مصطلح الخصخصة ومفهومهِ، طرق أسماعنا في حقبة النظام السابق، الذي وافته النهاية المخزية، قبل أن يشرع بتنفيذه، وما أن جائنا السياسيون المناضلون! حتى أكلوا أُم رأسنا بهذا المصطلح، حيث أنه سيقفز بإقتصاد البلد، وستوزع الثروات على أبناء الشعب، وتحل جميع قضايا البطالة والفساد! فإستطاعوا تنفيذه، ولكن ستكون نهايتهم مخزية البتة.
أثاروا ضجيجاً وجعجعةً وغبرةً، ما أن زالت حتى إنكشف لنا أن مفهوم الخصصة لدى هؤلاء الجدد، ما هو إلا جعل كل وزارة خاصة بحزب معين، ينفق من خيراتها على حزبه وعائلته، ويوظف فيها أعضاءه! فبئسَ الخصخصة، وباطلً ما كانوا يعملون!
وزارة العدل، الوزارة التي يتجه لها المواطنون لضمان حقوقهم، فهي وزارة تضم أخطر دوائر الدولة، مثل دائرة التسجيل العقاري، وكاتب العدل، وغيرها من الدوائر المهمة، التي تمس حقوق ومصالح المواطنين، وإذا تعرضت هذه الوزارة لأي إختراق أو فساد، فما هو الضمان للحفاظ على هذه الحقوق؟
سؤال طرق ذهني، وبات يؤرقني، فما كان مني إلا أن أكتبه:
لماذا تَعاقَبَ وزيران من حزب الفضيلة على وزارة العدل؟
وهل أن ما يشاع حول تعينات الوزارة صحيح؟ بمعنى أن المنتسب يجب أن يكون من أعضاء حزب الفضيلة أو أنصاره؟
كتلة الفضيلة المنبثقة عن حزب الفضيلة، إحدى تشكيلات تحالف دولة القانون، الكتلة الأكبر برلمانياً، والتي ينتمي إليها رئيس الوزراء، قد يكون من ضمن النظام الداخلي لهذه الكتلة، أن تكون وزارة العدل من حصة الفضيلة!؟
فبالمقابل لنا أن نسأل: لماذا يحتكر الدعاة رئاسة الوزراء!؟ بالرغم من فشلهم الذريع!
إنها الخصخصة بأبهى صورها!
بات من الواضح إنطباق المثل القائل(أنا وأخي على إبن عمي وأنا وإبن عمي على الغريب)، على مستقبل الوضع في الساحة السياسية العراقية، اليوم نحن نقاتل “داعش” ومستقبلاً سنتقاتل بيننا، فكل حزبٍ بما لديهم فرحون ومالكون!
الدعاة وحزب الفضيلة كلاهما يدَّعيان أنهما حزبان إسلاميان، وتلك الطامة الكبرى! فإذا كان هذا حال الأحزاب الإسلامية، فما الذي يرتجى من الآخرى!؟
بقي شئ…
بما أن لا عدالة في وزارة العدل، فأقترح أن يبدل إسمها إلى وزارة الحقوق، لكي نصمت، فلا حقوق لنا في وطننا!
