تداولت وسائل الاعلام مؤخراً ، مايفيد بأن السيد العبادي ينوي أجراء أصلاحات (جذرية) في وزارة التجارة بعد سلسلة فضائح من بينها أستيراد رز فاسد غير صالح للاستهلاك البشري ، والذي وزع مؤخراً على المواطنين في أحدى المحافظات العراقية .
ولم يبال الكثير من المواطنين بما تداولته وسائل الاعلام عن الاصلاحات المنتظرة ، لان هناك قناعة بأن العبادي لا يفعل شيئاً جدياً يقنع به الناس ، بل أن اجراءاته (الاصلاحية) في وزارتي الدفاع والداخلية اكدت صدق ظنون المواطنين بأن مايقوم به ماهو الا ذرا للرماد في العيون ! وهو لا يستبعد الفاسد الا ويجيء بمثله ليشغل المنصب الشاغر لتستمر عجلة الفساد في السير الى الأمام ! و وزارة التجارة العراقية تحتل المرتبة الاولى على غيرها من الوزارات لأنها تتعامل بخبز العراقيين وحليب أطفالهم ، وأنها – التجارة – سرقت طوال السنوات العشر الماضية قوت العراقيين. وكذلك أختطف المسؤولون فيها (ممية) الحليب من أفواه الاطفال العراقين للمدة نفسها .
يدافع أتباع الحاكم السابق عنه ويبررون تفشي الفساد في عهده، بالقول : أن الفساد المالي والأداري لا يمكن للمالكي من ايقافه لأن الوزراء الفاسدين من أحزاب تسندهم وتحميهم ولا تعطي الفرصة للمالكي في أستبعادهم أو الاقتصاص منهم ! بينما في الحقيقة أن وزيرين شغلا وزارة التجارة وأسسا للفساد فيها ينتميان للحزب الحاكم الذي يتزعمه المالكي، ولو كان جاداً في محاربة الفساد وحريصاً على خبز العراقيين وحليب أطفالهم لكان قد استبعد (عبد الفلاح السوداني) و(صفاء الصافي). فخلال توليهما وزارة التجارة أسس أولهما للفساد وجاء بعشرات الموظفين الفاسدين ليشغلوا المناصب المهمة في الوزارة ، ورعاهم (راهب الحزب) وحماهم أيضاً وتقاسم معهم السحت الحرام ! أما الثاني (صفاء الصافي) فقد اعاد بناء قلعة الفساد بعد أن تضعضع بنائها أثر مغادرة (عبد الفلاح السوداني) بفضيحة كبرى. وجاء بأحد اقربائه ليشغل أهم منصب في الوزارة ومنحه صلاحيات واسعة وجعله وزيراً فعلياً رغم وجود الوزير الذي تسلم المنصب الوزاري منه!
هناك من يقول بأن الحاكم السابق يعلم بكل السرقات التي حصلت في وزارة التجارة، وأنه غض الطرف عنها، ودليلهم على هذا أنه رفض استقالة الوزير (السوداني) بعد أن أزكمت ريحة الأنوف ، وبعد استجوابه في مجلس النواب ، رفض استقالته، ولأنه – دولته – يستنكف أن يعاقب قيادي في حزبه!! واحال (السوداني) الى التقاعد بناء على طلبه ليحتفظ الأخير براتب تقاعدي ! أما الوزير (الصافي) فقد دعمه الحاكم السابق وحماه من مجلس النواب بعد أكثر من فضيحة جرت في عهده لأنه أيضاً من حزبه ولاينبغي محاسبته لأنه مصون غير مسؤول !
الوزيران السابقان المذكوران ، عاثا فساداً معتمدين على كادر متمرس بالسرقة والرشى، بعضه من (حرامية) العهد البائد، وبعضه الأخر من صناعة السوداني والصافي واشد دوائر الوزارة فسادا تأتي الدائرة المسؤولة عن استيراد البطاقة التموينية ، تليها دائرة الرقابة والتفتيش والتي انتعش اللصوص من وكلاء التموينية وازادوا فسادا تحت حماية المفتشين التابعين للدائرة اياها.
هذا الكادر الفاسد بجملته ، ماذا يستطيع العبادي أن يفعل لااستبعاده ؟ هذا السؤال صار محيراً بعد رؤية اصلاحات دولة رئيس الوزراء في وزارتي الدفاع والداخلية ؟
اما الوزير الجديد فلن يستطيع ان يفعل شيئاً لأنه محاط بمافيا شديدة البطش ومحكمة التنظيم ولا تخشى الله .
