انه لشيء مؤلم و امر خطير ان الفساد الذي عمّ المنظومة التعليمية لوزارة التربية وصل الى حد إفشاء الاسئلة الامتحانية في البكلوريا لمرحلة السادس الاعدادي في عموم مدن العراق حتى اصبح من الاعتيادي و الاعتيادي جدا حصول الكثير من الطلبة غير الاكفاء على معدل درجات خيالية تصل الى أكثر من 99 بالمئة مما أثر على الكثير من الطلبة المستحقين و الكفوئين و الذين خسروا امكانية حصولهم على القبولات الجامعية المناسبة و التي تتلائم مع طموحهم و امكانياتهم العلمية و ذكائهم  بالرغم من حصولهم على معدلات درجات تتعدى الـ 95 بالمئة و ما له من تأثير سلبي يسيء
 الى سمعة و مكانة العراق العلمية في انظار العالم .
ان الذي حصل في السنوات الاخيرة و خاصة للعام الدراسي 2013-2014 يستحق التوقف عنده و المراجعة من قبل وزارة التربية و المؤسسات التعليمية عامة .
حيث لوحظ تسرب اسئلة الامتحانات الوزارية قبل وقتها و انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية و التي هيأت الفرصة لكثير من الطلبة للاطلاع عليها .
اضافة الى ذلك انتشار الاجهزة الالكترونية التي توضع في الاذن و تتصل بواسطة البلوتوث في جهاز اتصال يتم إخفاءه في تفاصيل الجسم ثم الحصول على الاجوبة عن طريق الاتصال مع استاذ متخصص في كل درس يتم تزويده بنسخة من الاسئلة يتم اخراجها من القاعة الامتحانية بواسطة مبلغ من المال يصل الى مائة دولار او اكثر لكل نسخة اسئلة عن طريق ضعاف النفوس من مدراء القاعات الامتحانية او المراقبين .
لا اعتقد اننا في هذه السطور بحاجة الى سرد الاضرار الكبيرة التي لحقت بعموم الطلاب و بمستقبل البلد و بسمعة الجانب التربوي في العراق و تدني المستوى التعليمي و فقدان الثقة .
و عليه فان الواجب يقتضي الاسراع في التحقيق في هذا الامر الخطير و معرفة اسبابة و معالجته على الفور خصوصا و نحن بحاجة الى الوقت الكافي لتدارك الامر ووضع الحلول الصارمة لتجاوز ما حصل لتفادي حصوله في الموسم القادم من الامتحانات النهئية قبل فوات الاوان سيما ان الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة ليس بالصعب اذا صدقت النوايا و توفر المخلصون في موقع المسؤولية و على رأسهم وزير التربية و كان الهدف حماية العراق و شعبه و مستقبل اجياله .
و لخطورة الامر فان على رئيس الوزراء التدخل في ذلك و كذلك مجلس النواب باعتبار ان احد جوانب مهامه هي رقابية و متابعة شؤون البلاد .