسات برِئاسة أزيا بومن رئيس جامِعة جونز هوكينز وموّلت عائلة روكيفلر هذه الدِراسات كما ساهمت من قبل في إنشاء مِنبر المصرفييّن وأصحاب الشرِكات الكُبرى تحت أسم (مجلس العِلاقات الخارجيّة) كان مُعظم أعضاء لِجان الدِراسات قد جاءت من هذا المِنبر. وكانت من أهم القرارات التي أوصت بِها تلك اللِجان والتي بدأت أعمالها قبل الحرب العالميّة الثانيّة وانتهت بانتهائها القرارات والتي أعتمدها الرئيس الأمريكي روزفيلت والتي جاءت بالعولمةِ وأدواتِ تنفيذها واوصت تلك اللِجان بتأسيس ثلاثة مؤسساتٍ اقتصاديّة للسيطرة على العالم وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومُنظمة التجارة الحُرة والتي تأخر المُوافقة عليها وتم الاستعاضة عنها بالغات. (عبدالحي زلوم، رأي اليوم، 30 ديسمبر 2018) أمريكا اليوم تُسيطر على المُقدرات الاقتصاديّة للدول الناميّة عبر المُنظمات الاقتصاديّة آنفة الذكر. والعراق رغم ثرواتهِ النفطيّة الهائِلة فهي أسيرة الصندوق النقد الدولي التي دخلت حُكُومِتها في عام 2016 في مُفاوضات معها وتمخّضت عنها مُوافقة المُنظمة على اقراض العراق 13 مليار دولار على مدى 10 سنوات بفائدة 1.5% لسد حاجته الماليّة مُقابل إيقاف التعينات لحين تسديد القرض. والبنك الدولي تُطالب الحُكُومة العراقيّة أيضاً بإنهاء خدمة 30 ألف مُوظّف. والقيادة السياسيّة التعليميّة في وزارة التعليم العالي تتحدثُ عن تعيين حملة الشهادات العُليا والكفاءات العلميّة في الجامعات الأهليّة. والعمل جاهِداً على تعين ذوي الاختصاصات النادِرة دون غيرِهم في القِطاع الحُكُومي ودون تحديدِهم النسبة المئوية كالتي حددّوها للجامِعات الأهليّة ودون الإفصاح في أي قِطاع حُكُومي سيتم تعيينِهم هل محل التعيين سيكون الجامعِات الحُكُومية أم في الوِزارات الأخرى؟ ونحنُ بدورِنا نستطّيع اعتِبارِها كذبة نيسان ورِسالة مُعنونه من قبلِ وزارة التعليم العالي العراقي المُوقرة لصندوق النقد الدولي بأننا مُلتزمون بشروطِكم ولم نخل بِها قيد أنملة من جِهة ومن جِهة أخرى هي مُحاولة لِخِداع حملة الشهادات العُليا الذين ضاقوا ذرعاً من بالونات ومناطيد كذب الوِزارة في اطلاق الدرجات الوظيفيّة التي أعلنوا عنها خلال الانتخابات التشريعيّة الماضيّة ومعها خدعوا الأم العراقيّة وخدعوا الأب العراقي الأصيل الذي أنفق على أبنه الملايين من الاموال من أجل الحُصول وعلى النفقة الخاصة على شهادة عُليا ليخدِم بِها وطنه وليخدِم به مدينته وليخدِم بها أبناء جلدته. ونحنُ مُتأكِدون بأنهم سيُعيدون الكرّة مرة أخرى مع اقتراب الانتخابات المحليّة. ولكن هيهات هيهات لما توعدون. لأن موقع الكتابات ومِنبرها الحُر صارت صوت الأم العراقيّة وصوت الأب العراقي وأبواب البرلمان العراقي ونوابِها الأفاضل ومنابِرها مُوصده بوجوهِهِم للتعبير عن شكواهم وصوتُ كُل قلم شرِيف يضعُ مصلحة الشعب العراقي فوق مصلحته الشخصيّة وليس مصلحته الشخصيّة فوق مصلحة الشعب العراقي. ونحن بكتابتِنا المُتواضعة سنستمرُ في الدِفاع عن هذه الشريحة المغبونة والمُتضرّرة حتى يُعلن السيد وزيرالتعليم العالي بأن وِزارته تحت سِياط صندوق النقد الدولي وشرطِها القاضي بعدم تعيين حملة الشهادات العُليا والكفاءات العلمِيّة ولمدة عشرة سنوات.
